جاء في بيان عدالة:

يهدف هذا المخطط الذي يقع على مساحة هائلة تصل لنحو 112,383 دونم لنقل مصانع للصناعات العسكرية المحفوفة بالمخاطر الأمنية والبيئية إلى المنطقة وإلى تخصيص مساحات كبيرة للتجارب العسكرية بما فيها تجارب بالأسلحة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز "عدالة"، جاء فيه ما يلي:"تعقد لجنة التخطيط والبناء اللوائية في لواء الجنوب، يوم غد الإثنين 3-12-2018 ، جلسة لنقاش الاعتراض الذي قدمه مركز "عدالة" وجمعية "بمكوم"، باسم أهال ولجان شعبية من قرى أبو قرينات، أم متنان ، وادي المشاش، وادي النعم، أبو تلول والصواوين، على مخطط بناء منطقة صناعات عسكرية في النقب، المسمى "المنطقة الصناعية رمات بيكاع".

وزاد البيان:"يهدف هذا المخطط الذي يقع على مساحة هائلة تصل لنحو 112,383 دونم لنقل مصانع للصناعات العسكرية المحفوفة بالمخاطر الأمنية والبيئية إلى المنطقة وإلى تخصيص مساحات كبيرة للتجارب العسكرية بما فيها تجارب بالأسلحة.

وتقع منطقة "رامت بيكاع" بين القرى أبو قرينات، أم متنان، وادي المشاش، وادي النعم، أبو تلول والصواوين، وقد يعرض هذا المخطط حياة السكان وصحتهم وبيئتهم وأمنهم للخطر. كما وسيفرض هذا المخطط تقييدات كبيرة على البناء في المنطقة المحيطة به، مهددًا بذلك 1213 مبنى قائم بالهدم وبتهجير السكان القاطنين في هذه المباني"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"وجاء في الاعتراض الذي قدمته المحامية ميسانة موراني من "عدالة" والمهندسة المعمارية دافنا سابورتا من "بمكوم"، أن المخطط لا يستند إلى أسس واقعية، وأنه يمس بحق السكان العرب في الكرامة والحياة والصحة وسلامة الجسد وجودة البيئة، وكذلك يمس بأسس العدالة البيئية. وأكد الاعتراض على أنه يجب ملائمة المخطط لأرض الواقع وعدم المس بالسكان، إذ يعيش الناس في هذه المنطقة منذ عشرات السنوات. واعتبر أنّ إقامة منطقة عسكرية في وسط منطقة مأهولة بالسكان يثبت عدم اكتراث السلطات لحياتهم وتعاملها معهم على أنهم غير موجودين أو"شفافون" ويمكن تهجيرهم لتنفيذ المخطط دون الالتفات لحقوقهم.
بالإضافة لذلك، أشار الاعتراض إلى أن المسح البيئي ليس الأداة الصحيحة لفحص تأثير المخطط على حياة الناس وعلى صحتهم، أنما يجب فحص تأثير المخطط على حياة الناس وصحتهم عن طريق المسح الصحي والذي يفحص اقتراحات بديلة من شئنها أن تلغي أو تقلل بنسب كبيرة المس بالسكان في المنطقة"، وفقًا للبيان.

وتابع البيان:"واعتبرت المحامية موراني والمهندسة المعمارية سابورتا أنّ "هذا المخطط يُضاف إلى مخططات أخرى يتم الدفع بها في النقب والتي تهدف عمليًا، تحت مسميات مثل التنمية والتطوير وخلق فرص عمل، إلى التضييق على القرى العربية هناك، وتعريض سكانها لأخطار صحية كما وتهدد بهدم مبان كثير وابقاء سكانها بلا مسكن ". وعلى ضوء هذا كله، طالب المعترضون برفض المخطط بصيغته الحالية وفحص خطط بديلة لا تمس بالحقوق الأساسية للسكان.
(تطبيقًا للقانون الذي سنته الحكومة بهدف المس بالمنظمات التي تنتقد سياساتها، يشار إلى أن "بمكوم" هي منظمة يعتمد تمويلها بالأساس على التبرعات من مؤسسات وحكومات أجنبية)"، إلى هنا البيان.