رأي حرOpinions

المشهد السياسي/ محمد خلايلة وأمير فاخوري
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم قاتمة
13

حيفا
غيوم قاتمة
13

ام الفحم
مطر خفيف
13

القدس
مطر متوسط الغزارة
13

تل ابيب
مطر متوسط الغزارة
13

عكا
غيوم قاتمة
13

راس الناقورة
غيوم قاتمة
13

كفر قاسم
غيوم قاتمة
13

قطاع غزة
غيوم متفرقة
10

ايلات
سماء صافية
16
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

قراءة في المشهد السياسي العربي إبان الانتخابات البرلمانية القادمة/ مقال مشترك بقلم: محمد خلايلة وأمير فاخوري

أعلن رؤساء الكتل والأحزاب السياسية في الائتلاف الحكومي مؤخرًا عن قرارهم بفض التحالف فيما بينهم وحل الكنيست الـ20

جاء في المقال:

ينطلق المقال من مقولة مفادها أن رفع نسبة التصويت لدى المواطنين العرب الفلسطينيين والتصويت للقائمة المشتركة من شأنه أن يزيد من التمثيل العربي في البرلمان وبالتالي اعاقة تشكيل حكومة يمينية

من الأهمية بمكان الإشارة إليه إلى أن مجتمعنا مرّ بتحولات عديدة خلال الفترة السابقة وذلك انعكس على قوة الأحزاب السياسية ومدى الدعم الجماهيري لها


