محكمة العمل القطرية تقبل طلب الهستدروت: عاملات في شركة مقاولة تستحقن الحصول على تعويضات اقالة بعد استيعابهن للتشغيل المباشر

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الهستدروت، جاء فيه ما يلي:"في قرار غير مسبوق اصدرت محكمة العمل القطرية قرارا، بناء على طلب من الهستدروت، ينص على ان يتم دفع مخصصات اقالة لعاملات مقاولة انهين عملهن في شركة المقاولة بعد ان تم استيعابهم للتشغيل المباشر.
وقد تطرق القرار الذي اصدره القاضي ايلان ايطاح نائب رئيسة محكمة العمل القطرية، تطرق الى قضية تخص 5 عاملات اللواتي تم تشغيلهن في بيت رعاية للمسنين من قبل شركة المقاولة كالينور. وبعد ان قررت ادارة بيت المُسن وقف التعامل مع شركة المقاولة، اقترحت على العاملات الخمس استيعابهن للعمل لديها بشكل مباشر. وهذا ما تم فعلا بناء على طلب العاملات، لكن ومع انهاء عملهن، رفضت شركة المقاولة دفع تعويضات الاقالة التي تستحقنها، حتى ان الشركة قامت بإدراج اسمائهن للعمل في اماكن عمل اخرى من قبل شركة المقاولة. الا ان العاملات الخمس رفضن ذلك وقررن الاستمرار في العمل في بيت الرعاية للمسنين بشكل مباشر.
وعلية قامت العاملات بتقديم استئناف الى محكمة العمل بعد ان رفضت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب طلبهن بدفع التعويضات لهن. الا ان محكمة العمل القطرية قبلت الاستئناف الذي قدمه المحامي رؤوفين بورك من الوحدة القضائية التابعة لقسم التنظيم المهني في الهستدروت في منطقة تل ابيب يافا، حيث قررت المحكمة ان العاملات يستحقن الحصول على تعويضات الاقالة من العمل بحسب بند 11أ من قانون تعويضات الاقالة"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"ويعتبر هذا القرار غير مسبوق وهام جدا حيث انه وعلى الرغم من انه يتعامل مع قضية تخص 5 عاملات، الا انه بالإمكان الاستناد عليه من ناحية قضائية في حالات عديدة أخرى تتعلق بعمال مقاولة آخرين تم استيعابهم للتشغيل المباشر او سيتم استيعابهم مستقبلا للتشغيل المباشر.

وقرر القاضي في القرار المذكور انه من الشرعي التماشي مع رغبة العاملات استمرار عملهن في بيت الرعاية للمسنين بدل الانتقال الى مكان عمل جديد تم تحويلهن اليه من قبل شركة المقاولة. وقررت المحكمة ايضا انه وبحسب الدلائل، فان العاملات الخمس قد اعتدن على عملهن في بيت الرعاية وأحببن مكان عملهن هذا واعتدن عليه، وان ابتعادهن عنه سيضطرهن الى البدء من جديد بنظام حياة مختلف والتخلي عن بعض الزملاء الذين من الممكن ان يكونوا قد اكتسبنهن في نطاق بيت الرعاية طيلة السنوات الماضية.

لذا قرر القاضي ايطاح، انه بالإمكان التعاطي مع طلب شركة المقاولة نقل العاملات لمكان عمل آخر كـ"حالة خاصة" في اطارها من غير الممكن ان تطلب شركة المقاولة من العاملات استمرارهن في العمل لديها.
كما قررت المحكمة ايضا، انه في حال عمل احد العمال من قبل شركة مقاولة لسنوات عديدة في مكان واحد دون نقله، واستمر في العمل بنفس المكان بصورة تترتب عليها بناء رباط حقيقي بينه وبين مكان العمل، فانه بالإمكان التعاطي مع استقالة هذا العامل الذي يُريد الاستمرار في مكان عمله وعدم استبداله بمكان آخر، كـ"حالة خاصة" في علاقات العمل، اضافة دفع تعويضات الاقالة عند الانتقال.
واضافت المحكمة في قرارها ايضا انه يتوجب اعطاء تفسير اوسع للبند المذكور في القانون، بشكل يكفل للعامل حرية قصوى في تقرير مكان العمل الذي يريده دون الخشية من فقدان حق الحصول على تعويضات الاقالة، وذلك على ضوء اهمية حرية العمل كحق اساس دستوري"، كما ورد في بيان الهستدروت.