رأي حرOpinions

مطلوب إقامة أقسام شرطة بسلطاتنا/ حسين الساعدي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
21

حيفا
غيوم متناثرة
21

ام الفحم
سماء صافية
21

القدس
سماء صافية
20

تل ابيب
سماء صافية
20

عكا
غيوم متناثرة
21

راس الناقورة
غيوم قاتمة
21

كفر قاسم
سماء صافية
20

قطاع غزة
سماء صافية
19

ايلات
سماء صافية
26
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مطلوب حالاً إقامة أقسام شرطة في سلطاتنا المحلية/ بقلم: حسين فاعور الساعدي

بعد الأحداث الدموية اليومية التي تحدث في قرانا ومدننا العربية وهذا الصمت المريب من قبل الجهات المسئولة عن الأمن والأمان، أصبح من حقنا بل من واجبنا المبادرة وأخذ دورنا في الحفاظ على حياتنا وسلامتنا

حسين فاعور الساعدي:

على لجنة السلطات ال محلية العربية ولجنة المتابعة عقد جلسة طارئة ومستعجلة والتوجه إلى الجهات المختصة وتقديم طلب مستعجل لتفعيل هذا القانون في الوسط العربي


بعد الأحداث الدموية اليومية التي تحدث في قرانا ومدننا العربية وهذا الصمت المريب من قبل الجهات المسئولة عن الأمن والأمان، أصبح من حقنا بل من واجبنا المبادرة وأخذ دورنا في الحفاظ على حياتنا وسلامتنا. فال حياة أهم من التعليم والصحة والبنى التحتية، إذ ما الفائدة من هذه الأشياء عندما نفقد الحياة. فكما هنالك أقسام معارف وصحة ورياضة وصيانة وما إلى ذلك في سلطاتنا المحلية يجب حالاً أقامة أقسام شرطة مدنية أو جماهيرية أو قروية. أقسام شرطة تابعة للسلطة المحلية لن تكون من اختراعنا فهي قائمة وتعمل في الوسط اليهودي منذ سنوات طويلة.
على لجنة السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة عقد جلسة طارئة ومستعجلة والتوجه إلى الجهات المختصة وتقديم طلب مستعجل لتفعيل هذا القانون في الوسط العربي. الأمر ليس بالسهل والجهات المختصة لن تتعاون بشكل سريع مع هذا الموضوع لأنه بحاجة للميزانيات الضخمة. وبدون شك وكعادتهم في مثل هذه الحالات سيفعّلون المتعاونين معهم لمعارضة هذه الخطوة من منطلقات "وطنية!" و "قومجية" كما حدث مع قانون الخدمة المدنية الذي لم يطبق في الوسط العربي لأن الدولة لم تقرر رصد الميزانيات المطلوبة لتنفيذه وليس بسبب معارضة من عارضوه كما هو شائع.
من حقنا كمواطنين ندفع الضرائب وكل المستحقات المطلوبة منا، أن ننعم بالأمن والأمان في قرانا وبيوتنا. من حقنا أن تكون لنا أقسام شرطة بلدية أو قروية تابعة لسلطاتنا المحلية مزودة بالعربات وكل الأدوات والأجهزة والخبرات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام في قرانا ومدننا. ألا تتحول قرانا ومدننا إلى أوكار للقتلة والمجرمين، أهم من كل الشعارات السياسية التي لا علاقة لها بحياة الفرد اليومية.
من حقنا بل من واجبنا وحالاً المبادرة إلى إقامة هذه الأقسام التي نحن بأمس الحاجة إليها، وأكثر بكثير من الوسط اليهودي الذي لا يعاني من الفوضى التي نعاني منها. أقسام شرطة تابعة لسلطاتنا المحلية ولا أقصد مراكز شرطة جماهيرية تابعة لشرطة الدولة. لا مانع ولا تناقض مع فتح مراكز شرطة جماهيرية تابعة للشرطة العامة في مدننا وقرانا. بل ويجب التعاون والتنسيق بين أقسام الشرطة التابعة لسلطاتنا المحلية والتي ستقام، وبين الشرطة الجماهيرية إن وجدت.
الجهات المختصة لن تسارع للموافقة على هذه الأقسام لأنها بحاجة لميزانيات ضخمة، وستحاول إقناع سلطاتنا المحلية بفتح مراكز شرطة جماهيرية. مراكز الشرطة الجماهيرية لن تفي بالغرض المطلوب وسيظل دورها محدوداً طالما لم يحدث التغيير المطلوب في سياسة الشرطة العامة، ولا يبدوا أنه سيتغير في المدى المنظور بسبب سياسة الحكومة اتجاه الوسط العربي.
لذلك لا علاقة بين فتح أقسام شرطة تابعة لسلطاتنا المحلية وفتح مراكز شرطة جماهيرية. ويجب أن نميز بين الأمرين ونصر على فتح أقسام شرطة تابعة لسلطاتنا المحلية كما هو الحال في الوسط اليهودي. هذه الأقسام باستطاعتها تفعيل الشرطة العامة وحثها على الحفاظ على النظام والأمن في مدننا وقرانا
وكلي أمل ألا نوفر لهم خشبة النجاة بالمزايدة وتحويل هذ المطلب الهام والضروري بل والمصيري إلى قضية "وطنية!" أو "قومية". فلا وطن دون أمان ولا قومية دون شعور بالأمن.
أعود وأكرر أقسام شرطة تابعة لسلطاتنا المحلية أهم من أقسام المعارف والرياضة والصحة والرفاه. لأن حق الحياة هو حق أساسي يسبق كل الحقوق الأخرى.
الأمر ليس بالهين والجهات المختصة لا تنتظر تقديمنا للطلب لتوافق عليه. لكننا لا يجب أن ننتظر أكثر ويجب أن نبادر إلى تقديم الطلب الرسمي لهذا الموضوع وبدء معركة إنجازه، التي قد تكون طويلة وقاسية. لكنها معركة محقة وتستحق أن نخرج بمئات الآلاف إلى الشوارع لكسبها. وربما سنجد من يقف معنا من الوسط اليهودي إذا عرفنا كيف نديرها.

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com  


 

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
حسين فاعور الساعدي
أم الفحم: تحذيرات من التلوث بسبب الحريق