قال محمد حسونه مدير مكتب محمد المدني رئيس لجنة التواصل:" استمراراً للإتصال معكم بخصوص الخبر الذي نشر من قبلكم على موقعكم حول طلب السيد الرئيس ابو مازن من السيد بركه والسيد عودة بخفض وتيرة الاحتجاج على قانون القومية العنصري هو خبر عارٍ عن الصحة ولم يتم الحديث عن هذا الأمر ولا بأي شكل من الأشكال".