أعلن رؤساء الكتل والأحزاب السياسية في الائتلاف الحكومي مؤخرًا عن قرارهم بفض التحالف فيما بينهم وحل الكنيست ال-20 الأمر الذي أدى إلى تعيين موعد ل انتخابات برلمانية جديدة في التاسع من نيسان القادم. كما وأعلن النائب د. أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير عن فض الشراكة وخروجه من القائمة المشتركة مدعيًا أن الصراع داخل المشتركة هو صراع على الكراسي وترتيب القائمة َإضافة إلى أن مطالب الأحزاب منفصلة عن الواقع ولا تعكس القوة الحقيقية للأحزاب، مطالبًا بإجراء استطلاع رأي ليكون أساسًا لترتيب القائمة.(1). لا يسعى المقال الذي امامنا إلى تحليل الخارطة السياسية الإسرائيلية والاشارة إلى العوامل والأسباب التي أدت إلى فض الائتلاف الحكومي وانما يهدف إلى المساهمة في النقاش الدائر في مجتمعنا العربي حول الانتخابات والمنافسة الانتخابية وأشكال التنظيم السياسي ومطالب الأحزاب المختلفة التي تشكل القائمة المشتركة ومحاولة طرح توصيات عملية لترتيب الأوراق الداخلية من خلال بناء معادلة جديدة لتوزيع المقاعد داخل القائمة المشتركة بغية الحفاظ عليها، إرساء قواعدها، توسيع صفوفها، منع الانشقاقات فيها ومن أجل رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل البرلماني للقائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
ينطلق المقال من مقولة مفادها أن رفع نسبة التصويت لدى المواطنين العرب الفلسطينيين والتصويت للقائمة المشتركة من شأنه أن يزيد من التمثيل العربي في البرلمان وبالتالي اعاقة تشكيل حكومة يمينية على نحو ما كان في العقد الأخير، وبالتحديد منذ عودة بنيامين نتنياهو وتسلمه مقاليد الحكم من جديد في العام 2009. بعد الإعلان عن حل الكنيست والذهاب الى انتخابات مبكرة بدأنا نسمع عن مبادرات مختلفة لتشكيل قوائم انتخابية تنوي خوض الانتخابات البرلمانية القادمة وباعتقادنا هي قوائم انتخابية "موسمية" لا يصلح ان نطلق عليها تسمية أحزاب كما تتناول وسائل الإعلام الأخبار حولها. القائمة الانتخابية، خلافًا للأحزاب السياسية، تعمل فقط في مواسم الانتخابات وهي أقرب إلى نموذج القوائم العربية التي شكلتها مباي (حزب عمال أرض إسرائيل – المعراخ، حزب العمل والمعسكر الصهيوني مؤخرًا) إبان كل معركة انتخابية منذ العام 1949 حتى مطلع الثمانينيات. وقد ارتكزت هذه القوائم على الاعتبارات الطائفية، الحمائلية واللوائية في تركيبتها من اجل حشد اكبر ما يمكن من الأصوات دون وجود برنامج سياسي واجتماعي يحدد وجهتها،*1 فضلًا عن ذلك فقد صوت أعضاء هذه القوائم وفقًا لرغبة مباي حتى وإن كانت هذه القوانين والمقترحات معادية للمواطنين العرب وتمس بهم على نحوٍ مباشر (بالامكان مراجعة رسالة الدكتوراه لاورنا كوهين حول الموضوع). وجود عدد كبير من القوائم المتنافسة المتناحرة فيما بينها من شأنه إضاعة فرصة تاريخية بزيادة نسبة التصويت ورفع عدد النواب العرب في البرلمان وبالتالي تشكيل حكومة بديلة عن حكومات اليمين المتعاقبة وتكون القائمة المشتركة بيضة القبان فيها.
انتخابات العام 2015 والمبادرة لإنشاء القائمة المشتركة
كما هو معروف بادر مجموعة من أعضاء الكنيست في إطار الكنيست ال-19 إلى سن قانون الحوكمة الذي يسعى بين جملة أهدافه إلى رفع منسوب الاستقرار السياسي لدى حكومات إسرائيل المتعاقبة وتنجيع عمل هذه الحكومات. وقد شمل القانون في أحد بنوده رفع نسبة الحسم إلى 3.25% بهدف تقليل عدد القوائم المتنافسة وبالتالي تشكيل أحزاب متوسطة حتى كبيرة لارساء قواعد الائتلافات الحكومية وتثبيت أركانها وعدم حل نفسها بوتيرة متسارعة كما حصل في العديد من الحكومات الاخيرة. ليس بالإمكان الحديث عن قانون الحوكمة دون التطرق إلى النوايا الخبيثة لبعض المبادرين له، وعلى رأسهم رئيس حزب يسرائيل بيتينو افيغدور ليبرمان، حيث أرادوا وأراد برلمان حصري خالٍ من التمثيل العربي.
بعد حل الكنيست ال-19 كان أمام الأحزاب التي تمثل المجتمع العربي الفلسطيني خيارات عديدة: خوض الانتخابات على نحوٍ منفرد كما كان طيلة السنوات الماضية (كل حزب لوحده) وبالتالي تشكيل خطر على جُل هذه الأحزاب بسبب عدم قدرتها على اجتياز نسبة الحسم (كل حزب بحاجة إلى أكثر من 150 ألف صوت من أجل عبور نسبة الحسم) وبالتالي توجيه ضربة للتمثيل العربي في الكنيست. أما الخيار الثاني فكان تشكيل قائمتين ترتبط احداهما بالأخرى باتفاقية فائض أصوات وذلك من أجل الابقاء على التمثيل العربي في الكنيست دون إلغاء الفوارق السياسية والأيدلوجية بين الأحزاب المختلفة وتعزيز التنافسية بين المركبات المختلفة، في حين أن الخيار الثالث كان إقامة قائمة مشتركة لجميع الأحزاب السياسية الفاعلة في صفوف الأقلية العربية الفلسطينية وتجاوز الخلافات والاختلافات وتحقيق مطلب الجماهير بالوحدة أمام سياسية التحريض والإقصاء. في نهاية المطاف وبعد سلسلة من المفاوضات تم الاعلان عن اقامة القائمة المشتركة وتسوية الخلافات التي كانت عالقة بين الأحزاب المختلفة وترتيب المقاعد داخل القائمة وفقًا لنتائج انتخابات العام 2013. بموجب الاتفاق حصلت الجبهة على 4 مقاعد ونصف (1، 5، 8، 10 و 13 - لكونه يعتبر مرشح الطائفة المعروفية كما أوصت لجنة الوفاق وكان باتفاقية تناوب مع التجمع)، حصلت القائمة الموحدة (الذراع السياسي-البرلماني للحركة الإسلامية الجنوبية) على 3 مقاعد ونصف (2، 6، 9 و 15) وحصل التجمع على 3 مقاعد ونصف (3، 7، 11 و 14) وحصلت العربية للتغيير على مقعد وتصف (4 و 12) (بالإمكان الاطلاع على تركيبة القائمة واتفاقية التناوب كما نشر في وسائل الاعلام).
حظيت القائمة المشتركة بدعم كبير من قبل المواطنين العرب خصوصًا أن نسبة التصويت ارتفعت إلى 63.5% بعد وصولها إلى ما يقارب ال 52% في انتخابات العام 2013 كما وحصلت المشتركة على قرابة ال82% من أصوات المصوتين العرب (الذين مارسوا حقهم الانتخابي) وبذلك أمست الكتلة الثالثة في الكنيست بحصولها على 13 مقعدا. (2).
