بعث النائب محمد بركة، كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية،برسالة عاجلة إلى رئيس لجنة العمل والرفاه البرلمانية، طالبه فيها بإجراء بحث سريع في اللجنة لتقرير مركز "أدفا" الذي كشف عن مدى شحة ميزانيات الرفاه في البلدات العربية على وجه الخصوص وفي البلدات الفقيرة بشكل عام.
وكان التقرير قد بيّن أن البلدات العربية تصرف على المحتاجين لخدمات الرفاه ما بين 5% إلى 10% مما تصرفه البلدات الغنية، وهذا نابع بالأساس من شحة الميزانيات، وعدم قدرة هذه السلطات المحلية العربية على تخصيص ميزانيات أكبر، نتيجة لسياسة التمييز في الميزانيات.

وقال بركة في رسالته، إنه لشديد السخرية ان نرى أن ضاحية سفيون الغنية بإمكانها أن تخصص مبلغ 9 آلاف شيكل على كل محتاج لخدمات الرفاه، بينما هذا المبلغ ينهار إلى مستوى 380 شيكلا في بلدات النقب العربية، وهذا ليس برغبة السلطات المحلية العربية بل هو انعكاس واضح ومباشر لسياسة التمييز في توزيع الميزانيات، والقاء عبء زائد على سلطات محلية بالكاد تستطيع ان تسدد فواتير المياه ورواتب مستخدميها.
كذلك أشار بركة في رسالته إلى خطورة اعتماد ميزانيات الرفاه على تبرعات من الخارج، وخاصة من جمعيات ناشطة في الخارج تعنى باليهود فقط، مما يزيد من الفجوة في تقديم الخدمات، وشدد على أن خدمات الرفاه هي من واجب ومسؤولية الحكومة وحدها، وهي المسؤولة الوحيدة عن تأمين كل الاحتياجات المالية لهذه الخدمات.