كاميرا سرعة (أرشيف)

الشرطة توقفت عن تحرير ارسال مخالفات للسائقين من هذه الكاميرات حتى الانتهاء من فحص مدى مصداقيتها ودقتها

المشتبه المذكور أفاد أمام المحكمة أنّه تواجد في تجربة للكاميرات بهولاندا، لكنه لم ينجح باثبات أنّ التجربة نُفّذت بالفعل

بعد وقف تحرير مخالفات من كاميرات السرعة المُثبّتة في شوارع البلاد حتى إشعار آخر، تستمر تداعيات القضية، حيث تمّ الكشف، اليوم الاثنين أنّ الشرطة حققت مع مسؤول بمعهد المعايير الاسرائيلي، والذي كان يمنح الموافقة على معايير الكاميرات، حيث يشتبه بأنّه أدلى بإفادة كاذبة في المحكمة بإطار التحقيقات والبحث في القضية. 

وفي التفاصيل فإنّ المشتبه المذكور أفاد أمام المحكمة أنّه تواجد في تجربة للكاميرات بهولاندا، لكنه لم ينجح باثبات أنّ التجربة نُفّذت بالفعل. هذا، وقد حققت الشرطة مع المشتبه منذ شهرين بشأن افادته في محكمة الصلح بعكا حول قضية كاميرات السرعة. مع العلم أنّ الشرطة توقفت عن تحرير ارسال مخالفات للسائقين من هذه الكاميرات حتى الانتهاء من فحص مدى مصداقيتها ودقتها. 

وأوضحت الشرطة حول التحقيق أنّه:"لا علاقة بين التحقيق مع المسؤول المذكور وبين القضية فحص مصداقية الكاميرات". مشيرة إلى أنّ "الفحوصات التكنولوجية بشأن الكاميرات مستمرة، ومن المقرر أن تُلخّص نتائجها حتى هذه المرحلة خلال الأيام القادمة من أجل عرضها أمام الجمهور"، وفقًا للشرطة. 

 يشار إلى القضية بدأت عند تقديم محامٍ دعوى باسم عدد من السائقين، شكك من خلالها بمصداقية كاميرات السرعة. وتبيّن خلال بحث المحكمة في القضية أنّ الدولة لم تقم أبدًا بفحص الكاميرات قبل استخدامها في شوارع البلاد. وفي العودة إلى التطور الجديد، فإنّ التحقيق مع المسؤول المشتبه جاء بصفته يملك السلطة المهنية التي تمنح الموافقة على مصداقية الكاميرات ومقاييس انحرافها. وقد ادعى المشتبه بافادته أمام المحكمة أنّه تواجد في تجربة للكاميرات بهولاندا، إلا أنّ بعثة الشرطة التي سافرت لهناك للفحص والتحقيق لم تجد ذكرًا له!