عضو الكنيست صالح سعد  قدّم اعتراضًا على القانون لمحكمة العدل العليا بالتعاون مع نواب آخرين 

رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني:

الحكومة تجاهلت كل التحذيرات والاعتراضات بشأن هذا القانون وقوانين اخرى.. لا يجب تغيير وتعديل القوانين فقط بل يجب تغيير الحكومة بأكملها

وزير المالية، النائب موشيه كحلون:

القانون سُنّ على عجل، لقد ارتكبنا خطأ في نص القانون وعلينا أن نصححه

وزير التربية والتعليم، النائب نفتالي بينت:

المصادقة على قانون القومية مسّت بالطائفة الدرزية بشكل خاص.. يتوجب على حكومة اسرائيل تحمّل المسؤولية وايجاد طريقة لرأب الصدع

بادر أعضاء الكنيست الدروز إلى حملة تنديد واحتجاج على قانون القومية، حيث طالبوا بتعديل القانون الذي وصفوه "بالعنصري، الذي يمس بالدروز وبالمساواة". حيث من المقرر ان يلتقي النواب الدروز، اليوم، برئيس الحكومة الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتقديم اعتراضهم على القانون.

من اليمين النواب الدروز: صالح سعد، حمد عمار وأكرم حسون

يشار إلى أنّ المبادرة أطلقها النائب صالح سعد (المعسكر الصهيوني) والنائب حمد عمّار (يسرائيل بيتينو)، بالتعاون مع رؤساء السلطات المحلية الدرزية. وبعد اللقاء المقرر مع نتنياهو، سيجتمع النائبان بعضو الكنيست الدرزي أكرم حسّون (كولانو) ورئيسة المعارضة تسيبي ليفني، وعدد من ضباط الجيش الدروز، ممثلين عن عائلات جنود دروز، منتدى المحامين الدروز وشخصيات قيادية بارزة اخرى من الطائفة الدرزية، على ان يعقد الاجتماع في منزل عضو الكنيست سعد في بلدة بيت جن.

اعتراض للمحكمة العليا
حيث أكّد الدروز على أنّ "الاحتجاج يأتي من أجل تعديل "التشويه" في قانون القومية"، مشيرين إلى أنّ "اليمين واليسار موحّدون، اسرائيل ديمقراطية هي موطن الدروز الاسرائيليين، ولا يوجد لنا دولة أخرى". وقد أوضح عضو الكنيست صالح سعد في الاعتراض الذي قدّمه على القانون لمحكمة العدل العليا بالتعاون مع نواب آخرين أنّ "قانون القومية يمس بمكانة اللغة العربية، وفيه تمييز ضد غير اليهود وعدم مساواة تجاه الأقليات".

تضامن مع النواب الدروز
على صعيد متّصل، أعرب عدد من نواب الكنيست اليهود عن تضامنهم مع احتجاج زملائهم الدروز بما يخص قانون القومية، وخاصة نواب المعارضة الذين انتقدوا الحكومة بشّدة. حيث اعتبرت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني أنّ "الحكومة تضرب وتهرب"، مشيرة إلى أنّ "الحكومة تجاهلت كل التحذيرات والاعتراضات بشأن هذا القانون وقوانين اخرى.. لا يجب تغيير وتعديل القوانين فقط بل يجب تغيير الحكومة بأكملها"، كما قالت.

والملفت أيضًا كان تضامن نواب كنيست من الائتلاف الحكومي ومن اليمين مع النواب الدروز، حيث عبّر وزير المالية، النائب موشيه كحلون، عن عدم رضاه التام عن المصادقة على قانون القومية، مشيرًا إلى أنّ "القانون سُنّ على عجل، لقد ارتكبنا خطأ في نص القانون وعلينا أن نصححه"، كما قال.
من جهته، نشر وزير التربية والتعليم، النائب نفتالي بينت (البيت اليهودي)، عبر صفحته على تويتر منشورًا، مشيرًا من خلاله إلى أنّه "بعد التواصل مع النواب الدروز، تبيّن أن المصادقة على قانون القومية مسّت بالطائفة الدرزية بشكل خاص، هم الذين ربطوا مصيرهم بدولة اسرائيل.. انهم اخوتنا بالدم ويقفون إلى جانبنا.. وعليه يتوجب على حكومة اسرائيل تحمّل المسؤولية وايجاد طريقة لرأب الصدع"، على حد تعبيره.

يذكر أنّه تمّت المصادقة على قانون القومية، قبل اسبوع، من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة لقانون القومية، تمهيدا للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة في الكنيست.