واضاف البيان:" نشجب عملية حرق سيارة النائب عبدالحكيم حاج يحيى ، ونعتبر هذا العمل امر يتنافى مع كل قواعد الأخلاق والقيم .ان تزايد العنف والجريمة في مجتمعنا العربي اصبح اخطر الامور ، التي تهدد حياة ابناء مجتمعنا وتشوش نمط حياتنا وتفقدنا الشعور بالامان في الشارع والبيت والمدرسة وبكل أماكن تواجدنا داخل بلداتنا ، اننا نرى من واجبنا كأبناء المجتمع  الواحد ان نعمل معا لمحاربة العنف بكل أشكاله ، وأننا نتوجه للسلطات المسؤولة ان تأخذ دورها وبشكل جدي ومدروس ببناء خطة عمل لمواجهة هذه الظاهرة ".

 

وجاء في البيان:"اننا نتوجه للشرطة ونطالبها بالقيام بواجبها بمحاربة العنف .ونرى أيضاً ان على المجالس البلدية  العمل لوضع خطة شاملة لمواجهة  العنف في جميع المجالات والعمل على زيادة الكوادر المهنية وزيادة الخدمات الوقائية والعلاجية في مجال العنف بين الشباب .ونؤكد   على واجب كل القوة السياسية والاجتماعية أخذ دورها بتثقيف وتوعية الناس ، وبالأخص الشباب منهم عن أسباب ومخاطر وطرق معالجة ظاهرة العنف ، وعلينا معاً ان نقوم بتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي أهالينا الأعزاء واجبنا الاخلاقي والوطني والديني حماية شبابنا من كل أشكال العنف ، ورفع مستوى الانتماء والعطاء لابناء مجتمعنا .وعلى كل واحد وواحدة منا ومن موقعه العمل بكل طاقته لمحاربة ظواهر العنف والجريمة".
 

واختتم البيان:"اننا نعيد ونؤكد ان المسؤول الرئيسي عن محاربة الجريمة هو الشرطة ، وعلى الشرطة القيام بواجبها والعمل بشكل جدي للقبض على المجرمين وتقديمهم بأسرع ما يمكن للقضاء .ونطالب أهالينا بالطيبة التحلي بالصبر وعدم الانجرار والتهور وتوسيع دائرة العنف وعلينا كلنا تقع المسؤولية الحفاظ على النسيج الاجتماعي الطيب الذي ساد بلدنا في الفترة الاخيرة وان نحمي بلدنا من النزاعات والخلافات وان تبقى الطيبة ، طيبة يطيب العيش فيها".