تقدمت المعارضة التركية يوم الاربعاء للجنة العليا للانتخابات بطلب إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2018، والتي فاز فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي.

وجاء طلب المعارضة كرد فعل على قرار لجنة الانتخابات الاستجابة لطلب حزب العدالة والتنمية إلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول، التي فاز فيها مرشح المعارضة، أكرام إمام أوغلو.

وقال محرم إركيك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه يجب أيضا إلغاء نتائج جميع الاستحقاقات الانتخابية التي أجريت هذا العام، مثل انتخابات المجالس البلدية، وهي الانتخابات التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بكثير من المحليات.

وأكد إركيك أن حزبه تقدم بالفعل بهذا الطلب.

وكانت اللجنة قد بررت أمس الأول الاثنين قرارها إعادة الانتخابات في إسطنبول بأن المشرفين على الانتخابات لم يكونوا جميعهم موظفين بالدولة حسبما تقتضي اللوائح القانونية.

وقال إركيك مخاطبا اللجنة: "إذا قلتم إن انتخاب أكرم إمام أوغلو تعتري شبهة فإن انتخاب السيد رجب طيب أردوغان في 24 حزيران/يونيو كان هو الآخر محل شبهة"، مبررا ذلك بأن "عشرات الآلاف من الأشخاص شاركوا في تنظيم هذه الانتخابات رغم أنهم ليسوا موظفين في الدولة".

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي عززت من سلطة الرئيس التركي.

وقال إركيك إن المنطق الذي تفكر به اللجنة الانتخابية لا يقتضي إلغاء انتخاب عمدة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول فحسب، بل سحب التفويض من الرئيس أردوغان أيضا.

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، قد فاز بفارق طفيف في انتخابات بلدية اسطنبول أمام بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية، والذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء.

ولكن حزب العدالة والتنمية تقدم بسلسلة من الطعون ضد نتائج الانتخابات.

و قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة الانتخابات في 23 حزيران/يوني المقبل.