جاء في بيان مركز مساواة:

يعتبر هذا المؤتمر المنصّة القطرية الوحيدة التي تنعقد سنويًّا منذ عام 2004 للتّحاور بين القانونيين والسياسيين والإعلاميين والنشطاء

جاء في قرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنها قررت تخصيص المحور الأول حول تأثير المشاركة السياسية للمجتمع العربي في ظل التشريعات والتحالفات الممكنة

عمّم مركز مساواة بيانًا صحفيًا، جاء فيه:"الدّور السياسيّ المستقبليّ للمجتمع العربيّ الفلسطينيّ في ظلّ الأزمة الداخلية في القائمة المشتركة والتشريعات التي تبادر إلى سنّها الكنيست والتحوّلات في اليسار الإسرائيلي ستشكّل محاور مركزيّة في مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية المنعقد يوم 8.12.2017 في الناصرة. كما سيتناول المؤتمر "حقوق متضرّري الاعتداءات" وموضوع "التّعاون ما بين طرفي الخطّ الأخضر" و"السلطات المحلية - المسؤوليّات القانونية والأخلاقية".

وتابع البيان:"ويعتبر هذا المؤتمر المنصّة القطرية الوحيدة التي تنعقد سنويًّا منذ عام 2004 للتّحاور بين القانونيين والسياسيين والإعلاميين والنشطاء. وجاء في قرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنها قررت تخصيص المحور الأول حول تأثير المشاركة السياسية للمجتمع العربي في ظل التشريعات والتحالفات الممكنة. وأضافت اللجنة أن المؤتمر سيتناول "ما تمرّ به القائمة المشتركة وعلاقتها مع لجنة المتابعة العليا من جهة، وما يتمّ تشريعه في الكنيست في السنوات الأخيرة من قوانين ستؤدّي إلى تغيير مكانة المجتمع الفلسطيني والمسّ باستقلالية الجهاز القضائي وتعميق التوتّر بين يهودية الدولة وما تبقّى من قيم ديمقراطيّة"، حيث سيتم التعامل مع تأثير قانون القومية وتغيّر مواقف حزب العمل في موضوع الاستيطان والدولة اليهودية والعلاقة مع القائمة المشتركة وأزمة اليسار الاسرائيلي واقتراحات توحيد اليسار الاسرائيلي مع قائمة أو قوائم تمثل الجماهير العربية. ففي ظل التغييرات في مواقف حزب العمل تعمقت أزمة "تحالف الدولتين لشعبين" بين الأحزاب التي تمثل الجماهير العربية واليسار الصهيوني. وفي ظلّ هذه التغييرات ما هي البدائل الواردة امام المجتمع الفلسطيني: مقاطعة الانتخابات، تأسيس برلمان مستقل، التحالف مع اليسار الصهيوني، التمسّك بالقائمة المشتركة أو البحث عن بدائل دوليّة".

وأضاف البيان:"أمّا المحور الثاني للمؤتمر فسيتطرّق الى "حقوق متضرّري الاعتداءات"، وسيتمّ فيه الخوض في حقوق ضحايا العنف المجتمعيّ بغياب تحرّك جدّيّ من قبل مؤسّسات الدولة، كما سيتمّ التطرّق الى استخدام الدعاوى التمثيلية والمدنية لردع المعتدين على الناس، وستبحث أيضًا قضايا حقوق النساء المعتدى عليهنّ، وحقوق العمال ضحايا حوادث العمل والعاملات اللواتي يتمّ استغلالهنّ في أماكن العمل".

وزاد البيان:"أمّا المحور الثالث فسوف يتناول قضية التّعاون ما بين طرفي الخطّ الأخضر، وسيتمّ خلاله التطرّق إلى السبل القانونية والسياسية لضمان التبادل الاقتصادي والثقافي والتعليمي العادل بين الداخل والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما سيتناول هذا المحور حقّ المجتمع الفلسطيني في الداخل في الحصول على فرص متساوية في التعليم في الجامعات الفلسطينية والأردنية وموضوع التبادل التجاري والسياحي بين الناصرة وبيت لحم والمنطقة الصناعية في أريحا. وسيتطرّق هذا المحور أيضًا إلى آليّات استخدام الصلح العشائري بين جنوب الضفّة والأردنّ والنقب والتحدّيات السياسية والقانونية لوصول فلسطينيين من الدّاخل الى العالم العربي بالهويّة الفلسطينية.
وفي المحور الرابع سيتمّ تناول قضيّة "المسؤوليات القانونية والأخلاقية في عمل السلطات المحلية العربية". فلهذا المحور أهمية خاصّة في ظل اقتراب موعد انتخابات السلطات المحلية، ومن الضرورة التحذير من شراء الذمم والخوف من سيطرة العائلية والسوق السوداء والمافيا على الحكم المحلي العربي، حيث سيتم التطرق الى قضية التعيينات السياسية، المناقصات، استغلال المال العام لتحصيل الدعم الانتخابي في ظل عدد من القرارات الهامة التي صدرت في السنوات الأخيرة ضد رؤساء وموظفي سلطات محلية في البلاد. كما سيتمّ التطرق في الورشة التي ستخصّص لهذا الموضوع إلى مسؤولية السلطات المحلية عن توفير الوسائل المطلوبة لتقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصّة. وكذلك، سيتمّ بحث الأفضليات التي يمنحها قانون السلطات المحلية لتشجيع ترشيح نساء في الانتخابات المقبلة"، إلى هنا البيان.