النائب د. يوسف جبارين:

أمام سياسات التميّيز العنصري فإن السلاح السياسي الأقوى الذي نمّلكه كأقلية قومية تعاني من الإقصاء هو النضال الجماهيري الكفاحي، وخاصًة المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية

قال النائب د.يوسف جبارين (الجبهة - القائمة المشتركة) في حديث لموقع "كل العرب" إنّ "المظاهرات الجماهيرية هي مظاهرات كفاحية تعبّر عن رفضنا لسياسات الحكومة، وتهدف الى التصدي لمخططاتها التي تستهدف حقوقنا، مظاهرة يوم الجمعة، الوحدوية نقلت رسالة الجماهير العربية أن اصحاب البيوت ليسوا لوحدهم وإننا نقف موحدين ضد أوامر الهدم، فالقضية ليست شخصية بل قضية كل بلداتنا العربية التي تحرمها السلطات من التخطيط المهني ومن التطور الطبيعي لان سياسات الحكومة تحاصر بلداتنا العربية وتخنقها بينما تقيم البلدات اليهودية وتطورها".

وحول نتائج هذه المُظاهرات تابع جبارين:"مثل هذه المظاهرات تشكل أداة ضغط جدّية على متخذي القرار لكي تمتنع عن تنفيذ أوامر الهدم، ولكي تقوم سلطات التخطيط بدوّرها في وضع التخطيط اللازم، والمُصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيلية التي تحتاجها قلنسوة اسوة بباقي بلداتنا".

وأكد النائب جبارين انّه:"أمام سياسات التميّيز العنصري فإن السلاح السياسي الأقوى الذي نمّلكه كأقلية قومية تعاني من الإقصاء هو النضال الجماهيري الكفاحي، وخاصًة المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، وكلما كانت مشاركة الجماهير أوسع بهذه النشاطات كلما كانت هذه النشاطات مؤثرة أكثر". وتابع جبارين":طيلة الوقت نعمل لحماية البيوت العربية في كل بلدة وبلدة، ونبذل كل جهد من أجل ذلك، قدر المستطاع، تبقى سلطات التخطيط الحكومية هي المسؤولة الاولى عن إنعدام المخططات التطوّيرية، وهي السياسات الحكومية التي تعادي بلداتنا العربية وتعمل بالمقابل على تطوير البلدات اليهودية، واجهنا في الكنيست قانون "كامينتس" لكن للحكومة أغلبية ضمنت تشريعه رغم نضالنا ضده والتخفيف جزئيًا من خطورته".

وأكمل النائب"شاركتُ مع زملائي النوّاب في العديد من مظاهرات أهالينا في قلنسوة ضد أوامر الهدم، وفي التظاهرة قبل أُسبوع تم الإعتداء عليّ ايضًا من قبل عناصر الوحدات الخاصّة، هذا التصدي الميداني هو جزء أساسي من دورنا في الميدان، الى جانب عملنا البرلماني والقضائي وكذلك الدولي".

وأختتم جبارين كلامه:"هناك تجميد مرحلي لأوامر الهدم حتى الجلسة القريبة للمحكمة هذا الشهر، وبالتوازي مع الضغط الجماهيري هناك ايضًا ضغوطات على المسؤولين في وزارة المالية وسلطات التخطيط، لإعطاء فترة زمنية للمصادقة على خرائط التخطيط التي سَتكفل حماية هذه البيوت، لا شك أنّ المُظاهرة ستساهم في رفع الضغط الشعبي ضد أوامر هدم البيوت، ومن أجل تعزيز النضال المستمر لحمايتها"، كما قال.