الالتماس يطالب سُلطات السجون السماح للأسرى القاصرين المصنفين "أمنيًا" بإجراء مكالمات هاتفية دورية مع ذويهم ووالديهم على وجه الخصوص

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد، جاء فيه:"قدم هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد التماسًا للمحكمة العليا في تاريخ 31, آذار 2019 يطالب فيه سُلطات السجون السماح للأسرى القاصرين المصنفين "أمنيًا" بإجراء مكالمات هاتفية دورية مع ذويهم ووالديهم على وجه الخصوص. وسينظر في الالتماس بالمحكمة العليا غدًا الاثنين الموافق 1, تموز 2019 الساعة 11:30".

وأضاف المركز في بيانه:"إن القيود والتضيّقات التي تضعها سلطات السجون الإسرائيلية على الأسرى الأمنيين البالغين تسري كذلك على الأسرى "الأمنين" القاصرين، الذين يُطلق عليهم "أشبال". دون أي اعتبار الى صغر سنهم واحتياجاتهم الخاصة كقاصرين، ويُعد منعهم من التواصل مع والديهم وعوائلهم أحد أكثر القيود صعوبة طوال فترة قبعهم خلف قضبان السجون.
وبحسب عشرات الافادات التي جمعها هموكيد –مركز الدفاع عن الفرد من الأسرى الأشبال الذين اعتقلوا في السنوات الأخيرة، قالوا انهم لم تتاح لهم فرصة التواصل مع والديهم عند اعتقالهم وانه قد تم التحقيق معهم دون تواجد احدى الوالدين كما هو منصوص في قانون التحقيق مع القاصرين. بالإضافة الى ذلك، تم التحقيق معهم تحت وطأة التهديد بالعنف الكلامي والجسدي والعزل الانفرادي ودون استشارة محام دفاع.
في إحدى الإفادات التي أدلي بها لمركز الدفاع عن الفرد-هموكيد، صرح أحد الأسرى القاصرين أنه لم يُسمح له بأية زيارة منذ لحظة اعتقاله من قبل ذويه، كذلك لم يسمح له التحدث مع والديه بتاتًا منذ لحظة اعتقاله. وهذا وأردف الأسير القاصر متسائلا بحسرة عن توقيت ملاقاة والديه، ومعربًا عن اشتياقه الحار لهم".

وتابع البيان:"يذكر انه عند الحديث عن أسرى قاصرين من سكان الضفة الغربية تحديدًا تكون التقييدات أعقد، خاصًة أن انقطاعهم عن والديهم يستمر لعدة شهور من لحظة اعتقالهم، وإجراءات اصدار تصريح زيارة من قبل سلطات السجون لذوي الأسرى يستمر فترة طويلة وكل هذا في ظل منعهم من التواصل هاتفيًا مع عوائلهم مما يُعتبر انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية العائلية للقاصرين وذويهم"، إلى هنا البيان.