غواتيمالا التي أعلنت أخيرا عزمها نقل سفارتها من إسرائيل إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل تبيع أكثر من 90 في المائة من تجارة الهال إلى الدول العربية

 قال وزير الخارجية وشئون المغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي (الخميس)، إن الجانب الفلسطيني سيطالب خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقدس قطع علاقات الدول العربية مع الدول التي تريد تغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة.

واشار المالكي في تصريحات إذاعية، الى أن الاجتماع المقرر عقده في عمان السبت المقبل، سيبحث وضع آلية عمل تسمح لنا بالتحرك على مستوى العديد من عواصم الدول من أجل حثها للضغط على الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذا القرار، وإصدار بيانات واضحة تلجم وتمنع أي دولة من اتخاذ مثل هذه الخطوة.وأردف المالكي "سنطالب خلال الاجتماع بالتزام الدول العربية تطبيق ما جاء في قمة عمان 1980 بقطع العلاقات التجارية والسياسية اذا ما أقدمت على خطيئة نقل سفارتها إلى القدس أو الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل".

وأشار إلى أن غواتيمالا التي أعلنت أخيرا عزمها نقل سفارتها من إسرائيل إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل تبيع أكثر من 90 في المائة من تجارة الهال إلى الدول العربية، لافتا إلى أنه في حال قررت الدول العربية وقف الشراء سيؤثر على اقتصاد هذه الدولة بشكل كبير وقد تتراجع عن قرارها.وتضم اللجنة وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وحول مساعي إسرائيل مع 10 دول لنقل سفاراتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لها قال المالكي، "نتوقع مجموعة من الأسماء خاصة تلك التي رفضت مشروع القرار في الأمم المتحدة وهي غواتيمالا وهندوراس وتوغو بالإضافة إلى دول اخرى".وأضاف المالكي، إن الجانب الفلسطيني "يتواصل وبهدوء مع هذه الدول، ومنها من أكد رسميا بأنهم لا يفكروا بنقل السفارة، ومنهم من يقول أنهم يقعوا تحت تأثير ضغط هائل من قبل الادارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية للقيام بتلك الخطوة".

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني "نحن نتواصل مع الجهات العربية والإسلامية والاتحاد الأفريقي وجهات أخرى لمنع اتخاذ مثل هذه الخطوة".وأعلن ترامب في 6 ديسمبر الجاري قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي قوبل برفض قوي من قبل المجتمع الدولي.وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قرارا اعتبر أن أية إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة لاغية وباطلة بتأييد 128 عضوا في مقابل تسعة فقط، فيما امتنع عن التصويت 35 عضوا.