جاء في البيان:

ارتفع معدل رفض الطلبات بشكل ملحوظ في الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري 2018، حيث تجاوز عددها الـ 800 طلب، بما فيها تلك المقدمة من مرضى سرطان

وصل إلى موقع العرب بيان مشترك صادر عن عدالة| الميزان| "ﭼيشاه – مسلك"| أطباء لحقوق الإنسان (إسرائيل)، جاء فيه ما يلي:"قامت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2017 برفض 21 طلب تصريح مقدم من فلسطينيين سكان غزة بداعي قرابتهم من نشطاء ينتمون لحركة حماس. وقد ارتفع معدل رفض الطلبات بشكل ملحوظ في الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري 2018، حيث تجاوز عددها الـ 800 طلب، بما فيها تلك المقدمة من مرضى سرطان.
تمارس إسرائيل سياسة رفض طلبات التصاريح بشكل منظم بهدف تقييد تنقل سكان قطاع غزة. فبعد انخفاض ملحوظ في عدد الطلبات التي قبلتها في العام 2017، تشير الإحصائيات التي قدمتها وزارة الأمن الإسرائيلية، ردًا على طلب من قبل لجمعية "ﭼيشاه - مسلك"، أنه في الربع الأول من العام الجاري فقط، تم رفض 833 طلب لتصاريح تسمح لمواطنين من غزة بالخروج عبر معبر بيت حانون "ايرز" بحجة أن أصحاب هذه الطلبات تربطهم "صلة قرابة من الدرجة الأولى بنشطاء في حماس". وكانت السلطات الإسرائيلية قد رفضت 21 طلباً تابعته مؤسسات حقوق إنسان بناء على هذا الادعاء خلال عام 2017، وتشير كل من جمعية أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل ومركز الميزان لحقوق الإنسان أنه ومنذ يونيو/حزيران 2018 قامت السلطات الإسرائيلية برفض ما لا يقل عن 13 طلب خروج لمرضى بحاجة لتلقي علاج غير متوفر في مستشفيات قطاع غزة ومنهم مرضى سرطان" ، بحسب البيان.

وتابع البيان:"وقد قدمت جمعيات حقوق الإنسان عدالة، الميزان، "ﭼيشاه - مسلك" وأطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل التماسًا للمحكمة العليا، يوم الأحد الموافق 29 تموز/ يوليو 2018، باسم سبعة مريضات سرطان تتسم حالتهن الصحية بالخطيرة، سبق وأن رفضت طلباتهن للحصول على تصاريح خروج للعلاج بادعاء أن أحد أقربائهن "ناشط في حماس".
ويتضح أن تصعيد إسرائيل في القيود التي تفرضها على حرية الحركة والوصول لسكان غزة، هو نتيجة لقرار اتخذه المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر في اجتماعه في 1 يناير/ كانون الثاني 2017. وقد بدى هذا التصعيد واضحاً في الممارسات الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري، وينطوي هذا القرار على تنفيذ "إجراءات نافذة متعددة تساعد في الضغط على حماس لإرجاع الإسرائيليين المخطوفين والمفقودين"، ومن بين هذه الإجراءات التي تم إقرارها خلال اجتماع المجلس هو "رفض طلبات تصاريح المرضى ممن يحتاجون علاجاً بالخارج، الذين تربطهم صلة قرابة بأعضاء في حماس." وتشير الإحصائيات الواردة منذ بداية عام 2018 إلى أن قرار المجلس قد دخل حيز التنفيذ ويتم تطبيقه بشكل واسع.
ومن بين مرضى السرطان الذي تم رفض طلب تصريحهم بموجب القرار، السيدة نيفين حبوب، 40، التي تعاني من سرطان في الثدي انتقل إلى العظم، وقد تم تحويلها لتلقي علاج باليود المشع في مستشفى المطلع في القدس الشرقية. وفي نوفمبر 2015 سمحت السلطات الإسرائيلية بخروج حبوب إلى المستشفى لتلقي علاج مشابه، ما يدل على أنها اجتازت المعايير الأمنية التي تتبعها السلطات الإسرائيلية في منح التصاريح. ولكن في العام الماضي قامت إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية برفض كافة طلبات حبوب لتصريح جديد بحجة أنها ذات قرابة من عضو في حماس (مرفق رد إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية)".

واختتم البيان:"ومن الجدير بالذكر أن بعض مرضى السرطان الذين تم رفض طلبات تصاريحهم ليس لديهم علم بصلة قرابتهم من أعضاء في حماس. احدى هذه الحالات هي السيدة أمل أبو جامع، 33، وهي مريضة بسرطان سحائي حميد في الدماغ من مدينة خانيونس، تم تحويلها لعملية جراحية في مستشفى المطلع في القدس الشرقية. ولكن طلبها للحصول على تصريح قد رُفض، بناءً على ادعاء السلطات الإسرائيلية بأن أحد أقربائها ينتمي لحماس وهو الأمر الذي تنفيه أبو جامع حيث أنها لا تعرف أياً من أفراد أسرتها ذو انتماء او نشاط مع حماس. وهناك مثال آخر تم توثيقه في حالة فايدة عبيد، 40، وهي مريضة بسرطان ثدي خبيث من مدينة دير البلح، حيث أنها تم تحويلها أيضاً لتلقي علاج باليود المشع في مستشفى المطلع. ولكن في 11 يونيو 2018 تم رفض طلبها لتصريح مغادرة عبر معبر بيت حانون من قبل إدارة التنسيق والارتباط الاسرائيلية التي ادعت أن عبيد لديها قريب نشط في حماس، وهو الادعاء الذي ترد عليه عبيد بالنفي حيث تقول أنه لا أحد من أفراد أسرتها ينتمي لحماس وتؤكد ذلك بالتنويه إلى أن ثلاثة من أقربائها قاموا بدخول اسرائيل لتلقي العلاج خلال العام الماضي مما يدلل على اجتيازهم للمعايير الامنية المتبعة في منح التصاريح.

وجاء في بيان مشترك بين عدالة أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل، ومركز الميزان، و"ﭼيشاه - مسلك": "من الواضح أن إسرائيل تعاود ابتزاز المرضى الذين يحتاجون للعلاج الطبي، بمن فيهم من مرضى السرطان، كرهائن لغايات سياسية. يجب أن تكون الحاجة الطبية هي الاعتبار الأول والأهم في نظر إسرائيل عند فحص طلبات التصاريح المقدمة من قبل المرضى من غزة، وليس استغلال معاناتهم لمضاعفة الضغط على حكومة الواقع في غزة. إن حظر وصول المرضى للعلاج الطبي بناءً على الادعاء بصلة قرابتهم من أعضاء في حماس هو انتهاك للقانون الدولي وتنكر أخلاقي مُدان. على السلطات الإسرائيلية أن تتوقف فوراً عن ممارسة هذا الانتهاك والذي يزيد من معاناة ويأس السكان في غزة بما يضمن وصول المرضى للعلاج المنقذ لحياتهم والذي لا يتوفر في قطاع غزة. والحل للأزمة في غزة ليس في المزيد من العقوبات الجماعية والاعتداء على المدنيين وإنما في فتح المعابر وتمكين الانتعاش في غزة."، إلى هنا البيان.