مكتب المحامي دهامشه كان قد استعان بالبرفسور راسم خمايسي ومكتبه لتخطيط المدن بخصوص الاعتراضات المذكورة

مكتب المحامي عبد المالك دهامشة تقدّم باعتراض على الخارطة المذكورة باسم العشرات من المواطنين من قرية كفركنا وعين ماهل 

قُبِلت الاعتراضات التي قَدِمت من قبل المواطنين بواسطة مكتب المحامي عبد المالك دهامشة بشكل جزئي 

من ضمن القرارات استمرار السماح للمواطنين الذين يملكون اراض زراعية تقع ضمن منطقة نفوذ نتسيرت عيليت من استعمال اراضيهم الزراعيه كالمعتاد دون تغيير

عَقَدَت لجنة الاعتراضات التي اقيمت للنظر في الاعتراضات التي قُدِمت ضد المصادقة على الخارطة الشمولية لمدينة نتسيرت عيليت من قبل المواطنين والجمعيات والمؤسسات والمجالس المحلية المعنية جلسة، بتاريخ 20.11.2018، للبت في الاعتراضات المقدّمة ضد الخارطة الشمولية للمدينة والتي أودعت للمصادقة عليها في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بلواء الشمال.

هذا، وأفاد مكتب المحامي عبد المالك دهامشة الذي تقدّم باعتراض على الخارطة المذكورة باسم العشرات من المواطنين من قرية كفركنا وعين ماهل والذين يملكون اراض وحظائر زراعية بملكية خاصة تقع ضمن منطقة نفوذ مدينة نتسيرت عيليت بأن اللجنه المذكوره اصدرت قرارها بتاريخ 20.11.2018 في الاعتراضات التي قدمت ضد الخارطة الشمولية لنتسيرت عيليت.
ومن الجدير ذكره بأنّ هناك آلاف من الدونمات تتبع للمواطنين العرب من القرى المجاورة لنتسيرت عيليت تقع ضمن منطقة نفوذ المدينة وهذه الاراضي هي ملك خاص لمواطنين من كفركنا وعين ماهل والرينة والناصرة ودبورية واكسال وغيرها من القرى المجاورة"، بحسب ما وردنا.

المحاميان صلاح كريّم وعبد المالك دهامشة

واوضح مكتب دهامشة أنّ:"الاراضي المذكورة مصنفة قبل قيام الدولة وحتى اليوم كاراض زراعية بملكية خاصة فيما تريد بلدية نتسيرت عيليت تغيير تصنيفها من خلال الخارطة الجديدة الى اراض مفتوحه ما يعني سحب الترخيص من المباني الزراعيه القائمه عليها وحرمان المواطنين العرب من اقامة مبان زراعيه عليها وحرمانهم من الاستعمالات الزراعيه المتاحه للارض بحسب القانون وتحويلها الى متنزهات عامه ومناطق حرشيه خضراء يمنع فيها اقامة مبان زراعيه وتحديد الاستعمالات الزراعيه لها واستعمالها فقط وفق ما يتيحه قانون الاراضي الخضراء المفتوحه لعامة الناس.
ويَنظُر سكان القرى العربيه المجاوره للناصره العليا الى هذه الخطوه على انها مصادره جديده لآلاف الدونمات من اراضيهم وتغليف هذه المصادره تحت غطاء تغيير تصنيف هذه الاراضي المملوكه بملكيه خاصه للمواطنين العرب من اراض زراعيه الى اراض حرجيه مفتوحه لعامة المواطنين.
كما ان المواطنين العرب يطالبون وبشكل خاص اهل كفر كنا بالذات ومجلسها المحلي منذ فترة طويلة بضم اراضيهم الى مسطحات بلداتهم العربيه واتاحة استعمالها للبناء عند الحاجه بما فيها اقامة ابنيه ومبان زراعيه عليها سعيا الى تخفيف معاناتهم وتوسيع الخارطه الهيكليه لحل ازمة الارض والمسكن واقامة وحدات سكنيه للازواج الشابه وعدم ابقاء اراضيهم ضمن منطقة نفوذ الناصره العليا التي تتوسع مثل الاخطبوط على حساب اراضيهم الخاصة"، بحسب ما جاءنا.

واوضح مكتب دهامشة أنّه:"قُبِلت الاعتراضات التي قَدِمت من قبل المواطنين بواسطة مكتب المحامي عبد المالك دهامشة بشكل جزئي، حيث قررت لجنة الاعتراضات ما يلي:
1- استمرار السماح للمواطنين الذين يملكون اراض زراعية تقع ضمن منطقة نفوذ  من استعمال اراضيهم الزراعية كالمعتاد دون تغيير.

2- تبقى المبان الزراعية المرخصة التي اقيمت على هذه الاراضي على حالها دون تغيير.

3- سوف تعطى رخص لاقامة مبان زراعية وحظائر جديدة على هذه الاراضي بما يتلائم مع تعليمات الخارطة الشمولية الجديدة.

4- سوف يتم تصنيف الاراضي التي تقع شمال شارع 79 المخطط كأراض للتطوير المستقبلي وفحص امكانية تطوير المنطقة وفق خطة شاملة تشمل كل المنطقه المحيطة.

5- اشتراط الموافقة على الخارطة الشمولية لنتسيرت عيليت بمراعاة الخارطة الشمولية لبلدة كفركنا والتي جار العمل عليها في هذه الفترة لتوسيع مسطح البلدة واجراء مسح شامل لجميع احتياجات بلدة كفركنا ضمن الخارطة الشمولية الجديدة ودراسة موضوع تعديل الحدود بين قرية كفركنا ونتسيرت عيليت".

وبحسب ما وردنا فقد "انتهى قرار اللجنة اللوائية بخصوص الموافقة على ايداع الخارطة بأن تقوم بلدية نتسيرت عليت بتنفيذ كل الشروط المفروضة عليها خلال شهرين من تاريخ القرار والا ستصبح هذه الموافقة لاغية وطلب الموافقة على الخارطة الشمولية سيكون مرفوضا.
وتجدر الاشاره الى أنّ مكتب المحامي دهامشه كان قد استعان بالبرفسور راسم خمايسي ومكتبه لتخطيط المدن بخصوص الاعتراضات المذكورة، كما وان مكتب الاستاذ خمايسي كان شريكا في الاعتراضات التي قدمت على الخارطة الشموليه للناصره العليا المذكوره.
وقد اكد المحامي عبد المالك دهامشة على ضرورة استمرار النضال القانوني والجماهيري وعلى كافة المستويات وصولا الى ضم هذه الاراضي الى مسطح قرية كفر كنا وشملها في الخارطه الشموليه التي يقوم مجلس كفر كنا المحلي على متابعتها بمرافقة فريق مختصين ومهنيين في مسعى لتلبية كافة احتياجات سكان قرية كفركنا وغيرها من القرى المجاورة في المرحلة الحالية وفي المستقبل"، كما جاء.