الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 28 / مارس 16:02

اليوم: العليا تنظر بالالتماس ضد قانون الإقصاء الذي يهدد بإقالة النوّاب العرب

كل العرب
نُشر: 20/11/17 14:26,  حُتلن: 10:10

جاء في بيان عدالة وجمعية حقوق المواطن:

قانون الاقصاء هو تعديل لقانون أساس ويمكّن أعضاء البرلمان من إقالة نائب في البرلمان على خلفيّة "التحريض على العنصريّة" أو "دعم الكفاح المسلّح ضد إسرائيل"، وذلك بأغلبيّة 90 عضوًا من أعضاء الكنيست الـ120

القانون يهدد بإقالة النوّاب العرب بسبب أقوال لمجرد كونها لا تُعجب ممثلي الأغلبيّة، حتّى وإن لم تكن أقوالًا يُحاسب عليها القانون

النائب يوسف جبارين:

آمل أن تستوعب المحكمة العليا الخطر الكامن في هذا القانون التعسفيّ، وأن لا تتردد بإلغائه

أفاد جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّه:"تنظر المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، بهيئة موسّعة من تسعة قضاة، بالالتماس الذي قدّمه النائب د. يوسف جبارين، ومركز عدالة، وجمعيّة حقوق المواطن ضد "قانون الاقصاء"، الذي صادقت عليه الكنيست في تمّوز 2016. قانون الاقصاء هو تعديل لقانون أساس : الكنيست، ويمكّن أعضاء البرلمان من إقالة نائب في البرلمان على خلفيّة "التحريض على العنصريّة" أو "دعم الكفاح المسلّح ضد إسرائيل"، وذلك بأغلبيّة 90 عضوًا من أعضاء الكنيست الـ120. وستُعقد الجلسة أمام هيئة قضائيّة موسّعة من تسعة قضاة على رأسها رئيسة المحكمة العليا، القاضية آستير حيوت"، بحسب البيان.


جبارين في المحكمة العليا


وأضاف البيان:"وجاء في الالتماس أن القانون ينتهك مبادئ أساسية وحقوق دستوريّة، مثل الحق بالتصويت والانتخاب، مبدأ فصل السلطات، وحق المواطنين العرب بالتمثيل السياسي العادل. كذلك فإن الكنيست تستخدم صلاحياتها بصورةٍ تعسّفية تهدف إلى تعديل قانون أساس لأغراض سياسية وشخصيّة، مما يجعل من التعديل الدستوري تعديلًا غير دستوريّ البتّة.  كما وجاء في الالتماس أن القانون يغيّر عمليًّا تركيبة الكنيست الخاضعة أصلًا لانتخابات عامة ومتساوية، مما يستوجب المصادقة عليه بأغلبيّة 61 عضوًا وفقًا لقانون أساس : الكنيست؛ وهو ما لم يحصل، لأن الائتلاف لم ينجح في تجنيد أغلبية 61 عضوًا للتصويت لصالح القانون في القراءة الأولى".

وأوضح البيان:"ويشدّد الالتماس على أن هدف القانون هو تقييد حريّة التعبير والعمل السياسي للنوّاب العرب تحديدًا، كما أنّه قانون يهدد بأن تتم إقالة النوّاب العرب بسبب أفعال أو أقوال لمجرد أنها لا تُعجب ممثلي الأغلبيّة، حتّى وإن لم تكن أقوالًا يُحاسب عليها القانون. علاوة على ذلك، فانه لا يوجد لمثل هذا الإجراء أي شبيه في العالم الديمقراطيّ، حيث أنه يمكّن نوّاب الأكثريّة من محاكمة نوّاب الأقليّة، وإقصائهم من العمل السياسيّ بإجراء فوريّ".

واختتم البيان:"وقال النائب يوسف جبارين: "رغم الهجمة المتواصلة التي تقودها الحكومة الإسرائيليّة ضد المحكمة العليا وجهاز القضاء في إسرائيل، آمل أن تستوعب المحكمة العليا الخطر الكامن في هذا القانون التعسفيّ، وأن لا تتردد بالغائه. الهدف من هذا التشريع هو ملاحقة النوّاب العرب، وهم الممثلون المنتخبون للجماهير العربيّة. كما يندرج هذا القانون ضمن مسلسل محاولات نزع الشرعيّة عن التمثيل العربي. برأيي ان المحكمة العليا رأت أن تبتّ بهذا الالتماس بهيئة موسّعة لأنها ترى أن القانون إشكاليّ فعلًا، على أقل تقدير، من حيث الصلاحيّات التي تُعطى للأغلبيّة في الكنيست لإقصاء ممثلي الأقليّة العربيّة التي تتعرض للهجوم المتواصل"، إلى هنا البيان 

مقالات متعلقة

14º
سماء صافية
11:00 AM
14º
سماء صافية
02:00 PM
13º
سماء صافية
05:00 PM
9º
سماء صافية
08:00 PM
9º
سماء صافية
11:00 PM
06:12 AM
05:31 PM
2.78 km/h

حالة الطقس لمدة اسبوع في الناصرة

14º
الأحد
16º
الاثنين
15º
الثلاثاء
14º
الأربعاء
17º
الخميس
16º
الجمعة
16º
السبت
3.66
USD
3.96
EUR
4.63
GBP
259798.70
BTC
0.51
CNY