تعقيب بيباس على تقرير لجنة بلينكوف:

التقرير الذي جاء بناء على طلب سلطة المياه يثبت أنهم سوقوا للمواطنين أكاذيب ووعود بالنجاعة ولكن ما ثبت بشكل قاطع هو العكس أن الخطة التي تم إعدادها لن تؤدي الى تخفيض أسعار المياه ولن تخفف العبئ الاقتصادي على المستهلكين

وصل بيان صادر عن ميعاد كيوف ناطور، الناطقة الرسمية لمركز السلطات المحلية للإعلام العربي، جاء فيه: "أبرق حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت، برسالة لوزير الطاقة يوفال شطاينيتس المسؤول عن إتحادات المياه، يطالب فيها بإلغاء إتحادات المياه وإعادة إدارة شؤون المياه بشكل مستقل عن طريق السلطات المحلية الأمر الذي من شأنه تخفيض أسعار المياه بنسبة 20%".

حاييم بيباس

وأضاف البيان: "وأشار بيباس في رسالته أن توصيات تقرير لجنة بلينكوف التي طلبتها سلطة المياه بأن تقليص إتحادات المياه الى 15 إتحاد في كافة أنحاء البلاد سيؤدي الى توفير هامشي في أسعار المياه بنسبة 2.75% في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المياه في الشهر الأخير بنسبة 1% وسترتفع بنسب إضافية لاحقًا، يعني أن اللجنة أشارت الى أن خطة الإصلاح في دمج إتحادات المياه لن تصل الى نجاعة إقتصادية وهذا يثبت أن قلناه منذ البداية أن التبذير والجهاز المضخم الذي يدير ثروة المياه مرفوض ويمس بالجمهور ويجب إعادته الى السلطات المحلية فقط بهذه الطريقة يمكن إحداث نجاعة اقتصادية وتخفيض أسعار المياه الى الى 20% بتخفيض ضريبة القيمة المضافة وخطة نجاعة".

وتابع البيان: "وأوضح بيباس أن بدائل إدارة المياه والصرف الصحي لم يتم دراستها بشكل معمق في مسودة التقرير، وأن الفترة التي خصصتها سلطة المياه للرد على التقرير تدل على عدم وجود الرغبة لديها بدراسة عميقة للموضوع. وذكر بيباس الى أن موظفي سلطة المياه يشكلون الأغلبية في لجنة بلينكوف والأمر الغريب والذي ليس له صلة بأرض الواقع رغم التوصيات بتقليص عدد إتحاد المياه هناك توصية بزياة عدد المستخدمين في مجال المراقبة في إتحادات المياه، وهذا يعني أن كل التوصيات لن تؤدي الى توفير في أسعار المياه بل بالعكس فإن توصيات سلطة المياه ستؤدي الى غلاء تسعيرة المياه حساب المستهلكين. وختم بيباس رسالته،بتأكيده أن رؤساء السلطات المحلية قرروا بالإجماع أنهم يرفضون التعاون مع كل محاولة للسيطرة على ثروة المياه وبادروا الى تعديل قانوني في إطار الكنيست المقبلة والذي من شأنه الغاء اتحادات المياه وتخفيض أسعار المياه وإدارتها من قبل السلطات المحلية تماما كما تقوم بتزويد خدمات التعليم والرفاه والثقافة والأمن الشخصي للمواطنين على أحسن وجه".

واختتم البيان: "وعقب بيباس على تقرير لجنة بلينكوف بقوله: "أن التقرير الذي جاء بناء على طلب سلطة المياه يثبت أنهم سوقوا للمواطنين أكاذيب ووعود بالنجاعة ولكن ما ثبت بشكل قاطع هو العكس أن الخطة التي تم إعدادها لن تؤدي الى تخفيض أسعار المياه ولن تخفف العبئ الاقتصادي على المستهلكين، وهذا التقرير غير موضوعي حيث كتب عدد من مستخدمي سلطة المياه رأيهم وهذا تضليل للجمهور وعملية إلتفاف تقول به سلطة المياه من خلال استغلال فترة الانتخابات.علينا إعادة إدارة شؤون المياه للسلطات المحلية وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المياه وعدم تبذير أموال الجمهور،وتقليص منظومة سلطة المياه لتوفير 20% من أسعار المياه للمستهلك الخاص" ".