جاء في بيان صادر عن جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة":"نجحت الجمعية في الإلتماس التي قُدم ضد مجلس البعينة نجيدات حول عمل الاكشاك في المدارس. في الإلتماس طالبت الجمعية بإغلاق الأكشاك أو العمل على إصدار رخص عمل وفق القانون، وذلك بعد أن قامت بفحص قانونية عمل الأكشاك في المدارس وخصوصًا فحص المناقصات التي نشرت لتشغيل الأكشاك، العقود بين السلطات المحلية والمشغلين، وفحص تراخيص الأكشاك حسب قانون ترخيص المصالح.

في الإلتماس نوهت الجمعية أن نشر المناقصات للأكشاك يضمن النجاعة والشفافية والمساواة وإصدار رخصة العمل تضمن الفحص المسبق للأكشاك من قبل وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التنظيم والبناء. كذلك، المناقصات والرخص تلزم مشغل الكشك بالتعليمات الصحية المطلوبة والتي تمنع بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وغير مناسبة للطلاب (مثلًا المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة والمسليات).

يُذكر أنّ الإلتماس قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس المحلي، إلاّ أنّ المجلس لم يقم بالخطوات القانونية المطلوبة وبالتالي لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. بعد تقديم الإلتماس وفي الجلسة التي عقدت يوم 28.03.19، إلتزم المجلس بإغلاق الأكشاك حتى موعد اقصاه 30.06.2018 اذا لم يتم إصدار رخصة عمل قانونية.

مع مرور هذا الموعد، وعندما لم ينصاع المجلس للقرار القضائي، قدمت الجمعية طلب حسب قانون تحقير أمر المحكمة ضد المجلس والذي أدّى إلى إصدار رخص عمل للأشكاك وإغلاق كشك واحد لم يحصل على ترخيص.

من جانبها أضافت المحامية ريماز خطيب، من طاقم جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "قانونية عمل الأكشاك، بما يشمل نشر مناقصات وإصدار رخص عمل، تضمن عملها بشكل منتظم وتضمن صحة طلابنا المتوافدين يوميًا إلى هذه الأكشاك. للأسف، حصة كبيرة من سلطاتنا المحلية لم تقم بالواجبات الأساسية لضمان قانونية عمل الأكشاك مما يمكن أن يؤدي إلى بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وبالتالي يشكل خطرًا مباشرًا على صحة طلابنا. سنواصل العمل لفحص هذه القضية ومتابعة تصليح القصور في كل سلطاتنا المحلية."