بعض الشركات استهجنت ما ورد لأنها قد أغلقت بالفعل قبل أكثر من خمسة سنوات

مراسلنا توجّه لنائب رئيس بلدية أم الفحم، المحامي علي عدنان بركات للحصول على ردّ إدارة البلدية حيال الموضوع، إلا أنه لم يجب على توجّهاتنا وفور ورود التعقيب سننشره بالحال

بيان المعارضة الذي عمم:

بلدية أم الفحم لم تنجح حتى اللحظة بجباية الديون المستحقة لها من قِبل رجال الأعمال والشركات، المتراكمة منّذ عشرات السنين.
 
المحامي توفيق سعيد جبارين عضو بلدية أم الفحم عن "أم الفحم للجميع" - لكلّ العرب:

قائمة أم الفحم للجميع تطالب بالمحافظة على المال العام، دفع الأرنونا للبلدية من أجل تطوير أم الفحم، وإرجاع أرض عامّة للملك العام وإستعمالها كموقف عمومي للسيارات

كيف يمكن لشركة تدير قاعة أفراح بمساحة 2,400 متر مربع أن تدفع أرنونا أقل من بيت للسكن في أم الفحم

 
إدارة السوق البلدي:
 
بعد أن كان النشر غير الصحيح قبل أسبوعين حول "ديون أرنونا" السوق البلدي وبعد أن أثبتنا أن ذلك الأمر كان نتيجة حساب أمتار غير صحيحة، يعود بعض الأخوّة بإدعاء أن السوق "مدين" للبلدية بمبالغ طائلة أخرى، وهذا أيضاً غير صحيح

الواقع يعرفه جميع الناس أن السوق لا يعمل، وأن الإستثمار الباهظ الذي دفعناه يستفيد منه كل الناس بدون أي مقابل كمواقف سيارات عامّة، وأيضاً نشاطات لطلاب المدارس، وللفِرَق الرياضية، ولعامة الناس
 
يحق لنا أن نتساءل، ماذا كانت ستكون إدعاءات هذه القائمة لو أن السوق يجني أيّة أرباح من هذا الإستثمار الباهظ، والذي يعود بالفائدة على البلد بشكل عام!!

تشهد مدينة أم الفحم في الفترة الأخيرة حالة من النقاش، بسبب البيان الذي أصدرته كتلة "أم الفحم للجميع"، برئاسة المحامي توفيق سعيد جبارين.

المحامي توفيق سعيد جبارين 

وبحسب بيان المعارضة الذي عمم، فأن بلدية أم الفحم لم تنجح حتى اللحظة بجباية الديون المستحقة لها من قِبل رجال الأعمال والشركات، المتراكمة منّذ عشرات السنين. 

أثار هذه البيان موّجة غضب عارمة في مدينة أم الفحم، إذ أعربت الشركات كافّة عن استنكارها وتنديدها بالبيان الذي يحوي معلومات مغلوطة (على حد إعتبارهم). وسارع مسؤولو الشركات لنفي ودحر المعلومات التي أوردها البيان.
 
هذا، وبدوّره، قال عضو بلدية أم الفحم عن "أم الفحم للجميع" - المحامي توفيق سعيد جبارين لكلّ العرب: "قائمة أم الفحم للجميع تطالب بالمحافظة على المال العام، دفع الأرنونا للبلدية من أجل تطوير أم الفحم، وإرجاع أرض عامّة للملك العام وإستعمالها كموقف عمومي للسيارات". 

ديون
وتابع المحامي توفيق قائلا: "أصدرنا بياناً بموضوع 20 شخصية مديونة بـ20 مليون شاقل للبلدية. بعد هذا البيان أصدرت شركة السوق البلدي رداً تقول فيه أنها غير مديونة للبلدية وتدفع 11,500 شيكل ضريبة أرنونا سنوياً للبلدية وأبرزت مستنداً يثبت ذلك".

