قامت قوات الشرطة بإعتقال 9 مشتبهين للتحقيق معهم تحت الإنذار، وأحيل مشتبهين آخرين للتحقيق معهما بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومن بين الموقوفين موظف حكومي في مكتب الحكومة

 

عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، صباح اليوم الأربعاء، جاء فيه: "كجزء من كفاح شرطة إسرائيل ضد الجرائم المتعلقة بنزاهة العمل والفساد العام التي تعيب وتعيق استمرار الحياة الطبيعية للمواطنين الأبرياء الذين يحترمون القانون ، وإثر وجود أدلة التي أثارت الشكوك لأرتكاب مخالفات إضافية، إفتتحت صباح اليوم الوحدة القطرية لمكافحة الجرم الإقتصادي (في لاهاف 433 ) تحقيقا علنيا، خلال فترة أجري نشاط سري".

 

وأضاف البيان "قامت قوات الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، بإعتقال 9 مشتبهين للتحقيق معهم تحت الإنذار، وأحيل مشتبهين آخرين للتحقيق معهما بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومن بين الموقوفين موظف حكومي في مكتب الحكومة. جدير بالذكر أن الحديث يدور حول تحقيقات تجريها الشرطة الاسرائيلية بالتعاون مع مكتب النائب العام في تل أبيب، والذي يركز على ظاهرة الفساد العام"  بحسب البيان.

وتابع البيان: "هذا، ووفقا للشبهات فإن كل واحد من المشتبهين وبحسب منصبه، أعطي رشوة لموظف عام والذي بدوره قام  بإصدار تصاريح ومعلومات التي ساعدت على تنفيذ أعمالهم، الأمر الذي كان سيلحق الضرر بآخرين لم يقدموا على أخذ الرشاوى" بحسب البيان.

واختتم البيان: "هذا، وتم التحقيق مع المشتبهين في قسم الشرطة، وخلال ساعات الظهيرة سيتم التحقيق مع كل واحد بحسب تهمته في محكمة الصلح في ريشون لتسيون. ستواصل الشرطة بتحقيقاتها وكشف العمليات والنشاطات غير السليمة التي تضرب وتؤثر بشكل سلبي على المصالح، وستسعى للوصول الى أي مكان يوجد به فساد عام يضر بالحكومة والمواطنين 

ستواصل الشرطة الإسرائيلية التحقيق وفضح العمليات غير السليمة ، في تضارب المصالح ، والسعي للوصول إلى أي شك بوجود فساد عام يضر بالحكومة والمواطنين المعياريين" بحسب البيان.