سيقوم المنتجون والمصنعون برفع الاسعار تلقائيًا مع ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه، دون الحاجة للابلاغ عن ذلك، وبالتالي لن تكون هناك أي امكانية لمنع رفع اسعار مختلف السلع

تشغل قضية رفع تسعيرة الكهرباء المجتمع الاسرائيلي بمختلف شرائحه، وعلى ما يبدو فإنّ هذه القضية ستلقي بظلالها على مجالات أخرى عديدة وحيويّة، والمتضرر الأساسي هو المواطن! ووفقًا لمحللين اقتصاديين فإنّ المواطنين سيضطرون للتعامل مع مشكلتين خلال الأشهر القادمة، الاولى هي فواتير الكهرباء الباهظة والتي سيبدأون باستلامها بعد شهرين، إلى جانب الشكلة الثانية وهي ارتفاع تكاليف المعيشة.

صورة توضيحية

ووفقًا للمحللين فإنّ رفع اسعار الكهرباء والمياه سيؤدي بشكل مباشر لرفع أسعار السلع الغذائية والسلع المختلفة، حيث سيقوم المنتجون والمصنعون برفع الاسعار تلقائيًا مع ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه، دون الحاجة للابلاغ عن ذلك، وبالتالي لن تكون هناك أي امكانية لمنع رفع اسعار مختلف السلع.

وبحسب التقارير، فإنّ أسعار الكهرباء سترتفع بنسبة 6.5-8.1%، و"مسؤولية" رفع اسعار الكهرباء تقع على غاز "تمار" بنسبة 2.7%، وذلك في أعقاب رفع اسعار الغاز بنسبة 10%. وهناك أسباب اخرى عديدة تقف وراء رفع اسعار الكهرباء، منها ارتفاع سعر الدولار.