بعد انتهاء الانتخابات طعن بعض مركبات القائمة المشتركة بتركيبتها، استمرارًا للنقاش الذي كان دائرًا لحظة تشكيل القائمة والمفاوضات أمام لجنة الوفاق، خصوصًا العربية للتغيير على اعتبار أنها ظلمت وتستحق تمثيل أكبر فيها وبرز ذلك خصوصًا بعد استقالة النائب باسل غطاس (التجمع الوطني الديمقراطي، على أثر الصفقة التي عقدها مع النيابة العامة) وإشكالية التناوب في القائمة المشتركة التي استمرت لبضعة أشهر حتى عودة الأمور إلى نصابها. باعتقادنا أن الاعتبارات لتوزيعة المقاعد هي إشكالية وتسارعت أكثر مع استقالة النائب غطاس كما ذكرت سابقًا.
انتخابات العام 2019 وتشكيل القائمة المشتركة من جديد
مما لا شك فيه أن هنالك انحسار في الدعم الجماهيري للقائمة المشتركة وذلك على أثر الخلافات بين مركباتها وعدم رضا قطاعات من أبناء الأقلية العربية عن اداء القائمة المشتركة. لقد مرت القائمة المشتركة بتحديات كبيرة خلال الدورة المنتهية وكان هنالك تصاعد وهبوط مستمرين في الدعم الجماهيري لها كما تبين من خلال استطلاعات الرأي المختلفة. مراجعة استطلاعات الرأي المنشورة عبر وسائل الإعلام المختلفة (العبرية أساسًا) تظهر بأن القائمة المشتركة ستخسر مقعدًا واحدًا، (3)، ولكن هذا يتعلق طبعًا بعدة عوامل، منها: نسبة التصويت، تركيبة القائمة، الحملة الدعائية، التطورات على الساحة السياسية الإسرائيلية ومنسوب التحريض الذي ستواجهه القائمة المشتركة خلال الفترة القادمة.(4).
ومن الأهمية بمكان الإشارة إليه إلى أن مجتمعنا مرّ بتحولات عديدة خلال الفترة السابقة وذلك انعكس على قوة الأحزاب السياسية ومدى الدعم الجماهيري لها وليس من الصحيح الإبقاء على تركيبة القائمة المشتركة كما كانت في الانتخابات السابقة (تركيبة ترتكز على نتائج انتخابات العام 2013). كما أشرنا سابقًا أن بعض مركبات المشتركة تطالب بتمثيل أكبر داخل القائمة وتفحص امكانيات بديلة اذا لم تحصل على مطالبها. التلويح بالخروج من المشتركة وإقامة أحزاب منافسة يستدعي التوقف عند هذا الادعاء والتفكير بإدخال تعديلات على توزيعة القائمة المشتركة. على جميع الأحزاب التعاطي مع الواقع الجديد وأخذ هذه التحولات بعين الاعتبار وبناء معادلة جديدة لترتيب القائمة بما يتناسب مع قوة الأحزاب والانفتاح على شرائح وقوى جديدة وضمها لتنضوي تحت سقف المشتركة. لا نقصد هنا أن تتعاطى القائمة المشتركة مع كل شخص يقوم بتنظيم حركة أو حزب جديد من أجل ابتزازها وحصوله على مقعد داخل المشتركة وإنما تحويل القائمة المشتركة إلى إطار تمثيلي جامع يتعدى الائتلاف والتحالف بين الأحزاب السياسية لأغراض انتخابية. على القائمة المشتركة أن تكون قادرة على التجدد ومواكبة التحولات على مستوى الخطاب السياسي وعلى مستوى تركيبتها الداخلية.
منذ شهر اذار في العام 2015 طرأت تغييرات عديدة على المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل كما بينا سابقًا والتي ألقت بظلالها على القائمة المشتركة عمومًا وعلى مستوى مركباتها على وجه الخصوص. هذه التحولات هي مزاج لعوامل موضوعية وذاتية، عالمية و محلية ، داخلية وخارجية أثرت على قوة مركبات القائمة ومنسوب الدعم الجماهيري لها، على سبيل المثال لا الحصر: تهاوي المحيط العربي، تراجع الحركة الوطنية الفلسطينية، تزايد التحريض على الأحزاب السياسية ومحاولات نزع الشرعية عنها، سيل القوانين العنصرية والتمييزية ضد الجماهير العربية. عند تركيب القائمة في هذه المرة يجب أخذ هذه التحولات بعين الاعتبار لانصاف كافة مركبات المشتركة وعكس تركيبة تمثيلية أكثر لمجتمعنا. لا يعقل ان تستمر القائمة بناء تركيبتها وفقًا لنتائج الانتخابات البرلمانية من العام 2013 والاكتفاء بها لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي أشرنا إليها انفًا. فهنالك من يقترح الاستناد على استطلاعات الرأي من أجل تركيب القائمة المشتركة. صحيح أنها الية لفهم مواقف وتوجهات مجموعات كبيرة من الناس ولكنها محدودة في بعض القضايا ومتأثرة بعوامل انية-عابرة. في بعض استطلاعات الرأي هنالك نسبة كبيرة لا تتجاوب مع الاستطلاع وهنالك من يتجاوب بشكلٍ منافٍ لمعتقداته وأفكاره ومواقفه. فضلًا عن ذلك يتم تصميم الأسئلة في بعض الأحيان بشكلٍ منحاز وموجه من أجل استدراج المواطنين لاختيار إجابة معينة (بالإمكان مراجعة مقال البروفيسور غابي فايمن من العام 2001 و 2010 حول أهمية ومحدودية استطلاعات الرأي). ليس هذا المكان لطرح ايجابيات وسلبيات استطلاعات الرأي ولكننا نؤكد على محدودية هذه الالية ونقترح أخذها بعين الاعتبار ولكن موضعتها في معادلة أوسع تراعي معايير موضوعية أخرى مثل قوة الأحزاب ومستواها التنظيمي، قدرتها على حشد الجماهير وتنظيم حملة انتخابية وليس فقط شعبية الشخصيات والمرشحين. علاوة على ذلك، برز مؤخرًا اقتراح لتنظيم انتخابات تمهيدية مفتوحة (برايمرز) للمشتركة. اشراك الجمهور في عملية ترتيب القائمة المشتركة من حيث المبدأ هي خطوة رائدة ومن شأنها اعادة الثقة بين المواطنين العرب وبين الأحزاب السياسية على أثر فقدان الثقة مؤخرًا بين الناس والأحزاب، كما ظهر في مؤشر الديمقراطية وأبحاث أخرى في هذا الصدد، وظهور تيارات غير مؤسساتية تعادي المؤسسات السياسية التقليدية إضافة إلى علو شان النجومية الفردية وثقافة الاستعراض والشعبوية (راجعوا مؤشر الديمقراطية من العام 2003 وحتى العام 2016). هنالك صعوبة لوجيستية في تنظيم هكذا خطوة من الناحية العملية في ظل الاعلان المفاجئ عن موعد الانتخابات والاتفاق على المعايير (من يحق له المشاركة ومن لا يحق) وكيفية استقطاب أكبر عدد من المواطنين في مثل هكذا انتخابات. إضافة إلى هذه المعايير والمؤشرات هنالك من اقترح تقييم الحالة التنظيمية لكل حزب من حيث عدد الفروع والأعضاء ونشاطهم اليومي. هذا مؤشر هام ولكنه لا يمكن أن يعكس فقط قوة كل حزب خصوصًا في ظل الاعلام الجديد وأشكال المشاركة السياسية الجديدة التي طفت على السطح.
عليه يجب علينا التفكير بابتكار معادلة تراعي التطورات وتتلائم مع القوة النسبية لمركبات المشتركة وتمنع حدوث انشقاقات فيها. المعادلة المقترحة تشمل 4 مؤشرات بداخلها:

