غزة خلال مسيرات العودة 

طالب مركزا عدالة والميزان المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة والمدّعي العسكريّ العام بإصدار تعليمات فوريّة تمنع الجيش من استخدام النيران الحيّة ضد المتظاهرين في قطاع غزّة

وصل الى موقع العرب بيان من عدالة، جاء فيه: "توجّه مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزّة) يوم 5/4/2018، برسالة إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيلي والمدّعي العسكريّ العام في قوات الاحتلال تطالبهما بإصدار تعليمات واضحة لقوات الاحتلال بوقف استخدام النيران الحيّة بكل أنواعها ضد المتظاهرين في غزّة من أجل حق العودة وفكّ الحصار. وأكّدت الرسالة على أنّ الانتهاكات الخطيرة التي أبلغت عنها المؤسستان تزداد خطورةً مع وضوح التخطيط الإسرائيليّ وسبق الإصرار في استخدام الأعيرة النارية الحيّة".

 واضاف البيان: "وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سهاد بشارة محامية المؤسستين أنّ إطلاق العيارات النارية الحيّة باتجاه المتظاهرين العزّل في غزّة يتناقض مع القانون الدوليّ والقانون الإسرائيليّ، وأننا نعود ونؤكّد أن أبعاداً جنائيّة أكثر خطورة تُضاف إلى هذه الانتهاكات على ضوء تخطيط الجيش المسبق وسبق إصراره على إطلاق النار بشكلٍ غير قانونيّ. الأشرطة المصوّرة التي نُشرت في وسائل التواصل الاجتماعيّ لمظاهرات يوم 30/3/2018 تثبت بشكلٍ لا يقبل التأويل بأن قنّاصة الجيش أطلقوا النار في حالات عديدة بهدف القتل"، هذا وقد وصفت الرسالة جيش الاحتلال بأنه "تصرّف كمن يعمل في مهنة اصطياد المتظاهرين، وذلك بهدف ترويع وردع المتظاهرين. وقد وُثقت إصابات كثيرة جدًا لقتلى أصيبوا في الأجزاء العلويّة من جسدهم، ومنها إصابات في العنق والرأس".

وتابع البيان: "كذلك حذرت الرسالة من استخدام النيران الحيّة ضد المتظاهرين في غزّة مؤكّدة أن إطلاق النار على المتظاهرين العزّل يشكّل "انتهاكًا للقانون الدوليّ وحتّى للقانون الإسرائيليّ، وأن استمرار استخدامه سيؤدّي بالضرورة إلى ارتفاع عدد الضحايا من القتلى والجرحى، وذلك بقصدٍ ومع سبق الإصرار والترصّد من قبل كل المسؤولين عن هذا القرار على المستويين السياسي والعسكريّ، والذين قد اتّخذوا قرار قتل المتظاهرين". على ضوء ذلك، طالب مركزا عدالة والميزان المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة والمدّعي العسكريّ العام بإصدار تعليمات فوريّة تمنع الجيش من استخدام النيران الحيّة ضد المتظاهرين في قطاع غزّة".