صور من الندوة

مديرة "كيان" الناشطة النسوية رفاه عنبتاوي شددت على أهميّة الموضوع الذي يعد حتى الآن تابوهات مما يجنب طرقه من قبل القاعدات وعدد من المؤسسات الفاعلة في المجتمع

خلال الندوة عرضت المحاميّة الحان نحاس-داود معلومات عن الصلاحيّة الحصرية للمحاكم الدينية في البث في قضايا الزواج والطلاق والانفصال

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن جمعية كيان، جاء فيه:"ضمن نشاطاتها في مجال المرافعة القانونيّة والجماهيرية، نظمت جمعية "كيان"- تنظيم نِسوي، مؤخرًا، حلقة نقاش خاصة طرحت فيها موضوع الزواج المدني بين القانون والمجتمع.  وشارك الندوة عدد من الناشطينات والمهتمينات والمحامينت لما يحمله الموضوع من أهميّة وتداعيات على مكانة وحقوق النساء خاصة والانسان عامة، حيث تعد هذه الندوة خاصةً لأهدافها الراميّة في التعامل مع الموضوع بشكل جدي وشموليّ مرتكز على حق الإنسان في الارتباط بآخر وفقًا لمعتقداته وآرائه".

وتابع البيان:"وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية لمديرة "كيان"، الناشطة النسوية رفاه عنبتاوي، والتي شددت على أهميّة الموضوع الذي يعد حتى الآن تابوهات مما يجنب طرقه من قبل القاعدات وعدد من المؤسسات الفاعلة في المجتمع تداركًا لردود الفعل التي قد ترافق الموضوع، لكونه مرفوض مجتمعيا من جهة ومركب من سياسيًا من جهة أخرى لانه يرى كأمر يتعارض مع وجود منظومة المحاكم الدينية السائدة.
وأكدت عنبتاوي ان جمعية "كيان" رأت من واجبها كتنظيم نِسوي طرح الموضوع ووضعه على اجندتها وجدول اعمالها.
بدورها تحدثت مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني في رام الله، الناشطة النسوية، رندة سنيورة، عن مشروع قانون الاحوال الشخصيّة الذي تم طرحه ومناقشته في الضفة وغزة من قبل ائتلاف تعديل قانون الاحوال الشخصية.
وطرحت امام المشاركين والمشاركات الصعوبات والتحديات التي رافقت مسيرة مشروع القانون وعمل الائتلاف والاشكاليات التي واجهها في طرح قانون احوال شخصية مدني في ظل نفوذ وصلاحية المحاكم الدينية الواسعة في قضايا الاحوال الشخصية".

وزاد البيان:"وخلال الندوة عرضت المحاميّة الحان نحاس-داود معلومات عن الصلاحيّة الحصرية للمحاكم الدينية في البث في قضايا الزواج والطلاق والانفصال، كما وتطرقت إلى غياب قانون مدني في مجال الأحوال الشخصيّة، مما يحول معظم القوانين المتعلقة في المجال إلى السلطة الدينية، التي تفسر الأمور وفق المنظور الديني للأمور.
وقامت نحاس-داود بعرض نتائج لثلاثة مجموعات بؤرية ومقابلات أجرتها مع 30 مشاركة من الرجال والنساء والشباب والتي اظهرت أنّ معظم المُتقابلين لا يعرفون ما هو الزواج المدنيّ كما ولا يعرفون إذا ما كان الزواج المدني مدرجًا في القانون الإسرائيلي.
كما وأظهرت النتائج انّ الأغلبية رافضة للزواج المدني من منطلقات دينية وللحفاظ على حقوق في المحاكم الدينية، إلا أنه ورغم ذلك اكدت الاغلبية على ضرورة وجود قانون مدني يتعلق بالأحوال الشخصيّة بما يتلاءم مع حريات الفرد وايضًا مع تعريف الدولة التي تعرف نفسها بأنها ديموقراطيّة.
وفي تعقيبٍ لها قالت المحاميّة الحان نحاس داود: طرق مسألة الزواج المدني موضوع ليس بالهيّن، خاصةً وانه يعد من المواضيع الحساسة نظرًا لكون المجتمع الفلسطيني مجتمعًا محافظًا يحتل الدين حيز اساسي فيه، وايضًا لغياب الوعي لماهية الزواج المدني كمنظومة مختلفة، وهذا ما أظهرته ايضًا نتائج المقابلات التي عملنا معها، من ناحية هنالك احترام كبير للحريات إلا أنّ مقابل هذا هنالك نوع من الرفض من التعامل مع الزواج المدني.
وقالت: في "كيان" لقد قررنا طرق الموضوع، سبق وأنّ نظمنا ايامًا دراسية في المجال، الا ان النتائج تشير الى حاجة لطرح موضوع الزواج المدني ومنظومة احوال شخصية مدنية بشكل عميق وجاد على الاجندة الاجتماعية وبلورة موقف واضح يتعامل مع تأثيرها على حقوق الفرد بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص، والتعامل مع الاشكاليات المتنوعة التي ظهرت في نتائج المقابلات ، ومن هنا يجب البدء بعمل مكثف لرفع الوعي من خلال نقاش مجتمعي واسع يشمل جميع الشرائح. نحن في "كيان" مستمرات في رفع الوعي المجتمعي لحقوق المرأة ومكانتها وانعكاس ذلك من خلال قانون الأحوال الشخصيّة"، إلى هنا البيان.