الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 28 / مارس 10:02

اسبانيا تطلب اعتقال ديختر ويعلون

العرب - الناصرة
نُشر: 04/10/08 16:28

توجهت إسرائيل مؤخرا بطلب إلى إسبانيا يقضي بأن تمتنع مدريد عن اعتقال شخصيات إسرائيلية وعلى رأسها وزيري البنى التحتية بنيامين بن اليعزر والأمن الداخلي أفي ديختر لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب، على ضوء ضلوعهما في اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة و16 مدنيا آخراً.


صورة عن طلب الاعتقال لدان حالوتس

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل وإسبانيا تجريان اتصالات سرية، في محاولة لتسوية تعقيدات سياسية نشأت جراء دعوى قضائية تم تقديمها لمحكمة اسبانية لإصدار أوامر اعتقال دولية بحق سبع شخصيات إسرائيلية ضالعة في عملية اغتيال شحادة. وعقب تقديم الدعوى للمحكمة الإسبانية توجهت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إلى نظيرها الإسباني ميغيل أنخل موراتينوس وطلبت منه إجراء تدقيق في كيفية حل التعقيدات القضائية الحاصلة.


افي ديخر (من اليسار)

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن ليفني قولها: "يحظر أن يلحق ضرر بضباط في الاحتياط بسبب تقديم دعاوى سياسية ومعادية لإسرائيل، وأنا أطلب منك المساعدة لحل المشكلة". وهدّد مسؤولون سياسيون إسرائيليون بأنه في حال أصدرت المحكمة الإسبانية أمر اعتقال ضد الشخصيات الإسرائيلية، فإن ذلك سيؤدي إلى أزمة في العلاقات بين الدولتين.



وكانت منظمة حقوق إنسان إسبانية طلبت قبل ثلاثة شهور من محكمة في مدريد، إصدار أوامر اعتقال بحق الإسرائيليين الذين كانوا ضالعين في اتخاذ القرار بتنفيذ عملية الاغتيال، وهم رئيس الوزراء السابق أرييل شارون ووزير الدفاع الأسبق بن اليعزر ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق ديختر ورئيس أركان الجيش الأسبق موشيه يعلون، وقائد سلاح الجو الأسبق دان حالوتس، والقائد الأسبق لشعبة العمليات في الجيش غيورا آيلاند وقائد الجبهة الجنوبية الأسبق دورون ألموغ.
وذكرت الصحيفة أن السلطات الإسبانية مرّرت مؤخراً مذكرة سرية إلى الحكومة الإسرائيلية تضمنت عدة أسئلة تتعلق بمعالجة هذه القضية، بينها شكل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد كل واحد من الشخصيات الإسرائيلية، وما إذا كانوا يشغلون مناصب رسمية ويتمتعون بحصانة وما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت وسائل وقائية لمنع وقوع قتلى مدنيين خلال تنفيذ عمليات اغتيال.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي استخدم في عملية اغتيال شحادة قبل ست سنوات قنبلة زنتها طن أسقطتها طائرة حربية على حي سكني في غزة، وأدت إلى مقتل شحادة ومساعده و15 مدنيا بينهم 11 طفلا وإصابة العشرات  بجروح. وكان ألموغ قد أفلت قبل سنتين من أمر اعتقال دولي صادر عن محكمة بريطانية وامتنع عن النزول من طائرة في مطار لندن، خوفا من الاعتقال وعاد على متنها إلى إسرائيل.



وعلى الرغم من عدم اتخاذ السلطات الإسرائيلية أية إجراءات ضد هذه الشخصيات الضالعة في عملية اغتيال شحادة وعشرات عمليات الاغتيال الأخرى، إلا أنها تولي أهمية كبرى للمذكرة الاسبانية وتقدّر أن الأجوبة التي سترسلها إسرائيل ستؤثر على طريقة متابعة اسبانيا للقضية. وتفرض السلطات الإسرائيلية تعتيما على الاتصالات مع إسبانيا بهدف حل القضية بطرق دبلوماسية ويضطلع في هذه الاتصالات الشاباك والجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع ووزارة العدل والسفارة الإسرائيلية في مدريد ومكتب رئيس الوزراء ومحامو المتهمين.
وتتوقع تل أبيب أن تلغي السلطات الإسبانية الدعوى القضائية مثلما فعلت بريطانيا عندما ألغت دعاوى مشابهة ضد ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي. وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الادعاء المركزي الإسرائيلي سيعتبر أن هذه قضية نظرت فيها المحاكم الإسرائيلية وبينها المحكمة العليا. لكن المحاكم الإسرائيلية لم تصدر قرارات ضد الشخصيات الإسرائيلية واعتبرت أن عملية الاغتيال جرت "خلال الحرب"، في إشارة إلى الانتفاضة. وكان الكنيست الإسرائيلي شرّع مؤخرا قانونا يمنع المحاكم الإسرائيلية من النظر في دعاوى يقدمها فلسطينيون للحصول على تعويضات بعد أن تضرروا من العمليات العسكرية الإسرائيلية بما فيها عمليات الاغتيال.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من المسؤولين الإسرائيليين السبعة عدم السفر إلى إسبانيا، بعد تقديم الدعوى التي تطالب بإصدار أوامر اعتقال لدى وصولهم إلى أية دولة أوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا هي إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وسنّت قانونا يسمح بتقديم دعاوى لمحاكمها ضد مجرمي حرب، كما أن القانون يصنّف احتلال الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 جريمة حرب. وأبلغت جهات سياسية إسرائيلية كلا من ديختر وحالوتس وآيلاند وألموغ بالامتناع عن السفر إلى دول أوروبية تحسبا من اعتقالهم لدى وصولهم إليها.
يذكر أن ديختر يعتبر واضع سياسة الاغتيالات بحق القياديين والناشطين الفلسطينيين عندما شغل منصب رئيس الشاباك. وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد هرّبت يعلون من بريطانيا قبل سنوات قليلة، بسبب تقديم دعوى ضده لمحكمة بريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال زيارته لندن.

مقالات متعلقة