خلال الاجتماع (تصوير/צילום עמוס בן גרשום - مكتب الصحافة الحكومي)

عرض رئيس اللجنة القطرية غنايم٬ بشكل مهني ومُحَدَّد٬ جميع العراقيل والمُعَوِّقات نحو التنفيذ الشامل للخطة

رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين٬ مازن غنايم:

العراقيل في المجالات المذكورة تَحُول دون تنفيذ حقيقي وشامل للقرار الحكومي، ما يتطلب قراراً حكومياً جدياً وعملياً لتذليل هذه العَقَبات

حتى في حالة التنفيذ الكامل للخطة، وعلى أهميتها، فإن ذلك لن يُحقِّق المساواة ولا يضمن ويُجَسِّد الحقوق الكاملة للمواطنين العرب في البلاد، مما يعني ضرورة توسيع المواضيع والميزانيات المُخصَّصة لهذه الخطة

رئيس الوزراء نتنياهو خلال الجلسة:

القانون يطبق على جميع المواطنين ولن نقبل بانتهاكه ونعمل ضد ذلك كما أوعزت أمس لوزير الأمن الداخلي بالعمل ضد أعمال الشغب وأعمال إطلاق النار

وزيرة المساواة الاجتماعية غيلا غامليئيل:

القرار الحكومي 922 هو عبارة عن خطة تحدث ثورة تعزز المساواة الاجتماعية على الأرض

خلال سنتين فقط شاهدنا تزايدا ملموسا في مؤشرات نمو متعددة في الوسط العربي بما يتعلق بنسبة الحاصلين على شهادة البجروت وبنسبة الطلاب الذين يتعلمون في مؤسسات التعليم العالي 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الـلـجـنـة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، جاء فيه:"عُقِدَ ظهر يوم الاثنين بتاريخ 2018/04/23 اجتماع مهني واسع وشامل بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو٬ في مكتبه في القدس٬ لبحث وتقييم " الخطة الخُماسية للتطوير الإقتصادي " في المجتمع العربي٬ وِفقاً للقرار الحكومي رقم 922، بحضور كبار موظفي مُختلف الوزارات ذات الصِّلة٬ ووزيرة المساواة الإجتماعية جيلا جامليئيل وطاقم وزارتها٬ الى جانب ممثلي سلطة التطوير الإقتصادي للمجتمع العربي في البلاد، إضافة الى رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين٬ مازن غنايم٬ والمستشار الإقتصادي المهني للجنة القطرية علاء غنطوس".

وزاد البيان:"وبعد استعراض تفصيلي للمراحل التي وصلت إليها عملية تنفيذ " الخطة الخُماسية "٬ في مختلف الجوانب٬ عرض رئيس اللجنة القطرية غنايم٬ بشكل مهني ومُحَدَّد٬ جميع العراقيل والمُعَوِّقات نحو التنفيذ الشامل للخطة، ومن أبرز هذه العراقيل في المواضيع التالية: ميزانيات هِبات الموازنة للسلطات المحلية العربية، التخطيط والبناء، المناطق الصناعية، التعليم اللّامنهجي وأزمة نقص الأراضي لبناء المدارس والمباني العامة، المواصلات والشوارع البلدية، تطوير الأحياء الجديدة وتسويق قسائم البناء للإسكان".

مازن غنايم

وتابع البيان:"وأكد غنايم أن العراقيل في المجالات المذكورة تَحُول دون تنفيذ حقيقي وشامل للقرار الحكومي، ما يتطلب قراراً حكومياً جدياً وعملياً لتذليل هذه العَقَبات، وأضاف أنه حتى في حالة التنفيذ الكامل للخطة، وعلى أهميتها، فإن ذلك لن يُحقِّق المساواة ولا يضمن ويُجَسِّد الحقوق الكاملة للمواطنين العرب في البلاد، مما يعني ضرورة توسيع المواضيع والميزانيات المُخصَّصة لهذه الخطة".
وفي نهاية الإجتماع توجّه رئيس الحكومة، نتنياهو، الى المسؤولين في مختلف الوزارات، وطالبهم بضرورة تجاوُز العراقيل التي استعرضتها اللجنة القطرية عموماً، لا سيِّما في مواضيع المناطق الصناعية وتخصيص الأراضي اللّازمة لبناء المدارس والمباني العامَّة..!؟
من جانب آخر، تواصِل الطواقم المهنية والتخصُّصية للجنة القطرية، بمشاركة مختلف الجمعيات والمراكز المهنية، مُتابعة اجتماعاتها ولقاءاتها المهنية والعملية مع ممثلي مختلف الوزارات، لتنفيذ وتوسيع " خطة التطوير الخُماسية " في المجتمع العربي"، إلى هنا البيان.

