مصادر: 

هذا القانون سيمنع الشرطة من إعلان نتائج التحقيقات التي تشير إلى إيجادها لأدلة تحفي لاتّهام المشتبهين قبل قرار الادعاء ما إذا كان سيمضي قدما في توجيه تلك التهم

أفادت مصادر أنّه: "صادق الكنيست الاسرائيلي اليوم الخميس بالقراءة النهائية على قانون التوصيات بأغلبية 59 صوتا مقابل 54  القانون ينص على منع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها، بينما اعتبر معارضون لهذا القانون بأنّه "محاولة لتخفيف التدقيق حول التحقيقات بمواضيع الفساد التي طالت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو". 

وتابعت المصادر: "هذا ويشار إلى أنّ هذا القانون سيمنع الشرطة من إعلان نتائج التحقيقات التي تشير إلى إيجادها لأدلة تحفي لاتّهام المشتبهين قبل قرار الادعاء ما إذا كان سيمضي قدما في توجيه تلك التهم. هذا ويذكر بأنّ رئيس الوزراء نتياهو مشتبه بقضيتي فساد التي نفى بدوره نتنياهو أن يكون قد ارتكب مثل هذه المخالفات خلال التحقيقات التي استدعي إليها".

وأضافت المصادر أنّه: "قال المعارضون بأنّ هذا القانون قد تمّ تقديمه من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بالتالي هو أراد بذلك التخفيف من وطأة التحقيقات وأخماد الغضب الشعبي تجاه نتنياهو، الذي طالب بإقالة نتنياهو من منصبه بسبب الشبهات الموجهة إليه، كما واكّد نتنياهو انّ هذا القانون يهدف لعدم نشر الشرطة لنتائج قد تمس بالأبرياء، وهو أمر قد يحدث كل يوم، حيث أكّد انّه بنسبة 60% من الحالات التي وجّهت فيها الشرطة اصابع الاتهام لجهات معيّنة، رفضها الادعاء العام وقرر خلاف ذلك". 

وأشارت المصادر: "وقال آفي جابي زعيم حزب الاتحاد الصهيوني: "هذا القانون جاء فقط بسبب التحقيقات مع نتنياهو". وأكّد: "نحن لا نعرف ما هي التحقيقات التي قد تجرى في المستقبل (ضده)". كما وذكرت وسائل إعلامية عبرية أن الشرطة تنوي بإعلان توصيات لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو في مطلع كانون الثاني، على أقرب تقدير.