1. نتائج الانتخابات البرلمانية للعام 2013: حيث حصلت القائمة العربية الموحدة في هذه الانتخابات على 4 مقاعد وكانت القوة الأولى بالأصوات. ولكن لا يمكن التغاضي على أنها شملت 3 مركبات مركزية: الحركة الإسلامية الجنوبية، الحزب الديمقراطي العربي والحركة العربية للتغيير. في حين أن الجبهة حصلت على 4 مقاعد ولكنها خاضت الانتخابات لوحدها. كما وحصل التجمع في الانتخابات إياها على 3 مقاعد وكان القوة الثالثة بين الأحزاب التي تمثل المجتمع العربي. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذه القائمة المشتركة تم تركيبها وفقًا لهذه النتائج.
2. الحالة التنظيمية لكل حزب: مستوى التنظيم، عدد الأعضاء المنظمين، عدد الفروع الناشطة والفاعلة، عمل الحزب في صفوف الشرائح المجتمعية والعمرية المختلفة وما إلى ذلك من معايير تشير إلى حالة الحزب التنظيمية. مما لا شك فيه أن هنالك تاكل وتراجع في هذا المجال لدى كل الأحزاب السياسية ومع ذلك هنالك فوارق في المستوى التنظيمي. للجبهة الديمقراطية والحركة الإسلامية فروع محلية في جميع البلدان تقريبًا وهي فروع ناشطة وفاعلة. للتجمع حضور في العديد من البلدان ولكنه أقل من الجبهة ومن الحركة الإسلامية وفي نفس الوقت أكثر من الحركة العربية للتغيير. للجبهة هنالك حركة شبابية كبيرة عريقة (الشبيبة الشيوعية) فاعلة وناشطة كما أن هنالك اتحاد الشباب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي. الجبهة فاعلة على مستوى الجامعات في البلاد من خلال الجبهات الطلابية كذلك التجمع الطلابي وحركة القلم التابعة للحركة الاسلامية وهذا العمل الشبابي غائب تقريبًا لدى الحركة العربية للتغيير أو موجود في بداياته. علاوة على ذلك، هنالك بيانات لدى كل حزب حول عدد الأعضاء المنظمين والذين يدفعون اشتراكًا شهريًا.
3. نتائج استطلاعات الرأي حول قوة الأحزاب المختلفة منذ العام 2013 وحتى يومنا هذا: يستدل من هذه الاستطلاعات إلى تصاعد ملحوظ في شعبية النائب د. أحمد الطيبي (بين الأعوام 2013 حتى 2015) حيث حصل الطيبي في استطلاع من العام 2007 على تأييد 27% من المواطنين العرب تلاه محمد بركة بحصوله على 16%.(5). كما حصل الطيبي على دعم 55% من المواطنين العرب في استطلاع رأي من العام 2012. (6).  أما استطلاع رأي من العام 2014 حصل النائب د. أحمد طيبي على تأييد 76.9% من المواطنين العرب. (7).  أما بعد تشكيل القائمة المشتركة فكان هبوط نسبي في نسبة الدعم للنائب الطيبي حيث حصل على دعم 48% من المواطنين العرب تلاه النائب أيمن عودة بحصوله على دعم 23% من المواطنين العرب. (8). بالرغم من التراجع إلا أنه ما زال الأكثر شعبية. فضلًا عن ذلك في العديد من الاستطلاعات حافظت الجبهة على كونها قوة سياسية مركزية في مجتمعنا تلتها العربية للتغيير، الحركة الإسلامية والتجمع.
4. نتائج الانتخابات للسلطات المحلية في العام 2018 على مستوى الرئاسة والعضوية في البلدات العربية بالأساس وفي المدن المختلطة: تظهر الرسوم البيانية تمثيل الأحزاب في الانتخابات المحلية الأخيرة من العام 2018. نتائج الانتخابات تشير إلى أن الجبهة هي القوة الأولى بين الأحزاب المختلفة يليها الحركة الإسلامية وبفارق كبير عن سائر الأحزاب.
رسم بياني 1: توزيعة أعضاء المجالس المحلية في القرى والمدن العربية


