المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"

تمّ تعليق عمل سكرتير مجلس كفرمندا المحلي عقب دعوى جمعية "محامون من أجل ادارة سليمة"، ذكرت من خلالها أنّه "تمّ تعيين السكرتير بشكل غير قانوني". 

وجاء في بيان صادر عن الجمعية ما يلي:"نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك، في الدعوى ضد مجلس كفرمندا المحلي ووزارة الداخلية إذ تم تعليق عمل سكرتير مجلس كفرمندا المحلي بعد تعيينه لفترة مؤقتة بشكل غير قانوني".

وتابع البيان:"يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس والوزارة إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة شددت الجمعية أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون لأن تعيين السكرتير تم رغمًا عن قرابة عائلية تربطه بثلاثة موظفين في المجلس وأن التعيين يخالف القوانين التي تمنع تشغيل الأقارب في السلطات المحلية والتي تلزم بالحصول على موافقة من وزارة الداخلية لمثل هذا التعيين".

وأضاف البيان:"خلال المداولات اثبتت الجمعية أن التوظيف تم عبر سلسلة خروقات للأنظمة القانونية وأسس الإدارة السليمة مما اجبر وزارة الداخلية على تبني موقف الجمعية ودعم مطلبها. في قرارها، ذكرت القاضية ميخال فريمان من محكمة العمل اللوائية في حيفا أن التعيين مخالف للقانون وقبلت موقف الجمعية بأن الحصول على موافقة اللجنة المختصة في وزارة الداخلية هو شرط أساسي لقانونية التعيين.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، محاولات التعيينات غير القانونية مستمرة على حساب الجمهور والمصلحة العامة. رغم التوجهات العديدة للمجلس، قرر الأخير ضرب القانون بعرض الحائط والاستمرار في تعيين تشوبه شوائب قانونية عديدة. سنتابع المسيرة نحو تجذير أسس الإدارة السليمة في سلطاتتا المحليّة ولجم الفساد والمفسدين"، إلى هنا البيان.

تعقيب مجلس كفرمندا 
وفي حديث مع مؤنس طه عبد الحليم، رئيس مجلس كفرمندا المحلي قال معقبًا:"تعيين السيد امير حوش لوظيفة سكرتير المجلس المحلي لفترة 3 اشهر تم حسب القانون وبموافقة المحاسب المرافق من قبل وزارة الداخلية".

واضاف مؤنس عبد الحليم:" توجهت جمعية محامون من اجل ادارة سليمة الى المجلس المحلي بخصوص قرابة عائلية بعيدة بين السيد امير حوش مع اثنين من المعلمين في المدرسة الثانوية. موقف المجلس الرسمي كان انه بما انه لا يوجد علاقة تبعية بين وظيفة سكرتير المجلس وبين معلمي المدرسة الثانوية الذين يعملون تحت ادارة مدير المدرسة ومدير قسم المعارف، فإن هذا التعيين ليس بحاجة لموافقة وزارة الداخلية.
للاسف المحكمة لم تأخذ بموقف المجلس وقررت ان هذا التعيين يحتاج لموافقة وزارة الداخلية.المجلس المحلي كفرمندا سوف يقوم بالتوجه للوزارة من اجل اخذ الموافقة على تعيين السيد أمير حوش لوظيفة سكرتير / مدير عام المجلس المحلي".

رئيس مجلس كفرمندا مؤنس طه عبد الحليم