خلال الجلسة

أكد النائب الخرومي بأن هذا التصرف من قبل وزارة الصحة مرفوض جملة وتفصيلاً ويعتبر خرقًا واضحًا للقانون وتمييزًا لا يمكن السكوت عليه

من جهتها أعلنت مندوبة وزارة الصحة التراجع عن القرار في أعقاب الضجة التي أحدثها ولكنها عللت القرار بنقص حاد في الميزانيات

تراجعت وزارة الصحة عن قرارها بعدم توزيع تطعيمات على طلاب المدارس في منطقتي الشمال والجنوب في العام الدراسي القادم، القرار الذي أتخذ بسبب نقص بالميزانيات، وفقًا للوزارة. ويذكر أنّ التطور الجديد تمّ بعد انعقاد جلسة خاصة في لجنة حقوق الطفل البرلمانية بمبادرة النائب سعيد الخرومي والنائب مائير كوهين.

هذا، وورد في بيان صادر المكتب البرلماني للنائب سعيد الخرومي حول القضية، ما يلي:"بمبادرة النائب سعيد الخرومي والنائب مائير كوهين عقدت لجنة حقوق الطفل البرلمانية جلسة خاصة هذا الأسبوع لمناقشة قرار وزارة الصحه المفاجئ بعدم تطعيم طلاب الإبتدائية في مناطق الشمال والجنوب بداية العام الدراسي المقبل والإكتفاء بتطعيم الطلاب في مركز البلاد. وقد عللت الوزارة هذا القرار بنقص حاد في الميزانيات المخصصة لهذا الموضوع .
وأثار هذا القرار غضب واستياء شديدين عند العديد من الأطراف وبادر النائب الخرومي بطلب جلسة سريعة لمناقشة الأمر وتغيير هذا القرار بأقصى سرعة. وخلال جلسة اللجنة أكد النائب الخرومي بأن هذا التصرف من قبل وزارة الصحة مرفوض جملة وتفصيلاً ويعتبر خرقًا واضحًا للقانون وتمييزًا لا يمكن السكوت عليه.
وطرح الخرومي عدة أفكار للخروج من الأزمة تتمثل في زيادة عدد الممرضات في مجال صحة الجمهور وتحسين وضعهن المادي وفتح المجال في مدارس التمريض لاستيعاب عدد أكبر من الطالبات لهذا القطاع بالإضافة الى تحسين البنية التحتية في مراكز الأمومة والطفولة".

وتابع البيان:"من جهتها أعلنت مندوبة وزارة الصحة التراجع عن القرار في أعقاب الضجة التي أحدثها ولكنها عللت القرار بنقص حاد في الميزانيات.
وعقب النائب الخرومي على ذلك بقوله:"يجب ألا يترك الأطفال ضحية للخلافات المادية والسياسية بين وزارة الصحه والمالية ويجب حل الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع بأسرع وقت"، إلى هنا البيان.