كتب د. منصور عبّاس القيادي في الحركة الإسلامية تعليقًا على قانون القومية والرد العربي في مجتمعنا عليه تحت عنوان "إرتكبنا، تلكأنا وقصّرنا وقال:"لا نستطيع ان نتجاهل حالة الغضب التي تعم أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في الداخل ، على خلفية إقرار قانون القومية المشؤوم، وعدم خروج لجنة المتابعة والقائمة المشتركة والأحزاب العربية والحركات المختلفة، برد قوي فوري وعملي، يمثل تحديا للقانون وللسياسات التي تنتهجها الحكومة اليمينية العنصرية الفاشية".

د. منصور عبّاس

واضاف د. عبّاس:"ليس من المسؤولية القيادية ولا الاستقامة ولا الشجاعة، الا نعترف اننا ارتبكنا وتلكأنا وقصرنا في القيام بواجبنا، خلال عملية الإعداد للقانون وبعد إقراره فورا. لقد تراجع العمل الشعبي والنشاط الجماهيري للأحزاب والحركات العربية، لصالح الفعاليات والبرامج الوحدوية والمشتركة لاهميتها ومغزاها الوطني، وهذا بدوره اضعف الحضور والزخم الجماهيري، وأبطأنا بالتالي في ردود افعالنا ومبادراتنا، حيث بتنا جميعا ننتظر القرارات الوحدوية، ثم التنسيق الوحدوي لتنفيذ القرارات، من خلال لجنة المتابعة العليا. لكي نتدارك الحالة الراهنة، علينا معالجة هذا الارتباك فورا، بايجاد اليات عمل ناجعة وفورية في المتابعة والمشتركة".

وتابع:"ثم استدراكا لما نحن فيه، وقد علمت ان لجنتي الاعلام والعمل الشعبي، التابعتان للجنة المتابعة ستنعقدان غدا الاثنين، فالمطلوب قرارات وبرامج فورية، تشمل احتجاجات واسعة متصاعدة ومتحدية، في كل قرانا ومدننا العربية، وصولا لمظاهرة قطرية حاشدة في تل ابيب. وكذلك مطلوب أيضا وضع خطة عمل فورية لاقتحام الاعلام الاسرائيلي، وفرض أجندتنا الخاصة عليها، كما فعل اخواتنا أبناء الطائفة المعروفية ذلك. كنت قد طالبت قبل أيام بخطوات أولية تعطي مؤشرا لجديتنها في التعامل مع الحالة ، واعود لأكرر ان الخطوات الكبيرة والخطط الاستراتيجية، تبدأ بخطوات أولية ضرورية ومؤسِّسة لمرحلة جديدة. وهي كالآتي : ضمان تمويل المتابعة ماليا، إنهاء ملف التناوب في المشتركة، تفعيل دور السلطات المحلية والبلديات، ومؤسسات المجتمع الأهلي".