خلال الاجتماع (تصوير مكتب الوزيرة غامليئيل)

بيان مكتب رئيس الوزراء
وفي سياق متصل، وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للاعلام العرب، جاء فيه:"إلتأمت هذا الصباح اللجنة الوزارية لشؤون الوسط العربي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبحضور وزيرة المساواة الاجتماعية غيلا غامليئيل ووزير الاقتصاد إيلي كوهين. وحضر الجلسة موظفون من الدوائر الحكومية المختصة حيث قررت اللجنة صرف 20 مليون شيكل على تشجيع مجال التكنولوجيا العليا في البلدات العربية. كما تم اطلاع أعضاء اللجنة على أن الحكومة أنفقت حتى اليوم حوالي 4.5 مليار شيكل على تطوير البلدات العربية اقتصاديا بموجب القرار الحكومي رقم 922.
وقال رئيس الوزراء نتنياهو خلال الجلسة: "لدينا دولة واحدة سواء من ناحية الفرص التي يتمتع بها المواطن ومن ناحية تطبيق القانون فيها. القانون يطبق على جميع المواطنين ولن نقبل بانتهاكه ونعمل ضد ذلك كما أوعزت أمس لوزير الأمن الداخلي بالعمل ضد أعمال الشغب وأعمال إطلاق النار. هذا يندمج في الرؤية التي تقضي بوجود دولة واحدة وقانون واحد وسنواصل العمل بموجب ذلك".

خلال الاجتماع (تصوير مكتب الوزيرة غامليئيل)

وتابع البيان:"وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية غيلا غامليئيل: "القرار الحكومي 922 هو عبارة عن خطة تحدث ثورة تعزز المساواة الاجتماعية على الأرض. خلال سنتين فقط شاهدنا تزايدا ملموسا في مؤشرات نمو متعددة في الوسط العربي بما يتعلق بنسبة الحاصلين على شهادة البجروت وبنسبة الطلاب الذين يتعلمون في مؤسسات التعليم العالي وبنسبة المواطنين العرب الذين دخلوا سوق العمل. نجاح هذا الخطة يدل على التزام الحكومة بتحسين أوضاع الوسط العربي وجميع الدوائر الحكومية والأحزاب تشارك في ذلك".

وقال وزير الاقتصاد إيلي كوهين: "تعزيز الصناعة والتشغيل في الوسط العربي يحمل في طياته أهمية استراتيجية بالنسبة لسد الفجوات الاقتصادية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والتمكين الاجتماعي. دمج الوسط العربي في سوق العمل يشكل مصلحة اقتصادية بالنسبة لدولة إسرائيل وهذا سيؤثر ليس فقط على المجال الاقتصادي بل أيضا على مجالات التعليم والأمن والرفاهية".

وأضاف البيان:"ويذكر أن الحكومة صادقت على القرار رقم 922 شهر كانون الأول 2015 وهو عبارة عن خطة خماسية تهدف إلى تطوير وسط الأقليات اقتصاديا خلال الأعوام 2016-2020. وتنفق الحكومة بموجب هذا القرار حوالي 15 مليار شيكل بهدف تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي تسود بين وسط الأقليات والوسط اليهودي العام في إسرائيل وذلك من خلال تغيير آليات تخصيص الأموال.
وصادقت اللجنة هذا الصباح على مشروع القرار الذي قدمته وزارتا المساواة الاجتماعية والاقتصاد والذي ينص على أن الحكومة ستنفق 20 مليون شيكل على إقامة مبان للإيجار لشركات هاي-تك ولخدمات الهاي-تم في البلدات العربية حيث ستقوم وزارة المواصلات بشق طرق إلى المناطق الصناعية التي ستتم فيها إقامة تلك المباني. ومن المتوقع أن هذه الخطة ستخلق الآلاف من الوظائف الجديدة في مجالات التطوير والبرمجة والخدمات مما يساهم في تقليص الفجوات الموجودة بين العرب والطلب في وظائف الهاي-تك في الوسط العربي. كما عرض أمام اللجنة تقرير حول تطبيق الخطة خلال عامي 2016-2017. ووفقا لهذا التقرير أنفقت الحكومة أكثر من 4.5 مليار شيكل: حيث تم صرف 1.85 مليار شيكل على المواصلات والبنى التحتية و-1.5 مليار شيكل على تعزيز قدرات السلطات المحلية و-800 مليون شيكل على التعليم وأكثر من 400 مليون شيكل على التشغيل في الوسط العربي".

واختتم البيان:"نتيجة تطبيق الخطة خلال العامين الأخيرين تم تحقيق إنجازات كثيرة بما فيها تحقيق تزايد بقدر %6.3 في نسبة الطلاب الذين يستحقون شهادة البجروت في الوسط العربي وتزايد بقدر %2 في نسبة الطلاب العربي حيث انضم حوالي 88 ألف طفل وشاب عربي إلى مؤسسات التعليم غير الرسمي الكثيرة التي فتحت أبوابها نتيجة تطبيق الخطة. كما قام 23 مركز توجيه التشغيل الذي افتتح في إطار الخطة بتوفير 30 ألف وظيفة جديدة.
هذا وشكر رئيس الوزراء نتنياهو والوزيرة غامليئيل مدير سلطة التطوير الاقتصادي لوسط الأقليات السيد أيمن سيف الذي ينهي 25 عاما من الخدمة في القطاع العام منها عشر سنوات كمدير ومؤسس سلطة التطوير الاقتصادي لوسط الأقليات"، إلى هنا البيان.