المهندس احمد جبارين

أصدرت محكمة العدل العليا اليوم الأحد الموافق 15.4.2018, قرارها في ملف مناقصة مهندس بلدية الناصرة. حيث قبلت المحكمة الاستئناف المزدوج الذي تقدم به كل من المحاميين محمد صباح وبادر ابراهيم من مكتب المحامي عمران خطيب, ومكتب المحامي عماد دكور, وقررت إبطال قرار محكمة الشؤون الإدارية في هذا السياق لعدم صلاحيتها للبت في هذا الملف. وأقرت المحكمة أن الصلاحية للبت في هذه القضية هي لمحكمة العمل اللوائية بشكل انفرادي.

المحاميان محمد صباح وبادر ابراهيم

من جانبه قال المحامي عمران خطيب معلقًا على قرار المحكمة:"الحديث هنا عن هذا القرار هو عبارة عن سابقة قضائية، بموجبه اوضحت المحكمة العليا مسألة الصلاحيات لمحاكم العمل والمحاكم الادارية ومتى تبت كل محكمة في قضايا تعيين اصحاب الوظائف في المجالس والبلدات، حيث ان سعادة القاضي يتسحاق عميت وصف القرار بانه الغى الغمامة التي لفت قضية صلاحية المحاكم في هذا السياق وما يتعلق بقضية مناقصات تعيين الموظفين في السلطات المحلية". واضاف المحامي عمران خطيب:"يذكر ان القرار صدر باجماع ثلاثة قضاه, أصدره القاضي مني مزوز, وانضم اليه القاضيان الرون وعميت".

من جانبه عقب المحامي وسام ياسين الموكل بتمثيل المهندس أحمد جبارين قائلًا:"ان قرار المحكمة العليا الذي صدر اليوم يتطرق لقضية واحدة ووحيدة الا وهي حول صلاحية المحكمة للتطرق والبت في الشأن المتعلق. نحن كنا قد قدمنا الإلتماس لإلغاء تصويت المجلس البلدي في الناصرة على تعيين المهندس احمد جبارين مهندسًا للبلدية في المحكمة المركزية في الناصرة، وذلك لسبب بسيط ان كل القضايا ليس المشابهة فحسب بل المتطابقة سبق وان قدمت وتم البت فيها في اروقة المحاكم المركزية وليس محاكم العمل، وعليه كان توجهنا للمركزية، الى جانب كون المحكمة المركزية أقرت بأن الصلاحية المعطاة لها تمكنها من البت في الدعوى ذاتها الا وهي بطلان تصويت المجلس البلدي على عدم توظيف وتعيين المهندس احمد جبارين، وبالفعل فقد قبلت المحكمة في حينه ادعاءاتنا ورفضت ادعاءات المعارضة جملة وتفصيلًا".

المحامي وسام ياسين

واضاف المحامي وسام ياسين:"ان الإستئناف في محكمة العدل العليا قدم من قبل اعضاء المعارضة وكان موقف القاضي مزوز والقضاة الآخرين انه من حيث الصلاحية فإن صلاحية البت يجب ان تعطى لمحاكم العمل بعكس القضايا السابقة التي تم البت فيها، حتى ان القاضي عميت قال بحيثيات قراره ان العليا تزيل الضبابية وتحكم بعكس السوابق القضائية في هذه المسألة، ولكن للممفارقة والأهم من كل ذلك أن قضاة المحكمة قالوا في معرض المداولات عن رأيهم الصريح من خلال اسئلة استنكارية ان تحديد صلاحية المحكمة هو ليس ذات اهمية في القضية لأنه في نهاية المطاف كل ادعاءات المعارضة سبق وان تم البت فيها ورفضها، اخص بالذكر القاضيين الرون وعميت اللذين قالا ذلك بشكل واضح وصريح".

وتابع المحامي وسام ياسين:"في السطر الأخير فإن المحكمة اليوم لم تقم الا بتحديد هوية المحكمة المختصة ذات الصلاحية للبت في القضية، واذا كان هذا يعتبر انجازًا فليهنؤوا به..".

المحامي عمران خطيب