كانت العائلة قد وكّلت المحامي الفحماوي وسيم حُصري لمتابعة القضية مطالبة بالتعويض المادي عن الاضرار التي لحقت في البيت، وكانت الشرطة قد رفضت في البداية اعتبار العملية عملية عدائية وفقًا للقانون

قررت السلطات الإسرائيلية هذا الاسبوع الاعتراف بأحقية تعويض عائلة السيد عصام يونس من عارة كمتضرر من عمل عدائي ومن جريمة "تدفيع الثمن". وكان مجهولون قد اقدموا في 24.5.2017 على الاعتداء على منزل السيد عصام يونس وحرق سيّارات تابعة لعائلته مع كتابة عبارات على السيارات وعلى سور المنزل "تدفيع الثمن". حيث شهدت البلاد اعتداءات عديدة على املاك المواطنين العرب من قبل عصابات اليمين خلال فترة اضراب الاسرى الفلسطينيين.

المحامي وسيم حصري

هذا وكانت العائلة قد وكّلت المحامي الفحماوي وسيم حُصري لمتابعة القضية مطالبة بالتعويض المادي عن الاضرار التي لحقت في البيت، وكانت الشرطة قد رفضت في البداية اعتبار العملية عملية عدائية وفقًا للقانون، ليعترض حُصَري على قرار الشرطة وليؤكد استحقاق العائلة للتعويض .وبعدها تراجعت الشرطة عن قرارها واصدرت تصريحًا يعترف بالعملية كعملية عدائية.

وفي محاولة اخرى للتهرب من الاستحقاق المالي رفضت فيما بعد سلطة ضريبة الاملاك (وصندوق التعويضات) اعتبار قرار الشرطة دليلا على استحقاق العائلة للتعويضات، بذرائع مبهمة وبادعاءات فارغة من الشكل والمضمون. وقدّمت العائلة استئنافًا على قرار سلطة الضرائب أجبرت فيه السلطات على الاعتراف بالعملية على انها عملية عدائية توجب التعويض.

وتقدّم العائلة شكرها الجزيل لكلّ من: المحامي وسيم حُصَري، ولنواب القائمة المشتركة د. يوسف جبارين ود. احمد الطيبي على متابعتهم للقضية بتقديم الاستجوابات ومرافقتة حيثيات الملف جماهيريا ومهنيا.

مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية ومركز ضحايا العنصرية - المحامي نضال عثمان قال بحديثه:" يسعدنا انه في اعقاب التعديل في تعليمات ضريبة الاملاك الذي بادرنا اليه قبل سنتين بخصوص حق المواطنين العرب في البلاد بالتعويض من الدولة على اضرار بالممتلكات جراء عمليات تدفيع الثمن ونشجع وندعو الجمهور الى عدم التردد وعدم التنازل عن حقه في حال تعرض لحالات او اعتداءات عنصرية. كذلك ندعو جمهور المحامين الانضمام الى كادر وطاقم المحامين في مشروع مركز ضحايا العنصرية الذي اسسناه هذا العام بالشراكة بين الائتلاف والمركز الاصلاحي للدين والدولة".

المحامي وسيم حُصَري قال:" ادعو المتضررين من الاعمال العدائية الى ضرورة تقديم الدعاوى والمثابرة في متابعة حقوقهم القانونية مع التأكيد على ان السلطات الإسرائيلية تتساهل في التذرع بعدم الاعتراف باحقية المشتكين في التعويض بخلق صعوبات ومعوقات لاثبات احقية التعويضات".

واشار حُصري الى ان القانون والاحكام القضائية توجب تعويض المتضررين من هذه الاعمال الاجرامية بدون صلة لكشف المجرمين من عدمه، الصلة المفقودة اصلاً في معظم هذه الجرائم. ومن الجدير ذكره ايضًا ان التحقيق مستمر في هذه العملية وستواصل العائلة متابعة الملف لمعاقبة المجرمين جزائيًا ومدنيًا.