لم  تكن  انتخابات  السلطات  المحلية  العربية  ولا  حتى  انتخابات  الكنيست  في  يوم  من  الأيام  غير  عائلية,وهي  في  ذات  الوقت  كانت  كل  الوقت  سياسية.
الحراك  العائلي  هو  سياسة,لأنه  إفراز  للحالة  السياسية  السائدة, السياسة  لا  تنزل  من  المريخ,السياسة  هي  نتاج  الحالة  التي  نعيش,الذي  يضحك  على  العائلات  وهي  تنتخب  ممثليها  بانتخابات  تمهيدية (برايمرز  عائلي)  يعرف  انه  يضحك  على  نفسه,لان  الحالة  ليست  غريبة  ولان  العائلية  لم  تغادر  حياتنا , وهي  ما  زالت  هنا  تتنفس  ليس  فقط  بالإعراس  وبيوت العزاء  والطوشات  بل  سياسة ,سياسة من  النوع الثقيل.
في  حالات  نادرة  جدا  نجحت  الحركات  السياسية  في  القفز  عن  العائلات,لكنها  لم  تتنازل  عنها  وأخذتها  بعين  الاعتبار ورتبتها  كما  تقتضي  الحالة  الانتخابية,مع فارق  واحد أن  الحركة  أو  الحزب أحيانا  كانت  أقوى  من  العائلة  ورفضت  أملاءات  العائلات  ,مثل هذا  حدث  بشكل  نادر  .
الحالة  السائدة  في  بلادنا  منذ  أن  كانت  الانتخابات  للسلطات  المحلية  وحتى  انتخابات  الكنيست  التي  من  المفروض  أن  تكون  اقل  عائلية  ,بقيت  كما  هي  اليوم,كل  ما  في  الأمر  أن  الأحزاب  تقهقرت  وصارت  رهينة بيد  العائلات,بشكل  أكثر  بروزا.
النموذج  الأكثر  شهرة في  انتخابات  السلطات  المحلية العربية  هو النموذج  الذي  طورته  الجبهة  الديمقراطية  للسلام  والمساواة  منذ  منتصف  السبعينات,وما  سأسميه بنموذج "حزب-حامولة",فقد  بنيت  الجبهة  أساسا  على  أساس  قبول  كل  شئ  وأي  شئ  بقبول  ما  أسمته  برنامج  الجبهة,  وهو  ما  أتاح  لها  إمكانية  بناء  تحالفات  من  أي  نوع  ومع  أي  شخص  بدون  أي  التزام  ايديولوجي  من  أي  نوع,وهو  بالتالي  ما  برر  للجبهة  بناء  تحالفات  كانت  موضع خلاف  ,إلا  أن  المرونة  التي  مارستها  الجبهة  والحزب  الشيوعي  الإسرائيلي وما  زالا  سمحا  لهما  بدعم  أي  مرشح  خلفه عائلة  كبيرة  ,بدون  الخوض  في  التفاصيل  الأخرى  كثيرا.
بالنسبة  للجبهة  كان  الأهم  في  النهاية  تسجيل  الأرقام  ,كم  رئيس  وكم  عضو  سلطة  محلية,وما  غير ذلك  غير  مهم, هناك  رؤساء  جبهويون  وهناك رؤساء  دعمتهم  الجبهة ,ولا  نقول  هذا  الكلام  طبعا للسلب  أو  الإيجاب  فهذه  مسالة  تحتاج إلى  تقييم  آخر,نحن  نتحدث  عن  الأسلوب.
كانت  العائلة  مركزية  إلى  ابعد الحدود  في  الانتخابات  إلى  درجة  انه  تم  تطوير  نموذج  جديد  كانت  الجبهة  أكثر  المساهمين  في  خلق  هذا  النموذج  هو  نموذج "حامولة-حزب",هذه  النموذج  وصل  إلى  حد  ينسب  عائلات  في  بلدات  معينة  إلى الجبهة  أو حزب آخر ,وهو أمر  فيه كثير  من  الغرابة لكنه  كان  قائما  وما  زال  , حي  يرزق إلى  هذه  اللحظة.
كانت  بوادر  هذا  النموذج  قد  تطورت  في  فترة  الحكم العسكري  حين  كانت  الأحزاب  تستقطب  على  خافيات  عائلية,كانت  دينامكية  الصراعات  العائلية  تنعكس  على  الصراعات  الحزبية,فقد  دعمت  عائلات  وحمائل  الحزب  الشيوعي  الإسرائيلي  في  سنوات  الستين  والسبعين  وبعضها  ما  زال  لان  العائلات  "المعادية"  لها  كانت  دعمت  أحزابا  أخرى,هذا  النموذج  وان  كان اليوم  اقل  وجودا  إلا  انه  ظل  جزء  من  السلوكية  الانتخابية.
كانت  السياسة  المحلية  وما  زالت  نتاج  الحراك  العائلي  وفي  مكان  مثل  الناصرة  كانت  تنشط  على  أساس  التوازنات  الطائفية,كانت  وما  زالت.
ليس  في  ما  يحدث  مؤخرا  أية عودة  للعائلية  كما قد  يعتقد  البعض  لان  العائلية  والعائلات  لم  تغادر  حياتنا,حضورها  ظل  مرتبط  بقدر  هيمنتها.