حصلت الأحزاب السياسية قاطبةً على حوالي 110 مقعد في المجالس المحلية من أصل 840 عضو في البلدات العربية. للوهلة الاولى يظهر بأن تمثيل الأحزاب ضعيف نسبيًا ولكننا يجب أن نراعي خصوصية الانتخابات المحلية والتي تتعاطى مع قضايا خدماتية وانية كما وأن ظاهرة تراجع قوة الأحزاب عالمية وليست حكرًا على الأقلية العربية في إسرائيل. مع ذلك بالإمكان التأسيس على نتائج الانتخابات المحلية كمؤشر واحد ضمن معادلة أوسع. لقد توزعت قوة كل حزب على النحو التالي: حصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على حصة الأسد من بين الأحزاب السياسية (55%) تلاها الحركة الإسلامية بحصولها على 26% من المقاعد تلاها التجمع الوطني الديمقراطي بحصوله على 10% والعربية للتغيير بحصولها على 4% من مقاعد العضوية في البلدات العربية. علاوة على ذلك حصلت الجبهة على تمثيل في كل من مدينة حيفا (عضوان)، بلدية تل أبيب يافا (عضو)، بلدية الرملة (عضو) إضافة إلى التمثيل في كل من بلدية نتسيرت عيليت، اللد وعكا ضمن القوائم المشتركة التي خاضت الانتخابات هناك. كما حصل التجمع على تمثيل في بلدية تل أبيب-يافا وعلى تمثيل إضافي ضمن القوائم المشتركة في البلديات المذكورة.

