الائتلاف لمناهضة العنصرية في بيانه:

المس باللغة العربية ومكانتها الرسميّة والتمييز في السكن وتخصيص الأراضي وتشجيع تسويق الأراضي لليهود دون غيرهم، تُعد ممارسات قائمة وليس بها جديد ولكن الجديد والخطير في آن هو إضفاء الشرعية القانونية عليها

في أعقاب المصادقة على قانون القوميّة، عمم الائتلاف لمناهضة العنصرية بيانًا على وسائل الإعلام أكد من خلاله أنّ "تمرير هذا القانون يؤكد عنصرية الحكومة الإسرائيلية الحالية ويفضح ممارساتها أكثر".
وأوضح الائتلاف في بيانه أنّ "المس باللغة العربية ومكانتها الرسميّة والتمييز في السكن وتخصيص الأراضي وتشجيع تسويق الأراضي لليهود دون غيرهم، تُعد ممارسات قائمة وليس بها جديد ولكن الجديد والخطير في آن هو إضفاء الشرعية القانونية عليها".

المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف

وفي سياق الخطورة، أوضح الائتلاف أنّ "خطورة القانون تكمن بكونه "قانون أساس"، مما يعني قضائيًا اعتماد قرارات المحاكم اليوم عليه وتفسير القوانين القائمة تحت وطئته، دون الأخذ بعين الاعتبار القرارات السابقة القليلة التي تعاملت مع العرب من منظور المساواة في المواطنة. القانون الحاليّ يؤكد وبشكل قاطع أنّ كل الممارسات العنصرية السابقة شرعية، ويؤكد استعلائية اليهود ودونية العرب كمواطنين في اسرائيل، ويحد من إمكانيات المواطنين العرب من التوجه للقضاء لانتزاع حقوق مواطنتهم".

وعن السبل لمواجهة القانون قال المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف، أنه "سيتم التشاور فحص إمكانية المسار القضائي لأبطال بعض بنود القانون، بالذات البند الذي يشجع إقامة مجمعات سكانية لمجموعات عينية دون غيرها في محاولة لتشجيع وشرعنة الاستيطان، وايضًا البند المتعلق بمكانة اللغة العربية".
وأختتم بالقول إنه "إضافة إلى المسار القضائي سنستمر في مسار النضال الجماهيري والتحشيد، سواءً محلي أو دوليّ، ضد هذا القانون"، إلى هنا البيان.