وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب طلب أبو عرار جاء فيه ما يلي: "في انجاز للنائب طلب ابو عرار مر تعديل قانون قدمه للكنيست بالقراءات الثلاث، والذي ينص على ان الملف الذي تستمر فيه التحقيقات مدة تزيد عن عامين يغلق فورا، وقد قدم هذا القانون للكنيست من قبل النائب طلب ابو عرار في الدورة الصيفية للكنيست المنتهية ولايتها، وقد تم تأجيل الرد عليه من قبل الحكومة".

طلب أبو عرار

وأضاف البيان: "وتواصل النائب طلب ابو عرا مع وزيرة القضاء في حينه بهذا الخصوص، ووافقت على ان يعدل القانون على ان استمرار التحقيق بعد عامين في أي قضية وخاصة التي تخص الجمهور مقرونة بموافقة المستشار القانوني للحكومة، وقد اختلست الحكومة القانون من النائب طلب ابو عرار وطرحته باسمها وقد مر تعديل قانون النائب طلب ابو عرار بالقراءة التمهيدية بعد ان تم ضمه للقانون الحكومي، والذي اول من طرحه النائب طلب ابو عرار، ومر بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، وتم التصويت عليه بالقراءات الثلاث بعد ان عرض مرارا على لجنة الداخلية في الكنيست للأشراف على صيغة القانون، كما هو متبع".

واختتم البيان: "وحول تعديل القانون وأبعاده، قال النائب طلب ابو عرار:" هذا انجاز لنا والحمد لله، حيث انني اول من طرحت التعديل للقانون، وقد اخذت الحكومة الفكرة مني، وقدمت اقتراحا مماثلا، كما قدم عضو الكنيست عضو الكنيست دوف حنين تعديلا مماثلا، والتعديل سيريح الكثير من الناس الذين استمرت التحقيقات معهم عامين كاملين، ويحد من المس بسمعة، ومصالح المواطنين، وبذلك يجبر الشرطة على انهاء التحقيقات في وقت معين، والا سيغلق الملف، وبذلك قد يغلق الملف اذا لم تجد الشرطة الادلة ضد أي متهم اذا ما استمرت التحقيقات لمدة عامين، علما ان الشرطة وفق القانون السابق تستطيع ان تمد في فترة التحقيق، وهذا القانون المعدل يجبرها على اغلاق الملف، في قضايا لا تمس بمصلحة الجمهور، كما ان المستشار القضائي ينظر في الملفات وهو الذي يقرر ان كان يلزمها التمديد، وقد مر القانون في اخر يوم للكنيست بفضل الله، رغم تطرف الحكومة، ونشكر الله ثم طاقم مكتبي الذين عملوا على انجاح الاقتراح، ونسأل الله التوفيق، وان ينفع بنا" إلى هنا نصّ البيان.