خلال المشاركة اكدت "كيان" على ضرورة ضمان ميزانيات خاصة للمجتمع العربي

قدّمت اللجنة القومية لمناهضة التحرش الجنسي في أماكن العمل، والتي ترأستها مديرة السلطة لتطوير مكانة المرأة، ايفا مدجيبوش، مؤخرًا، توصياتها لوزيرة المساواة الاجتماعية، غيلا غملئيل، حيث خلصت اللجنة إلى ضرورة تخصيص مبلغ 10 مليون شيكل لمدة 3 سنوات لمحاربة الظاهرة، مقدمة 35 اقتراحًا في المجال.  وشارك في اللجنة، إلى جانب عدد من مدراء المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، تنظيم "كيان" النِسوي، حيث مَثّل التنظيم في اللقاءات مديرته، الناشطة النسوية رفاه عنبتاوي.
ومن التوصيات التي قدمتها اللجنة، نذكر؛ تعزيز الوعي الجماهيري لخطورة الظاهرة حيث خصص مبلغ 3 مليون شيكل على أنّ تنفذ حتى نهاية الـ 2019، بناء موقع خاص يعنى بتقديم تقارير وشكاوى ومعلومات عن التحرش في أماكن العمل حيث خصص لهذا المشروع مبلغ 4 مليون شيكل على أنّ يتم تنفيذه في عامي 20192020، نشر هبات حكومية للمؤسسات التي تعنى بمناهضة التحرش في أماكن العمل وخصص لهذه الهبات مبلغ 1.7 مليون شيكل على أنّ توزع حتى عام 2021، عمل في مجال الدعاية ورفع الوعي لدى الموظفين والموظفات لحقوقهم مقابل التزامات المشغلين والمشغلات، إقامة بنك معلومات يشمل أسماء وتفاصيل وطرق التواصل مع مسؤولات مناهضة التحرش الجنسي في أماكن العمل مع تخصيص مبلغ 100 الف شيكل على أنّ تنفذ المهمة حتى 2020، تقييم لمدى نجاعة المخطط مع نهايته واستخلاص العبر، ومنح جوائز وأوسمة شرف للمشغلين الذين تميزوا في مجال مناهضة التحرش في أماكن العمل مع تخصيص مبلغ 100 الف شيكل.
وفي تعقيب لها على المخطط قالت عنبتاوي على أنّ المخطط مهم، خاصة أنه قام بإشراك مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في قضية تعتبر حارقة، ولطالما عملنا في "كيان" على محاربتها سواءً من خلال اللقاءات مع مسؤولات مناهضة التحرش الجنسي في أماكن العمل، تقديم المعونة والمشورة لهّن، كما وتدعيمهّن في المجال.
كما وأشارت عنبتاوي إلى أنّ المخطط شمولي، ويساهم في خلق التغيير المنشود، حيث يشمل استثمار كبير في رفع الوعي المجتمعي لخطوة الظاهرة، وبالتالي رفع الوعي للموظفات والمشغلين.
وأوضحت عنبتاوي أنّه مع ذلك فأنّ المخطط ينقصه بعض التعديلات والتي قمنا بطرحها خلال لقاء اللجنة، إلا أنه ولعدم تضارب عمل اللجنة مع لجان أخرى، تقرر عدم تبني توصية "كيان" والتي وفقها ترى "كيان الحاجة إلى العمل ايضًا في مجال التشريع وتغيير في القوانين بشكل أفقي مما يضمن بصورة أكبر مناهضة الظاهرة، التي باتت تقلق الكثير من الموظفات عامةً، والعربيات خاصة.
وأضافت عنبتاوي مفسرةً في السياق أنه حان الوقت للتعامل مع الظاهرة ومواجهتها ايضًا على المستوى التشريعي، مما يساهم في اغلاق الثغرات الموجودة في قانون "منع التحرش الجنسي في اماكن العمل"، فعلى سبيل المثال لا الحصر القانون لا يلزم بمنح المسؤولات عن ملف التحرش الجنسي بالعمل ساعات عمل معترف بها، حيث تعد المهمة ضمن ساعات الدوام للمسؤولة التي تعمل في منصب اضافي، كما انّ القانون المذكور لا يلزم المُشّغل بتدريب المسؤولات عن مناهضة التحرش الجنسي، ولا يحدد معايير واضحة للشخصية التي من المفترض ان تشغل المنصب
وقالت عنبتاوي أنه وأضف الى ذلك، فإن الموظفات او العاملات يخشين فقدان مصدر رزقهن، كما والتعرض لهن ومضايقتهن وملاحقتهن، مما يدفع الى الحاجة لتعديل القانون بشكل يقدم اجوبة لهذه المخاوف.
وأشارت عنبتاوي إلى توصية أخرى، لم تتبناها اللجنة، قامت بطرحها "كيان" ومنظمات أخرى لضمان استدامة المشروع وشموليته، وهي تخصيص ميزانيات خاصة للمجتمع العربي الفلسطيني لمواجهة الظاهرة، إلا أنّ اللجنة اكتفت بتخصيص ميزانيات عامة وسنعمل في "كيان" على تتبع صرف وتطبيق المخطط مما يضمن حقوق نسائنا في مجتمعنا الفلسطيني.