عمم مكتب رئيس بلدية الناصرة بيانًا على وسائل الإعلام بما يتعلق بقرار المحكمة وتأجيل جلسة المحلس البلدية للمصادقة على ميزانية 2018. وجاء في البيان:"كلنا يعرف ان ميزانية بلدية الناصرة لعام 2018 لم يصادق عليها بعد وذلك يعود لتعنت المعارضة التي تضرب مصلحة المدينة بعرض الحائط راجية من هذا التصرف الأرعن مكسبًا سياسيًا لا يسمن ولا يغني من جوع. فقد مارست هذا النهج طوال خمسة أعوام لم تفد به المدينة وأهلها بأي شيء يذكر وها هي على عهدها تعيش حالات من التخبط وطعن مصلحة المدينة في الخاصرة".

صورة من جلسة المحكمة اليوم



واضاف:"لقد وضعت وزارة الداخلية موعد أقصاه 30.06.2018 للمصادقة على الميزانية الأمر الذي يحول دون حل المجلس البلدي ولقد وجهنا دعوة للمجلس البلدي للإنعقاد يوم الجمعة الموافق 29.06.2018 على أمل ان تكون مصلحة المدينة فوق أي اعتبار ونمنع موحدين إجراءات الداخلية بهذا الشأن. ولكن الغريب ان المعارضة في البلدية والمكونة من الجبهة وشباب التغيير وعضو الإصلاح والتغيير لم يوافقوا على الموعد الأخير لعقد الجلسة بحجج واهية غير مقنعة ذلك أنه لا يمكن عقدها الا في هذا الوقت المحدد لا غير. وعليه عمل رئيس البلدية وادارته كل ما في وسعهم لمنع خطوات قانونية ستتخذها وزارة الداخلية في حالة عدم تمرير الميزانية. الأمر الذي لا يخدم المدينة وأهلها ويكشف نوايا ومناكفات هؤلاء الذين يدعون ان مصلحة الناصرة أولًا ويخططون لصفحة جديدة، شعار زائف لا صدق فيه".

وجاء ايضًا:"لقد حذرنا من قبل هذه الممارسات التي تنتهجها معارضة غير مسؤولة تقودها نفسيات تعيش حالات من الإحباط واليأس امام رئيس وإدارة يعملون المستحيل من اجل مدينتهم ويوصلون الليل بالنهار لرفعتها وتطورها ويحققون كل الوعودات التي أصبحت مشاريعًا يشيد بها القاصي والداني. انتخابات البلدية على الأبواب، وكان بإمكانهم ان ينتهزوا الفرصة ليثبتوا للنصراويين جميعًا انهم على قدر المسؤولية فلقد صادقوا على الميزانية أربع أعوام مضت فما الذي غيّر وبدّل الا الحقد والكيد واليأس وعدم تحمل المسؤولية التي تقتضيها الساعة؟".

وايضًا:"ان من يحب الناصرة ويرغب ان يقودها الى المستقبل الأفضل لا يمكن في هذا الظرف ان يدير لها ظهره ويتهرب من المسؤولية. وقد كان بإمكانهم لة كانوا مخلصين للناصرة ومواطنيها ان يمرروا الميزانية وما هي الا أسابيع ونبدأ الحملة الانتخابية. وكان بإمكانهم ان يدلوا بدلوهم الديمقراطي بشجاعة ووضوح لكنهم آثروا طريق المماطلة والتوتير الذي لن ينفعهم هذه المرة.سيبقى علي سلام رئيسًا للبلدية حتى اليوم الأخير لهذه الدورة وسيقدم أوراقه مرشحًا مرة أخرى مدعمة بإنجازاته وتطلعاته ومشاريعه وكلنا ثقة ان ما ينفع الناس سيبقى ويمكث في الأرض".

وتابع:"واليوم الجمعة موعد انعقاد جلسة المجلس البلدي نتفاجئ بأن "جبهة المحاكم" كعادتها تقدم دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء الجلسة لعدم قانونيتها وتطالب بالتصويت تلفونيًا على اهم نقاط بحث يمكن ان تتداولها جلسات المجلس البلدي ألا وهو موضوع التصويت على الميزانية، ميزانية البلدية لعام 2018، وحاول القاضي في البداية ان ينهي جلسة المحكمة بأن يتبنى الطرفان موعد 02.07.2018 كحل متفق عليه ويعطي الفرصة للطرفين ان يتشاورا خارج المحكمة ويعودوا بقراراتهم وفعلًا هذا ما حدث ليفاجئ القاضي نفسه بأنهم يرفضون كذلك موعد 02.07.18 كموعد جلسة المجلس البلدي للمصادقة على الميزانية الأمر الذي وافقت عليه وزارة الداخلية نفسهاالتي اشترطت في البداية ان تتم المصادقة في موعد أقصاه 30.06.2018". 

وجاء:"هذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان الجبهة الحاقدة من مصلحتها حل المجلس البلدي وليس كما تدعي انها تحافظ على سلطة القانون خاصةً اننا نقترب من استحقاق الانتخابات القادمة لرئاسة وعضوية بلدية الناصرة.
ففي الوقت الذي تخطط فيه لمدينة تفوق المدن أصالةً وتطورًا وتقدمًا ونعمل لرفعتها وتسويقها محليًا وعالميًا يخططون كيف يدخلون المدينة في أجواء المناكفة والبغض، يم تعلموا من دروس الماضي ومازالوا يتوجهون الى أروقة المحاكم وكأن اللعنة الأولى مازالت تلاحقهم. لقد قرر القاضي في نهاية المداولات أن تكون الجلسة في تاريخ 02.07.2018 يوم الإثنين الساعة السابعة، بعد ام أكد أكثر منم مرة عدم جدوى التناقش في هذا الامر قائلًا: “هنالك مسار ديمقراطي وهو جلس المجلس البلدي، احضروها وقرروا ما شئتم". أهلنا الأعزاء في ناصرة المحبة، التآخي، السلام، التعايش، فنحن بإنتظار الموعد المحدد 02.07.18 انتظروه بفارغ الصبر به سنسمع الكلمة الواضحة الصريحة من حقًا يجب الناصرة ويسعى لأجلها ولأجل مواطنيها ومن يسعى للحزبية والفئوية والبغيضة. وإن غدًا لناظره قريب".