وصل إلى موقع العر وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب المحامي قيس ناصر جاء فيه ما يلي: "قدمت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في القدس بواسطة طاقم المحامين قيس ناصر والمحامية تسنيم حمود - أشقر، اِلتماسا عاجلا لمحكمة العدل العليا هذا الأسبوع لإبطال أحكام الغرامات الإدراية التي سنتها وزيرة القضاء شاكيد مؤخرا بخصوص المباني غير المرخصة وذلك بعد ان حصل المواطنون على اخطارات من الوحدة القطرية للتنظيم والبناء حول نية الوحدة القطرية تغريمهم بمئات آلاف الشواقل عن المباني والمحلات التجارية بحجة البناء غير المرخص". 

قيس ناصر

وأضاف البيان: "وحسب الالتماس فان الأحكام الإدارية الجديدة تخوّل مفتشي وحدة الرقابة القطرية لتطبيق قانون التنظيم والبناء تغريم أصحاب المباني غير المرخصة بمئات آلاف الشواقل وبحسب هذه الأحكام قد تصل الغرامة عن مبنى تبلغ مساحته أكثر من 100 متر 300 الف شاقل. يُذكر أن للقضية أهمية على مستوى البلاد كلها لأن الوحدة القطرية لتطبيق قانون التنظيم والبناء بدأت بتوزيع الإخطارات والمخالفات بحسب الأحكام الجديدة في العديد من الاحياء الفلسطينية في القدس. وقد قدمت بلدية الطيبة اِلتماسها مع مجموعة من سكان مدينة الطيبة الذين كانوا قد اِستلموا مؤخرا اِخطارات من الوحدة القطرية عن نية تسليمهم غرامات اِدارية بمئات آلاف الشواقل عن المتاجر والمصالح التي تعود إليهم والتي تعمل منذ سنين. وفي اِلتماسه لمحكمة العدل العليا اكد المحامي قيس ناصر على ضائقة السكن والتطوير في الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية وهي نتيجة لتقصير ممنهج ومدروس لبلدية القدس ومؤسسات التخطيط في القدس. وقد طعن المحامي قيس ناصر ايضا بشرعية الأحكام المذكورة ووأضح أن وزيرة القضاء لم تكن مخوّلة بنشر هذه الأحكام. كما هاجم الإلتماس دستورية الأحكام التي تسري حتى على المباني التي شُيّدت قبل نشر الأحكام. قد اِدعى المحامي ناصر أيضا أنه من غير المعقول أن تمنح للمفتش صلاحية تغريم الناس بمبالغ  طائلة دون محاكمة مسبقة ومبلغ الغرامات أكثر بثلاث أضعاف مما تقرره المحاكم في الملفات الجنائية. هذا ومن المتوقع أن تعقد محكمة العدل العليا جلسة قريبة للنظر في القضية المركزية بعد الحصول على رد نيابة الدولة عاجلا" إلى هنا نصّ البيان.