وصل بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي وسيم بدر جاء فيه ما يلي: "في إطار نشاط سري الذي استمرّ عدة أشهر، تم تشغيل عميل سري في الوحدة المركزية كجزء من مكافحة "مسببات الجريمة" الفلسطينية والتجارة بالأسلحة غير القانونية. التجارة بالأسلحة غير القانونية تهدد الحياة الاعتيادية والآمنة للمواطنين الممتثلين أما القانون على ضوء ذلك تشكل مكافحة هذه الظاهرة هدفًا مركزياً لشرطة إسرائيل في سياق مكافحتها المستمرة للحد من "مسببات الجريمة" الفلسطينيية، بالتركيز على التجارة بالأسلحة غير القانونية والتي تصل إلى إسرائيل من منطقة الضفة الغربية، وغالبًا ما تستخدم لتنفيذ أنشطة إجرامية".

وأضاف البيان: "على مدار عدة أشهر، تم تشغيل عميل سري في الوحدة المركزية للتحقيق، نشاط الذي احتوى عقد عدة صفقات لشراء أسلحة من مشتهبين فلسطينيين في مناطق يهودا والسامرة وادخاله إلى دولة إسرائيل. كجزء من النشاط، اشترى العميل السري 5 قطع سلاح اوتوماتيكية وأربع بنادق من طراز كارلو ومسدس، بمبلغ وصلت قيمته لعشرات الآلاف من الشواقل وكشف التحقيق أن الأسلحة التي تم شراؤها اعدت لعناصر إجرامية وللقيام بنشاط إرهابي. بفضل هذا النشاط السري تم جمع أدلة وبينات ضد مشتبهين فلسطينيين وإسرائيليين الذين عملوا كحلقة وصل في تجارة الأسلحة غير القانونية ليتحول الى نشاط علني مع توقيف أربعة من المشتبهين، اثنين فلسطينيين منهم من سكان عناتا واثنين اخرين اسرائيليين من سكان شعفاط. تم تمديد توقيف اثنين من المشتبهين من وقت لآخر في المحكمة العسكرية في عوفر، وقدمت ضدهم لوائح اتهام بتهمة التجارة بالأسلحة وحيازتها بشكل غير قانوني. ينضم نشاط العميل السري إلى قائمة طويلة من الأنشطة والعمليات التي نفذتها وتنفذها شرطة إسرائيل في السنوات الأخيرة ، على المستويات الاستخباراتية والميدانية والتحقيقية، بما في ذلك من خلال استخدام عملاء سريين بشكل شجاح ومبدع".

واختتم البيان: "مكافحة شرطة إسرائيل بالتعاون مع قوات الأمن وتطبيق القانون بشكل مركز متواصل بكل إصرار وعزيمة بهدف الحد من الجرم الخطير خصوصًا في منطقة الضفة الغربية، بالتركيز على مجال الاسلحة غير القانونة التي تصل إلى إسرائيل وتستخدم في غالب الأحيان للقيام بأنشطة وإجرامية، وبهدف احالة المجرمين الى العدالة" إلى هنا نصّ البيان.