رسم بياني 2: توزيعة رؤساء السلطات المحلية في القرى والمدن العربية

يستدل من الرسم البياني "2" أعلاه أن الأحزاب السياسية حصلت على 12 رئاسة سلطة محلية من أصل 76 بلدة جرت بها الانتخابات حصلت الجبهة على حصلة الأسد – 50% من البلدات التي فاز بها رئيس ينتمي إلى حزب سياسي تلاها الحركة الإسلامية بحصولها على 33% من الرئاسات تلاها العربية للتغيير وأبناء البلد حصولهم على 8.33%. أما التجمع فلم يحالفه الحظ في أي بلدة. ومن الأهمية بمكان ذكره في هذا السياق أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة نافست في مواقع أخرى وكادت أن تفوز (بمعنى أنها حصلت على الاف الأصوات في هذه البلدات إضافة إلى مرشحين دعمتهم الجبهة ولكنهم ليسوا اعضاء رسميين ولا يمكن أخذهم بعين الاعتبار).
إن الدمج بين هذه المؤشرات وأخذهم بعين الاعتبار من شأنه أن يعكس بشكلٍ او باخر قوة الاحزاب وجاهزيتها التنظيمية لاي حملة انتخابية. الدمج بين هذه المؤشرات ضمن معادلة واحدة بإمكانه التأسيس الى مقترح لتشكيل القائمة المشتركة للانتخابات القادمة يرتكز على عوامل واعتبارات موضوعية تراعي التغيرات والتحولات ويسد الباب على الصراعات الداخلية القائمة والتهديد باقامة قوائم منافسة للمشتركة قد تؤدي لانخفاض في نسبة التصويت وفي عدد النواب العرب في الكنيست القادمة.

