جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المحاكم - لواء الجنوب:

المسجد المذكور شُيّد مع دخول غير قانوني على أراض عامّة، والتي خُصصت بحسب مخطط قيد التنفيذ كمساحة عامّة مفتوحة بدون مبانٍ من أجل خدمة كافة المواطنين في مدينة رهط

بعد إصدار قرارات واضحة من المحاكم وبموجب الصلاحيات القانونية الموكلة لها، قامت دائرة أراضي إسرائيل وقوات من الشرطة الإسرائيلية بإخلاء المبنى المذكور

المحكمة تتبنى في قرارها موقف الدولة (النيابة العامّة)، والذي بموجبه لا يجب على الخزينة العامّة تحمل ثمن تصرفات المُدعى عليهم، والذي قرروا تجاهل القرارات الواضحة وأخذ القانون بأيديهم

قبلت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع الدعوى القضائية التي تقدّمت بها الدولة، وحكمت لصالحها "بمبلغ قيمته 130000 شيكل، بعد إخلاء مسجد في مدينة رهط، والذي تمّ تشييده على قطعة أرض من الأراضي العامّة وتجاوز حدود"، كما وردنا في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المحاكم - لواء الجنوب.

وبحسب البيان، فقد "قدّمت النيابة العامّة في لواء الجنوب دعوى قضائية، بمشاركة دائرة أراضي إسرائيل والشرطة الإسرائيلية، ضد 8 أشخاص، من أجل تعويض النفقات التي تكبدتها الدولة لإخلاء مبنى غير قانوني، والذي استخدم كمسجد في مدينة رهط بالنقب"، كما ورد في البيان.

وأشار البيان الصادر عن سلطة المحكام إلى أنّ "المسجد المذكور شُيّد مع دخول غير قانوني على أراض عامّة، والتي خُصصت بحسب مخطط قيد التنفيذ كمساحة عامّة مفتوحة بدون مبانٍ من أجل خدمة كافة المواطنين في مدينة رهط"، بحسب البيان.

ووفقًا للبيان أيضًا فإنّ:"دائرة أراضي إسرائيل أصدرت قرارًا يوم 08.04.2010 بإزالة  إزالة "غزو" غير قانوني بموجب قانون أراضي الدولة، وعليه، انطلقت 3 إجراءات قانونية مختلفة في بئر السبع وكريات جات، وكل الطلبات التي تقُدمت لتأجيل أمر الإخلاء تمّ رفضها. هذا، وبعد إصدار قرارات واضحة من المحاكم بأنّ المبنى غير قانوني وتمّ تشييده بعد "غزو" على الأراضي العامّة، وبموجب الصلاحيات القانونية الموكلة لها، قامت دائرة أراضي إسرائيل وقوات من الشرطة الإسرائيلية بإخلاء المبنى المذكور"، كما ورد في البيان.

وجاء في قرار المحكمة أنّها:"تتبنى في قرارها موقف الدولة (النيابة العامّة)، والذي بموجبه لا يجب على الخزينة العامّة تحمل ثمن تصرفات المُدعى عليهم، والذي قرروا تجاهل القرارات الواضحة وأخذ القانون بأيديهم. كما ويشار إلى أنّ القرار اتخذ بعد صفقة ادعاء بين جميع الأطراف، والتي تمّ بموجبه توكيل المحكمة بالحكم بدون تقديم شرح مفصّل بمبلغ يتراوح بين 100000 - 200000 شيكل. وعليه غرّمت المحكمة المُدعى عليهم بمبلغ 130000 شيكل"، بحيب ما ورد في بيان الناطق بلسان سلطة المحاكم - لواء الجنوب.