مصادر:

التشريع الجديد حظي بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين، وقد تمّت تسمية القانون باسم تايلور فورس نسبة للضابط الذي قتل في تل أبيب في آذار 2016

أفادت مصادر مطّلعة أنّه: "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وافقت يوم أمس الخميس على قانون جديد لوقف تمويل السلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة بحالة عدم التزام السلطة بدفع رواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية. ويشار إلى أنّ هذا التشريع قد جاء بعد أن قتل ضابط أمريكي متقاعد طعناً على يد فلسطيني في تل أبيب العام الماضي. وسيقدم التشريع للتصويت عليه لاحقاً من قبل مجلس الشيوخ ليصبح قراراً لينفذ إذا تمّ التصويت عليه بأغلبية في مجلس الشيوخ" وفقًا للمصادر.

هذا وأشارت المصادر: "التشريع الجديد حظي بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين، وقد تمّت تسمية القانون باسم تايلور فورس نسبة للضابط الذي قتل في تل أبيب في آذار 2016، هذا وقد كشفت اللجنة الخارجية بالكونغرس الأمريكي عن نسخة معدلة من التشريع، والتي تهدف للحصول على دعم دولي بنطاق واسع لوقف الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية، بعد توجيه العديد من التهم لها بأنّها تدعم الإرهاب. كما ويطالب التشريع بتكليف لجنة بوزارة الخارجية الأمريكية لمتابعة الأموال، التي تدفع للسلطة الفلسطينية من خلال إعداد تقارير سنوية لضمان عدم وصل شيء من المساعدات المادية لعائلات منفذي العمليات".

ويذكر أنّه يبلغ التمويل الحالي للسلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة نحو 260 مليون دولار سنويا ويتم تقسيم هذه الأموال إلى ثلاث حقائب مركزية، الأولى تتألف من حوالى 70 مليون دولار وتخصص لرسوم الكهرباء والاستشفاء في الضفة الغربية. بينما الثانية البالغة قيمتها 85 مليون دولار، فتتألف من مساعدة أمريكية بالكاد ترتبط بـ"السلطة الفلسطينية"، حيث أن معظم هذه المشاريع تتعلق بالطرق وتحلية المياه والتعليم والحوكمة الجيدة. في حين تخصص الحقيبة الثالثة المؤلفة من مبلغ 106 ملايين دولار لمشاريع مستقلةتشمل عدة مبادرات تعليمية ومشاريع تطوير في القطاع الخاص.