وجاء ذلك بعد أن كان قد أمر نائب المدعي العام للحكومة، مساء الاحد الشرطة بالتوقف عن إرسال مخالفات السرعة الصادرة من توثيق كاميرات السرعة الثابتة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وقد صدر الأمر في اجتماع مشترك للأطراف المعنية، بعد أن وجد ان الكاميرات غير موثوق بها وغير دقيقة. وهذا القرار يتعلق بالكاميرات الثابته اما كاميرات الليزر فالعمل بها مستمر. 
وعقبت شرطة السير:" إن القضية قيد التحقيق لكن كاميرات السرعة ستستمر في توثيق السرعة ، وستتخذ القرارات المتعلقة بالمخالفات بعد الانتهاء من الاختبارات".