توصيات لتركيبة المشتركة
بناءً على ما تقدم ودمج المؤشرات الأربعة، نقترح أن تكون تركيبة المشتركة على هذا النحو في أول 12 مقعد:
4 الجبهة (بالإضافة إلى رئاسة القائمة المشتركة)، 4 القائمة الموحدة، 2 التجمع، 2 العربية للتغيير. وتنقسم رئاسة الكتلة البرلمانية بين القائمة الموحدة، التجمع والعربية للتغيير (سنتان، سنة وسنة).
أما بالنسبة للمقاعد 13 – 14:
المقعد 13 للطائفة المعروفية، المقعد 14 للمدن المختلطة (شخصيات توافقية قريبة من الأحزاب السياسية).
المقاعد 15 – 27:
تكون وفق التركيبة ال 12 الاولى وبحسب التوزيعة النسبية للأحزاب. ومن المقعد 28 – 120 تكون شخصيات وطنية لها تأثير على الحيز العام في المجتمع العربي. هذا الاقتراح، بحسب اعتقادنا يتركز على قراءة علمية للتطورات الحاصلة في مجتمعنا وبناءً على مؤشرات موضوعية وبذلك يكون قد أنصفنا جميع مركبات القائمة وفي البعد الثاني يكون قد شمل قطاعات من المهم الانفتاح عليها وضمها للمشتركة وتوسيع قواعدها الشعبية، التمثيلية والانتخابية. في نهاية مقالنا هذا من المهم التأكيد على أن هذا مجرد اقتراح وبالإمكان أن يكون أساسًا لنقاش مفتوح حول تركيبة المشتركة بين الأحزاب الفاعلة وبين المواطنين العرب.


(*) محمد خلايلة – طالب دكتوراه في كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا ومحاضر في الكلية الأكاديمية اورانيم – مجد الكروم.
(**) أمير فاخوري – محامٍ وباحث، مدير قسم الأبحاث في مدرسة السلام وطالب دكتوراه في كلية علم الاجتماع في جامعة حيفا – عكا.

 ------
1. للإطلاع على موقف العربية للتغيير وأحمد طيبي من المشتركة وقرارهم بفض الشراكة:
https://www.facebook.com/610857865661458/photos/a.770866906327219/2029889980424899/?type=3&theater
2. بالإمكان الإطلاع بشكل تفصيلي على نتائج الانتخابات في موقع لجنة الانتخابات المركزية:
http://www.votes20.gov.il/
3. للمزيد من التفاصيل بالإمكان مراجعة استطلاع الرأي من العام 2017:
https://www.haaretz.co.il/news/politi/1.4565591
4. للمزيد من التفاصيل بالإمكان مراجعة استطلاع الرأي في نهاية العام 2018:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5433436,00.html
5. للتوسع حول الموضوع:
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/676/667.html
6. للتوسع حول الاستطلاع:
https://news.walla.co.il/item/2582266
7. للتوسع حول نتائج الاستطلاع:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4602323,00.html
8. للتوسع حول نتائج الاستطلاع:
https://www.alarab.com/Article/781660

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: [email protected] 

إقرا ايضا في هذا السياق:

غارات إسرائيلية على مواقع لحماس بقطاع غزة