أمور غريبة
واختتم المحامي توفيق حديثه، قائلا: "هذا المستند يثبت أن أموراً غريبة تحدث في قسم الجباية في البلدية، فكيف يمكن لشركة تدير قاعة أفراح بمساحة 2,400 متر مربع أن تدفع أرنونا أقل من بيت للسكن في أم الفحم".
 
معلومات مغلوطة
وتوجهنا إلى إدارة السوق البلدي لتعقب على الموضوع، وهذا ما قالته الإدارة: "نحن على أَعتاب شهر رمضان، شهر الخير والبركات، يأبى البعض إلا أن يحيدَ عن عمل الخير وبث روح التعاون والمحبة، ليعملوا جاهدين على نشر معطيات خاطئة بعيدة عن الحقيقة كل البعد".
 
وورد في التعقيب: "بعد أن كان النشر غير الصحيح قبل أسبوعين حول "ديون أرنونا" السوق البلدي وبعد أن أثبتنا أن ذلك الأمر كان نتيجة حساب أمتار غير صحيحة، يعود بعض الأخوّة بإدعاء أن السوق "مدين" للبلدية بمبالغ طائلة أخرى، وهذا أيضاً غير صحيح". 
واسهب: "الواقع يعرفه جميع الناس أن السوق لا يعمل، وأن الإستثمار الباهظ الذي دفعناه يستفيد منه كل الناس بدون أي مقابل كمواقف سيارات عامّة، وأيضاً نشاطات لطلاب المدارس، وللفِرَق الرياضية، ولعامة الناس كبيوت عزاء، ومناسبات دينية، أو نشاطات للأحزاب السياسية أو الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك دون أي مقابل يُذكر، رغم تكفلنا بأثمان المياه (والسوق غير مدين بذلك) والكهرباء". 
 
منطقة مهملة
وجاء في الردّ: "وَكما يعرف الجميع، فإن منطقة السوق كانت منطقة مهملة عبارة عن مجمع للنفايات، ومنطقة جبلية وَعِرة غير مستغلة، وقد اضطررنا للإستثمار بهذا العمل أربعة أضعاف المبلغ الذي قُدر للمشروع في المناقصة. ورغم كل المبالغ التي استثمرت فإن السوق لم يجنِ أيّة أرباح تُذكر، وهذا الأمر معروف للقاصي والداني".

استثمار باهظ
وتابع الردّ: "وهنا يحق لنا أن نتساءل، ماذا كانت ستكون إدعاءات هذه القائمة لو أن السوق يجني أيّة أرباح من هذا الإستثمار الباهظ، والذي يعود بالفائدة على البلد بشكل عام!!". 

وأنهت الإدارة حديثها بالقول: "ونشير الى أنَّ  كل محاولات تشغيل السوق باءت بالفشل، والسوق لا يعمل منذ سنين، وهو يُستعمل كمواقف عامّة للسيارات، وهذه المساحات غير مُلزمة قانونياً بدفع الأرنونا. والقانون الذي تم تصحيح احتساب المساحات وفقاً  له هو صحيح فعلاً، لأنه من غير المنطق وغير القانوني أن تحسب مساحات السوق كمساحات بناء مغلقة أو عادية، كما تعتقد القائمة. وفعلاً جرت محاكم تخص الأمر، وبعد إثبات المصاريف الباهظة والخسارة الكبيرة للسوق، وبناءً على توصية من المحكمة، تم التوصل لإتفاق قانوني، صادقت عليه المحكمة. ولولا قانونية الاتفاق المذكور، لما كانت المحكمة لتصادق عليه".

ويذكر أن بعض الشركات استهجنت ما ورد لأنها قد أغلقت بالفعل قبل أكثر من خمسة سنوات.

ويذكر أنّ مراسلنا توجّه لنائب رئيس بلدية أم الفحم، المحامي علي عدنان بركات للحصول على ردّ إدارة البلدية حيال الموضوع، إلا أنه لم يجب على توجّهاتنا وفور ورود التعقيب سننشره بالحال.