جاء في بيان لجنة المتابعة العليا:

المتابعة تؤكد وقوفها إلى جانب عضوي اللجنة الشيخ صلاح، والرفيق اغبارية، والشيخ الطوري، والناشط السوطري

 المتابعة تحذر من هجمة تشريعات عنصرية قمعية جديدة حتى الانتخابات، مثل قانوني شبكات التواصل وحظر اذان المساجد

قرار بإقامة هيئة وطنية لحماية الاوقاف الاسلامية والمسيحية الامر الذي تحول الى إلحاح يستدعي الشروع في إقامة الهيئة في الأيام القليلة القادمة

أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية اليوم الخميس في الناصرة، على وقوفها الى جانب جميع الملاحقين سياسيا، ويمثلون أمام المحاكم ويقبعون في المعتقلات، كما ورد في بيان صادر عن المتابعة.

وأضاف البيان الذي وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ:"المتابعة تحذر من الهجمة السلطوية المتصاعدة على جماهيرنا العربية، وهيئاتها الشعبية، وخاصة لجنة المتابعة والقائمة المشتركة، لغرض تجريم العمل السياسي، والنضال ضد السياسات الرسمية، العنصرية والحربية".

من اجتماع سابق للجنة المتابعة

وزاد البيان:"وقدم رئيس المتابعة محمد بركة بيانا حول النشاطات والأحداث بين اجتماعين، مع طرح البرامج المستقبلية. وتوقف مليا عند احياء الذكرى الـ 18 لهبة القدس والأقصى، والاضراب العام، موجها التحية مجددا باسم لجنة المتابعة لتفاعل جماهيرنا، وشعبنا الفلسطيني مع الاضراب ونشاطات احياء الذكرى. كما وجه التحية لقرية جت ومجلسها المحلي، لاحتضانها النشاط المركزي في احياء الذكرى.

وقال بركة، إنه ظهرت نقاشات حول الاضراب العام، ولكن هذا لم يكن اضرابا عاديا، بما يحمله من رسالة، وشموليته لشعبنا الفلسطيني. وشدد على أن قرارات المتابعة تصدر عن اجتماعاتها، والتنسيق بين مركباتها. وقال، قد نفهم وجود تباينات في الرأي، ووجهات النظر، وهذا أمر مشروع. ولكن جرى في الأسابيع الأخيرة تحرك غير مسبوق، في محاولة لخلق البلبلة، وتعميم أخبار كاذبة بشأن اضراب المدارس. وقال إن أصابع السلطة الحاكمة كانت واضحة في هذه المؤامرة".

وأضاف البيان:"وقدم رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، وعضو لجنة المتابعة الرفيق محمد كناعنة، بيانين حول آخر المستجدات بشأن الملاحقات السياسية، مثل اعتقالات ومحاكمات، وأيضا تحرير أسرى.
وقدم الرفيق منصور دهامشة بيانا حول عمل لجنة دستور المتابعة، وما تم التوصل اليه من ترتيبات، لبلورة الاقتراحات، وطرحها على الهيئات المخولة في لجنة المتابعة"، بحسب البيان. 

قرارات المتابعة
واختتم البيان:"قد اتخذ الاجتماع القرارات التالية:
*تؤكد لجنة المتابعة العليا وقوفها التام، إلى جانب كل معتقلي الرأي والملاحقين السياسيين، وتواصل تصديها لحملات القمع، محاولات كبت النضال وترهيب الجماهير، ومن بينهم، الشيخ رائد صلاح الذي يقبع في حبس منزلي مشدد جائر، ويمثل لمحاكمة قمعية جائرة. والشيخ صيّاح الطوري، شيخ العراقيب، الذي من المفترض ان يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، 16 تشرين الأول، حكما جائرا بالسجن لعشرة أشهر. والرفيق رجا إغبارية، الذي يمثل لمحاكمة جائرة، ويوم الاثنين، ستكون جلسة أخرى لمحاكمته، في حيفا. والناشط يحيى سوطري من الناصرة، الي بدأ قبل أيام قضاء حكم بالسجن لـ 17 شهرا.

*تحذر لجنة المتابعة من نوايا المؤسسة الحاكمة لتصعيد الهجمة القمعية، والتحريض على جماهيرنا العربية، وهيئاتها الشعبية التمثيلية، وخاصة لجنة المتابعة والقائمة المشتركة. كما تحذر من محاولات الائتلاف الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، الانتهاء من سن قوانين عنصرية وقمعية، أخرى الانتخابات البرلمانية، التي بدأت تلوح في الأفق، لغرض تحقيق مكاسب سياسية أكثر بيد اليمين الاستيطاني المتطرف. وبشكل خاص، القانون الذي يهدف الى كبت الحريات في شبكات التواصل، وقانون حظر اذان المساجد الذي يواصل نتنياهو الضغط لتمريره.

*تواصل لجنة المتابعة والأطر الشعبية والمجتمعية كفاحها ضد قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري، على المستوى المحلين والمستويين الفلسطيني العام والعالمي. وتدعو الى تنسيق أفضل، في ما يتعلق بالعمل على المستوى الدولي والعربي.

*توجه لجنة المتابعة العليا التحية لمدينة قرية كفرقاسم وهي تحيي الذكرى الـ 62 لمجزرة القرية، يوم 29 تشرين الأول. والذكرى الـ 70 لمجزرة عيلبون يوم 30 تشرين الأول.

كما جددت المتابعة قرارها بإقامة هيئة وطنية لحماية الاوقاف الاسلامية والمسيحية الامر الذي تحول الى إلحاح يستدعي الشروع في إقامة الهيئة في الأيام القليلة القادمة"، إلى هنا البيان.