جمعية محامون من أجل إدارة سليمة:

يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس والوزارات إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من جمعية محامون من أجل إدارة سليمة جاء فيه: "نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بالمحامي نضال حايك، في الدعوى ضد بلدية الناصرة، وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم؛ إذ تم إبطال تعيين مدير مدرسة قرية العلوم والتكنولوجيا (مدرسة اورط سابقًا)، السيد حنا ابو عسل".

الاستاذ حنا أبو العسل

واضاف البيان:" يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس والوزارات إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة، ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية. شددت الجمعية في الدعوى على أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون لأن البلدية لم تنشر مناقصة قبل التعيين، وأنّ المرشح الذي انتخب لا يفي بالشروط اللازمة لإشغال هذا المنصب، ذلك كونه لا يستوفي شروط الخبرة المهنية المسبقة المطلوبة لمنصب مدير مدرسة حيث أنه لا يملك شهادة تدريس".

وتابع البيان:" بعد المداولات في الدعوى وسماع مسوغات الأطراف، تم الاتفاق على إلغاء التعيين في نهاية السنة الدراسية الحالية (لمنع أي مسّ في الطلاب والمدرسة) وعلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لنشر مناقصة جديدة لوظيفة مدير المدرسة. في قرار المحكمة حول موعد نشر المناقصة، انتقد سعادة القاضي، مصطفى قاسم، تصرف البلدية؛ وذكر أن التعيين غير قانوني بسبب عدم نشر مناقصة مسبقة وتمديد التعيين بشكل غير قانوني، خصوصًا على خلفية أن حنا أبو العسل لا يملك شهادة تدريس كما يحدد القانون وكونه أحد المرشحين في قائمة رئيس البلدية للانتخابات الأخيرة. نهايةً، تبنت المحكمة موقف الجمعية حول ضرورة نشر المناقصة للوظيفة بأسرع وقت، بحيث تم تحديد الموعد الأخير لتقديم الترشيح ليوم 21.05.18، ورفض كل من طعون البلدية وحنا أبو العسل الذين طالبوا بتأجيل نشر المناقصة حتى نهاية العام الدراسي الجاري.

وجاء في  البيان:" أضاف مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، المحامي نضال حايك، أنّ: "ظاهرة التعيينات غير القانونية هي من إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية، وهذه الحالة تثبت أن الظاهرة منتشرة أيضًا مؤسسات التربية والتعليم. نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل. هذا الهدف يملي واجب أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجمهور. سنتابع المسيرة نحو تجذير أسس الإدارة السليمة في سلطاتنا المحليّة، ونعتبر النتيجة إنجازًا هامًا، خصوصًا عندما يدور الحديث عن مدير مدرسة لا يملك شهادة تدريس!".