مصادر أردنية:

الحكومة الأردنية تسلمت مبلغ التعويض وقامت بتسليمه لذوي الشهداء الثلاثة الذين قبلوا التعويض وأسف واعتذار الحكومة الإسرائيلية

قالت مصادر أردنية إنّ "الحكومة الاسرائيلية قدمت تعويضا ماليا مقداره 5 ملايين دولار لذوي قتيلي السفارة الشاب الجواودة والدكتور الحمارنة وذوي الشهيد القاضي زعيتر بمعدل مليون و650 الف دولار لكل اسرة"،  بحسب ما أفاد به مقرّبون من عائلات الضحايا. وأضافت المصادر أنّ "الحكومة الأردنية تسلمت مبلغ التعويض وقامت بتسليمه لذوي الشهداء الثلاثة الذين قبلوا التعويض وأسف واعتذار الحكومة الإسرائيلية"، كما قالت.

من مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الاسرائيلية في عمّان بعد الحادثة (أرشيف رويترز)

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن الحكومة الإسرائيلية بدفع التعويض المالي تكون قد استجابت للشرط الأردني الثالث في "قضية السفارة الإسرائيلية في عمان". وبينّت الصحيفة أنّ "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تلقت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الاسرائيلية تحققت من خلالها الاشتراطات الأردنية لعودة طاقم السفارة الاسرائيلية إلى عمان".

واوضحت الصحيفة أنّه "في المذكرة الإسرائيلية الرسمية، اعتذرت الحكومة الاسرائيلية عن "جريمة السفارة الإسرائيلية" وعن "جريمة قتل الشهيد القاضي رائد زعيتر"، ملبية بذلك شرط الاردن الأول. كما التزمت الحكومة الإسرائيلية في المذكرة الرسمية بتطبيق الاجراءات القانونية حتى احقاق العدل بحق حارس السفارة الاسرائيلية الذي اطلق النار على الشهيدين الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة في شهر تموز (يوليو) العام الماضي، وبهذا الالتزام تكون الحكومة الإسرائيلية لبت الشرط الثاني للاردن.
ووصفت صحيفة الغد ما حدث "بالنصر والانجاز الدبلوماسي الذي حققه الأردن في معركته لإحقاق العدل والحق والحصول على حقوق ابنائه الشهداء وأسرهم في حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان وقضية الشهيد القاضي رائد زعيتر".

وجاء في تقرير الصحيفة أيضًا أنّه "بخصوص، الشرط الاردني، باستبدال طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان الذي كان وقت وقوع "جريمة السفارة" برئاسة السفيرة عنايت شلاين، فقد تم الموافقة عليه، فبحسب تصريحات صحفية لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، "سأقرر قريبا من سيكون السفير، وأنا أقدر كثيرا السفيرة التي مثلتنا في الأردن، ما سينعكس على تعيين خليفتها".

وكانت مصادر دبلوماسية اردنية قالت لـ"الغد" أمس، أن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان يجب أن تمر أولا بـ"إجراءات الاستمزاج لتعيين سفير جديد"، قبل أن تعود لمزاولة عملها كالمعتاد. وجاءت تصريحات المصادر أمس ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، بأنها ستعيد فتح سفارتها في عمان بعدما تم التوصل لتفاهمات مع الحكومة الأردنية.

وقال بيان لوزارة لخارجية الإسرائيلية إن "إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية توصلتا إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم 23 يوليو 2017، وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم 10 مارس 2014". وأضافت:" ستعود السفارة الإسرائيلية في عمان إلى عملها المعتاد على الفور"، بحسب ما ورد من الجانب الاسرائيلي.