في  حل  الوسط  بين الحزب  والحمولة  النموذج  الذي  ابتكرته الجبهة  منذ  أواسط  السبعينات في  انتخابات  السلطات  المحلية  ,لم  يخسر  احد من  الطرفين,كلاهما  ربح  المعركة  بطريقته,لا يضر الحزب  إذا  فاز  كيف  تكون  الطريقة,هذا  بالنسبة  للحزب,ولا  يضر  العائلة  كيف  تحافظ  على  قوتها وسطوتها,الحزب  كسب  السلطة بأصوات  العائلة  والعائلة  كسبت  الوطن  والسطوة  تحت  كنف  الحزب.
كل  ما  حدث  منذ  منتصف  السبعينات  حين  أصبحت  الانتخابات  لرئاسة  السلطة  المحلية  مباشرة ,أن  الحزب  الشيوعي  الإسرائيلي بواسطة  الجبهة  الذي كان  هو  عمودها  الفقري نجح  في  تقليل  حالة  الصدام  مع العائلات ,بل ومكن  لنفسه  بناء  تحالفات  من  أي  نوع  وبأي  شكل  ودون  أن  يكون  ملزما  بأي  شرح أو  تفسير  من  أي  نوع,لان  كل  ما  رغب  الحزب  في  تحقيقه  أو  الجبهة  هو  الوصول  إلى  السلطة  ,لان  المسالة  كانت  وما  زالت  تشكل الجانب  المهم  في  حساب  قوته  وحضوره  جماهيريا.
البراغماتية  غير  العادية  التي امتازت  بها  الجبهة  وما  زالت  هي  التي  أنتجت  أنموذج "حزب –حامولة" ,وهي  التي  كرست  حضور  وهيمنة  الحمولة  والعائلة  إلى  اليوم,لان  احد  لم  يتخلص  منها  ولان  أحدا  أصلا  لم  يكن  معني  بالتخلص  منها  ما  زالت  تخدم  وجوده  .
من  جهة  أخرى  لم  تعد  انتخابات  السلطات  المحلية  سياسية  بالمفهوم  الذي  حملت  في سنوات الثمانين  والتسعين,لان  قوتها  تراجعت,أي  قوتها  في  التغيير  والتأثير,في  أحسن  الحالات  يمكن  اعتبارها  أداة  خدمات  ,بل  أنها  من  هذه  الناحية صارت  محدودة أيضا,لان  صلاحياتها  منذ  بدا  الخصخصة في  إسرائيل  ما  بعد منتصف  التسعينات  تراجعت,ولان  غالبية  السلطات  تعمل  الآن  بحسب  خطط  أشفاء  ملتزمة  بها ,الأمر  الذي  قلص  صلاحياتها  أكثر.
كل  من  يحاول  أن  يضفي  على  انتخابات  السلطات  المحلية  هالة  من  التحدي  السياسي يخفق,لان  واقع  الحال  لا يسمح بذلك ,ولأنه لا  معنى  للانتخابات  القادمة  أكثر  مما  تحمل  الانتخابات  المحلية  ,قد  يكون  لمكانين  رمزية  خاصة  هما  أم  الفحم  والناصرة  وذلك  يعود  لاسباب  سياسية  أخرى  لا  تنبع  من  أهمية  الانتخابات  المحلية  لذاتها  بل  لاهمية  المكانين  بالنسبة  للحركة الإسلامية  والجبهة  الديمقراطية,وهذا  لا  علاقة  له  كما  أكدنا  في الانتخابات  لذاتها.
انتخابات  السلطات  المحلية  العربية لا  تبدو  سياسية  ولا  حمائلية  لأنها  خليط  من  أشياء  كثيرة ,ما  يجعلها  كذلك  هو  انعدام  أي  أفق  من  التحدي,وتراجع  دور  اللجنة  القطرية  لرؤساء  السلطات  المحلية  ولجنة  المتابعة  كلاهما  يكاد  يختفي  مؤخرا,ويكاد  نشاطه ينحصر  على  البيانات.
وهي  لا تبدو  حمائلية  بخلاف  ما  يعتقد البعض,لان  الحمولة التي  نعرف  أفضت  إلى  ما  قدمت  وأنهت  دورها, الذين  يجتمعون  الآن  ويرشحوا  احد  أقاربهم  للانتخابات  هؤلاء  ليسوا  حمولة  ولا  عائلة  من  تلك  التي  نعرف,هؤلاء  أناس  فطنوا  مع اقتراب  الانتخابات  أن  هناك  شئ  يجمعهم  بيولوجيا,هؤلاء  يبحثون  عما  يبرر  تجميعهم  لأنهم  مشتاقون  لذلك  ,مثلما  يجتمعوا  في  عرس  أو  مأتم  أو  طوشة,ليس  الانتخابات  إلا أداة  يحاولوا  من  خلالها إعادة  بعض  مجدهم  المفقود,وبعض  علاقاتهم  المفككة,ولم  شمل  من  أبعدهم  الجفاء,ولا  يهم  ما  تكون  النتيجة  المهم  أنهم اجتمعوا.