الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / مارس 11:01

جوانب اخرى لقانون القومية: الاستعلاء والفوقية العرقية/ بقلم: خالد خليفة

خالد خليفة
نُشر: 15/08/18 02:25,  حُتلن: 12:48

خالد خليفة في مقاله:

يسعى الساسة الإسرائيليين الى إدخال الدونية في نفوس الفلسطينيين واعطائم الانطباع بأن وجودهم هنا مؤقت، ثانوي وغير حيوي وحقوقهم مسلوبة

هذا القانون سوف يبعد المواطنين العرب عن اليهود و بالعكس، ويضعف الانتماء الى هذه الدولة ويؤثر على العلاقات الشخصية بين الشعبين

لقد جاءت مظاهرة الحادي عشر من اب اغسطس 2018 تجسيدا لارادة الفلسطينيين في الجليل ، المثلث و النقب برفض كل ما انبثق عنه من مخططات واضعي قانون القومية. حيث كانت هذه المظاهرة الجبارة تعبر عن نفس وروح الشعب الفلسطيني في مواجهته لساسه اسرائليين متطرفين أرادوا تركيع الشعب الفلسطيني ، و كسر إرادته و جبروته.
لقد حاول الاستعمار البريطاني في أوائل الأربعينات و قبل حصول الهند على استقلالها بقيادة " المهاتما غاندي" استعمال نفس الألاعيب و التدابير السياسية لاستمرار الاستعمار البريطاني في شبة القارة الهندية .
حيث كان يقوم بتقوية مجموعة سكانية الواحدة على الاخرى ، فكما يعلم الجميع بأن الهند كانت مكونه من هندوس ، مسلمين و سيخ ، و العديد العديد.
فأحد أسس المخابرات البريطانية و هي الذراع الذي كان يدير الاستعمار هناك ، كان يستعمل تلك التكتيكات، فتارة يدعم المسلمين ضد الهندوس ، و تارة اخرى يدعم السيخ ضد الهندوس و المسلمين و هكذا دواليك . .
و هنالك تشابة كبير في هذا الإطار، حيث يقوم الساسة الاسرائليين بقيادة نتنياهو ، دختر و بنت و شركائهم ، بتقوية مجموعة سكانية على مجموعة أخرى ، اي اليهود على المواطنين العرب ، بحيث يصبح اليهود دستوريا الطبقة العليا و صاحبة الامتيازات اي " الايكليروس " على حساب أصحاب الأرض الفلسطينيين القابعون في هذه البلاد .
ويسعى الساسة الإسرائيليين الى إدخال الدونية في نفوس الفلسطينيين واعطائم الانطباع بأن وجودهم هنا مؤقت، ثانوي وغير حيوي وحقوقهم مسلوبة، وعليهم ان يثبتوا نفسهم كي يصلوا إلى مستوى" الايكليروس " طبقة النبلاء صاحبة الامتيازات ، اي اليهود.
وقد اُستعملت سياسة الفوقية و الاستعلاء هذه من قبل المستعمر البريطاني في الهند ، و زعماء الابرتهايد البيض في جنوب إفريقيا ضد المواطنين السود ، و الولايات المتحدة ضد الإفريقيين الامريكين بين القرن السابع عشرو اواخر الستينات للقرن الماضي.
هذا و سعى مخططي الاستعمار و الابرتهايد و الفصل العنصري تماما كما يسعى مخططي هذا القانون الاسرائيلي السيء السمعه الى اعطاء الانطباع بأن المواطني العرب هم دونيون و منقوصو مواطنة ، الامر الذي يقودهم في نهاية الامر الى الاحباط و الشعور بالنقص ، و هذا ما حدث للسود الامريكيين ، حيث لم يستطيعوا التخلص ن عقدة الشعور بالنقص و الدونية على مدى عشرات السنين حتى بعد ان ألغي قانون التمييز العنصري في امريكا .
هنالك اسقاطات كثيرة لقانون القومية و أهمها سلب الحقوق الشرعية و التاريخيه للمواطنين الفلسطينيين إهدائها و بيعها في المزاد العلني لليهود من كل أصقاع المعمورة، حيث تعطى المواطنة و الحقوق الشرعية و الدستورية و الاقتصادية لأي شخص امه يهودية في العالم كان من افغانستان وحتى كندا ، و لا تمنح هذه الحقوق للفلسطينيين في هذه البلاد القاطنون هنا منذ الاف السنين .

وفي خضم هذه الايام العصيبة ، يتحدث الجميع عن استراتيجيه واسعة النطاق لمواجهة هذا القانون الغاشم ، و على الفلسطيينن ان يأخذوا بالحسبان الجانب النفسي لإسقاطات هذا القانون ، حيث اراد واضعيه تعميق الفوقية ، الصهيونية و جعل العيش بين اليهود و العرب مستحيلا .
فهم يعلمون علم اليقين ان هذا القانون سوف يبعد المواطنين العرب عن اليهود و بالعكس، ويضعف الانتماء الى هذه الدولة ويؤثر على العلاقات الشخصية بين الشعبين كما سيؤثر تأثيرا كبيرا على الانتاج و أواصر الارتباطات الاقتصادية بين الشعبين .
حيث ان الاقتصاد و الانتاج سيتضرر و يتراجع الى الوراء بشكل كبير و لم بأخد مخططي هذا القانون بالحسبان هذا الجانب الاقتصادي و النفسي ، و على لجنة المتابعة ان تطلع على هذا الجانب من قانون القومية اضافة الى ما ذكر في الالتماس الذي قدمته عدالة بأسم هذه اللجنه الى محكمة العدل العليا .
فمن الواجب ايضا ان يأخذ الالتماس الجوانب الايدولوجية و التاريخية و الاقتصادية التي حدت بواضعي هذا القانون كي يكون دستورا عنصريا لهذه الدولة اليهودية و يرسم شكل علاقتها المستقبلية مع العرب الفلسطينيين في هذه البلاد.

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net     

مقالات متعلقة