صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الإثنين على قانون خصم الأموال المنقولة للسلطة الفلسطينية من خلال خصم مخصصات الأسرى والشهداء المنقولة للسلطة الفلسطينية كعائدات ضرائب، بالقراءتين الثانية والثالثة.ويتيح القانون للحكومة الاسرائيلية احتجاز اموال السلطة الفلسطينية بحجة "دعم الارهاب"، وهو القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست العزار شتيرن من كتلة "يش عتيد" من احزاب المعارضة (!). ويهدف القانون الى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي من المفترض ان تحولها السلطات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية.
 

وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، قال النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة،الاحتلال هو الاحتلال، انتم تقدسون اشخاص قاموا بذبح عائلات فلسطينية واردنية مثل مئيو هار تسيون ونحن نعتبره قاتل وارهابي وتدفعون لهذه العائلات مخصصات بطريقة غير مباشرة وبالمقابل تطلقون على مناضلي وشهداء الشعب الفلسطيني بانهم ارهابيين وتقومون بسن هذا القانون وهو سطو مسلح على مخصصات الشعب الفلسطيني التي تجبونها وتقطعون منها 3% ؜ كضريبة. انها عملية سرقة وسطو.

واضاف الطيبي: "كل مرة تاتون باقتراح جديد وفكرة فاشية وعنصرية ومتطرفة اخرى دون ان يمس ذلك بمعنويات الشعب الفلسطيني. واليوم كنت في فعالية احياء الذكرى الرابعة لحرق الطفل محمد ابو خضير على ايدي متطرفين يهود. لن تفكروا بقطع مخصصات التأمين الوطني عن قتلته، وقبل اسبوعين قام بعض سوائب المستوطنين بترديد نشيد "وين علي.. علي احترق" امام محكمة اللد في وجه جد الطفل علي الدوابشة امام اعين الشرطة الاسرائيلية ومر ذلك مر الكرام".وانهى الطيبي: "بامكانكم ان تسنوا كل ما يخطر في بالكم من قوانين عنصرية متطرفة وبامكانكم ان تسلبوا الحقوق وتغتصبوا الارض وتحرقوا اطفالنا، ولكننا نذكركم بقولنا وموقفنا، لن تتمكنوا يوما من كسر ارادة الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال والطامح للإحتلال".