وافق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، اليوم الأحد، على اقتطاع 502 مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والذي سيتم تطبيقه الشهر القادم والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وخلال المداولات التي جرت في جلسة الكابينت، قدم المسؤولون الأمنيون تقريرا يرصد ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء خلال عام 2018، وتقرر أن يتم تجميد المبلغ وخصمه من عائدات السلطة.
وذكرت مصادر عبرية، نقلا عن مصادر في الكابينت، أن رئيس الوزراء وزير الجيش نتنياهو، أمر الجهات الأمنية بتعميق فحص المدفوعات الإضافية التي تقدمها السلطة الفلسطينية لمن لهم صلة "بالإرهاب"، بهدف إضافة هذه المبالغ إلى المبلغ الذي تم تجميده اليوم.
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، وافقت الكنيست على مشروع "قانون" لخصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وصوت لصالح "القانون" 87 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 15 عضوا.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون للمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، سلطة إعادة جميع الأموال المجمدة في ذلك العام، إذا لم تنقل السلطة الفلسطينية أي أموال إلى الاسرى وعائلات الشهداء.
ووفقا للمسودة النهائية الموافق عليها، فإن الأموال التي تنقلها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء من العوائد التي تحولها لها إسرائيل سيتم "تجميدها"، وليس اقتطاعها.
وكانت السلطة الفلسطينية قد ارسلت رسالة الى اسرائيل، عبر وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ابلغت إسرائيل من خلالها انها ترفض استلام اموال المقاصّة في حال جرى اقتطاع أي مبلغ مالي من تلك الاموال.