* عبدالله: وزير الداخلية بعد أن هزم هزيمة نكراء في الانتخابات التمهيدية في كاديما، لم يجد من ( يفش غله ) فيهم إلا العرب

* لا يمكن فهم هذا السلوك المشبوه للوزير إلا في سياق الفساد الإداري المستشري في هذه الحكومة 

استنكر رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير الشيخ النائب إبراهيم عبد الله ، قرار وزير الداخلية  مئير شطريت القاضي بحل المجلس المحلي في قرية عرعرة في النقب ، مؤكدا على أن القرار لا يمكن تفسيره إلا على وجه واحد ، وهو أن وزير الداخلية بعد أن هزم هزيمة نكراء في الانتخابات التمهيدية في حزب ( كاديما ) ، لم يجد من ( يفش غله ) فيهم إلا العرب ،حيث وجد في قرية عرعرة النقب فريسته السهلة للتنفيس عن إحباطاته ، وللتخفيف أو شد الانتباه عن الصفعة المدوية التي تلقاها من حزبه.

وأضاف : " لقد جاء القرار متعارضا مع وعود قطعها الوزير لنواب الموحدة والعربية للتغيير في أكثر من مناسبة بأن الانتخابات في عرعرة النقب ستجري في وقتها مع باقي المجالس والبلديات في إسرائيل ، أي في 11.11.2008 . كما وأكد على هذا الموقف في رده على استجوابين قدمهما في وقت سابق النائبان إبراهيم عبد الله وطلب الصانع ، إضافة إلى تصريحه أثناء زياراته الانتخابية الميدانية في الوسط العربي مؤخرا ، بأن القانون لا يمنحه الصلاحية بحل أي مجلس أو بلدية في ظل انتخابات وشيكة . " 
وأكد بأنه : " لا يمكن فهم هذا السلوك المشبوه للوزير إلا في سياق الفساد الإداري المستشري في هذه الحكومة  والذي لا يمكن تفسيره ، خصوصا وأن الانتخابات في الحكم المحلي ستجري بعد شهر ونصف من تاريخ القرار . ولنا أن نسأل : لماذا لم ينتظر الوزير إلى ما بعد الانتخابات ، لعل سكان البلدة ينتخبون من يعمل على إنقاذها من الأوضاع المأساوية التي تعيشها باعتراف وزارة الداخلية ؟!!! "
وفي برقيته المستعجلة لوزير الداخلية ، طالبه رئيس الحركة الإسلامية بالتراجع الفوري عن القرار الجائر ، والذي يتعارض مع أبسط  قواعد الإدارة السليمة ، كما ودعا كل الأطياف السياسية والمجتمعية بما فيهم الإدارة الحالية في بلدة عرعرة النقب ،  إلى التصدي بحزم لهذا القرار ، وإلى رفضه بكل الوسائل . ونصح بالتوجه الفوري إلى محكمة العدل العليا لإجهاض هذه المؤامرة ضد بلدة عرعرة وأهلها ، مؤكدا على أن الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة والعربية للتغيير تضع كل إمكانياتها في خدمة عدالة هذه القضية ، وضمان أن تجري الانتخابات فيها في الوقت المحدد مع باقي السلطات المحلية.