سوف تقوم ادارة المجلس متمثلة برئيسها وجميع اعضائها ومنهدس المجلس بالاجتماع مع قادة الشرطة من اجل ايجاد مكان بديل ومناسب حيث يكون بعيا عن اماكن السكن وبعيدا عن المؤسسات التربوية والمنطقة الصناعية 

 اصدر مجلس كفركنا بيانا جاء فيه :" تم اليوم الاربعاء ، عقد جلسة طارئة في المجلس المحلي للتباحث في موضوع اقامة مركز شرطة في كفركنا ، بحضور اغلبية اعضاء المجلس المحلي ، وتم مناقشة موضوع اقامة مركز شرطة ، بعد دراسة موضوع بحث الجلسة تم الاتفاق على ما يلي : المجلس متمثلا بادارته ومستشاره القضائي سوف يقوم بدراسة موضوع التوجه الفوري الى الجهات المختصة ومنها القضائية من استصدار امر احترازي بوقف اعمال التطوير في القسيمة 601 والمعدة لاقامة مركز شرطة . يقوم المجلس المحلي بتحضير خرائط تفصيلية لانشاء مشروع السوق البلدي ومشروع موقف عام للسيارات وخاصة لسيارات الشحن والحافلات ، كما كان مخططا من قبل الادارة الحالية للمجلس المحلي . وبالمقابل سوف تقوم ادارة المجلس متمثلة برئيسها وجميع اعضائها ومنهدس المجلس بالاجتماع مع قادة الشرطة من اجل ايجاد مكان بديل ومناسب حيث يكون بعيدا عن اماكن السكن وبعيدا عن المؤسسات التربوية والمنطقة الصناعية" . 

هذا واصدر اعضاء المجلس نبيل ابو داهود وعرفان خطيب ورشاد اعمر وناهي سعيد ومحمود خمايسي ووليد حكروش ومحمد دهامشةبيانا جاء فيه :" من منطلق مسؤوليتنا إتجاه أهلنا وبلدنا الحبيب، واستمراراً لموقفنا الثابت في ما يخص أقامه محطة شرطة في كفر كنا، ووفقا للتطورات الأخيره، وتسارع غير مسبوق للأحداث، نرى من واجبنا اطلاعكم على آخر المستجدات:
أولا -كمواطنين في هذا البلد وكأعضاء مجلس محلي صعقنا في الأيام الاخيره بسماع خبر  بدء العمل الفعلي لأقامة محطة شرطة في كفر كنا.
ثانيا - على الفور توجهنا لإدارة المجلس المحلي مطالبين بتزويدنا بكافة المعلومات والمستندات، متسائلين كيف من الممكن أن تبدأ الشرطة بتنفيذ مشروعها دون علم أدارة المجلس المحلي؟.
ثالثا - لم نتلق من إدارة المجلس المحلي ردا واضحا ومقنعا،  عندها توجهنا بشكل رسمي وقانوني بطلب عقد جلسة طارئة لبحث حيثيات الموضوع، وأبعاده وإتخاذ قرارات رسمية وقانونية لمنع إستمرار المشروع المشؤم .
رابعا - عقدت الجلسة مساء يوم الأربعاء  17-8-2  منذ اللحظة الأولى عبر جميع من حضر من أعضاء المجلس وإدارته عن وجهة نظره بإسهاب، مع تأكيد جميع الحضور  وبإجماع غير مسبوق على رفضهم التام لهذا المشروع، وكنا قد أرفقنا مع طلب عقد الجلسة نصا واضحا كان قد اجمع عليه معظم الأعضاء مسبقا للتصويت عليه، ويقضي بالتزام المجلس المحلي باتخاذ جميع السبل والوسائل المتاحة  لمنع استمرارية هذا المشروع البغيض،  وأكد من حضر من الأعضاء على موقفهم الثابت والرافض أصلا لأقامة محطة شرطة على أي شبر من ارض كناويه،  وكان النص المرفق قد حدد بشكل دقيق الهدف الحالي والملح لهذه الجلسة، وهو الخروج بموقف واضح، وبمحضر جلسة مجلس رسمي يشكل قاعدة مهمة ينطلق منها المجلس المحلي عند توجهه للقضاء من اجل وقف العمل بشكل فوري لهذا المشروع".
واختتم البيان:"بعد ان تم الحوار بروح أخويه وحضاريه وعندما حان وقت التصويت لاتخاذ قرار، فوجئنا بموقف غريب من قبل رئيس المجلس المحلي رفض بموجبه إجراء التصويت على ما اتفق عليه من خلال خرق واضح للقانون ولتعليمات وزارة الداخلية. ما ذكر أعلاه يشكل إجمالا لمجريات اليومين الأخيرين وملخص الجلسة الاخيره ونرى به بديلا لمحضر الجلسة التي لم تستكمل في بناية المجلس المحلي، وذلك بعد إصرار رئيس المجلس على عدم التصويت على احد أهم القرارات المصيرية لهذا البلد ذي الرصيد الوطني والباع الطويل والمشرف في نضاله وتضحياته. وبدلا من تدارك الأمور وما آلت إليه مجريات الجلسة المذكورة ونهايتها بشكل غير لائق وغير قانوني، فوجئنا بعد ساعة ببيان صادر عن رئيس المجلس مخالف تماما لكل ما اتفق عليه وللنص المطروح للتصويت. نحن أعضاء المجلس المحلي الموقعين أدناه نؤكد لكم رفضنا التام لهذا البيان وفحواه  وهو لا يعكس موقفنا إطلاقا ونؤكد لكم مجددا رفضنا التام لأقامة مركز شرطة في كفركنا .والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته  توقيع اعضاء المجلس " الى هنا نص البيان.